اعتقال "رامي" و"ثروت" واستمرار إخفاء 10 مواطنين بالجيزة والقاهرة والشرقية

أدانت منظمات حقوقية جرائم الاعتقال التعسفي التي يرتكبها نظام الانقلاب بشكل متصاعد، ووثقت المنظمات اعتقال المواطن رامي درويش فور وصوله الي مطار القاهرة قادماً من قطر، دون سند من القانون.
وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأن تم اعتقال سمية ناصف زوجة الضحية، وتعرضت للإخفاء القسري بعد اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 وحتي إخلاء سبيلها يوم 29 يناير 2020.
إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قرار نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية حبس ثروت توفيق محمد، معلم خبير اللغة الإنجليزية- 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.
وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم الإثنين 16 نوفمبر للمرة الثانية بشكل تعسفى وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى يوم 12 نوفمبر 2018 .
كما وثقت المنظمة ذاتها استمرار جريمة إخفاء المواطن محمد خليفة عبد الغفار، محاسب بشركة مياه العبور، ويقيم ببلبيس محافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم 6 أكتوبر 2020 من أمام مقر عمله دون سند من القانون ،واقتياده إلى جهة غير معلومة حتي الآن.
ومن نفس المركز تخفي داخلية الانقلاب الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر استشهاد كمال عايدية، 22 عامًا، وذلك منذ اعتقالها صباح يوم الإثنين 8 نوفمبر من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية.
كما تخفي داخلية الانقلاب خالد غنيم عايدية منذ يوم 28 أكتوبر الماضي بعد اعتقاله عقب عودته من عمله من أمام منزله ليلاً بمدينة بلبيس، بالإضافة إلى حسين سامي العتيق، من أبناء مدينة بلبيس منذ اختطافه يوم الأربعاء 4 نوفمبر من مسكنه بمدينة العبور.
أيضا أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار إخفاء المواطن أسامة بركات وابنه " بلال" الطالب بكلية الطب منذ اعتقالهما يوم 28 أكتوبر الماضى دزون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وفى الجيزة وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن محمد حسين أحمد عبدالنبي، البالغ من العمر 29 عاما، منذ اعتقاله من حديقة الحيوان أثناء تنزهه مع أطفاله يوم الإثنين 21 يناير 2019 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد حسين أحمد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما أدانت استمرار إخفاء الشاب كريم عبدالستار محمد حنفي، 31 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتي الآن.
وجددت "التنسيقية" مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا والاشتباه في إصابة عدد كبير من المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
كانت المنظمة قد وثقت أمس استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، منذ 651 يوما. بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.