طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها الطالبة ندى عادل فرنسية، طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتى تم اعتقالها 12 أكتوبر 2018 و أخفيت قسريا أكثر من أربعة أشهر، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة في فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 277. وقالت: " ندى " بتقضى أيام شبابها مسجونة في زنزانة ضلمة بعيدة عن والدتها وأهلها! كما جددت المطالبة بالحرية ل"مها عثمان "من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها 21 يونيو2018 وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم 755 لسنة 2018. وأوضحت أنها تم إحالتها للقضاء العسكري برقم 414 جنايات الإسماعيلية العسكرية ، ومنذ أكثر من سنتين وهى خلف جدران السجون تعاني فراق أبنائها الصغار! وأشارت الحركة إلى وصول المعتقلة الشيماء محمد عبدالحميد موسى إلى منزلها، بعد اعتقال دام سنة و 5 أشهر، تعرضت خلالها لانتهاكات وجرائم في سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى حصلت على قرار إخلاء سبيلها مؤخرا ، في القضية رقم 1739 لسنة 2018. إلى ذلك جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطى أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن. ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه. كما أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، بينهم الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ ما يقرب من 52 شهرا. وذكرت المؤسسة أنه تم اعتقاله يوم 25 فبراير2.016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة "فيصل" الساعة 9 الصبح قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا. ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته. وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
