حقوقيون: انتهاك ضمانات العدالة أصبح ممنهجا ودهس داخلية الانقلاب للقانون ليس خفيا

أكدت منظمة "كوميتي فور جستس" أن الانتهاكات المستمرة لضمانات المحاكمات العدالة أصبحت بشكل ممنهج يهدد الزج بالأبرياء خلف قضبان السجون لسنوات طويلة، بما يهدر كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين ويؤثر بالسلب على منظومة العدالة.
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها حول انتهاكات القضية رقم 8044 لسنة 2020 إداري المرج أن "ما تمارسه الأجهزة الأمنية بحق المتهمين يهدد مفهوم العدالة وتجاهل السلطات القضائية لهذه الممارسات يؤثر بالسلب على تحقيق العدالة في المجتمع".
ورصد تقرير المنظمة "تعرض المتهم في القضية للإخفاء القسري وتدوير اعتقاله والتحقيق معه في غياب محاميه بما يحرمه من حقه في الحرية والدفاع عن نفسه وغيره من الحقوق المتصلة بإنسانيته".
وطالب فريق لمحاكمات العدالة بكوميتي فور جستس السلطات في مصر بالحد من الانتهاكات من أجل لنهوض بمنظومة العدالة واحترام حقوق الإنسان المقررة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية".
تفاصيل التقرير من هنا
https://www.cfjustice.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-8044-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A5%D8%AF%D8%A7/?lang=ar

إلى ذلك أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "مكتب النائب العام رفض استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة العربية للتحقيق في واقعة رفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 في طرة تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحاميي الشبكة العربية بزيارة المدون سجين الرأي "محمد أكسجين" ، واستيلاء مسئولي السجن على التصريح ورفض إعادته للمحامين".
وحملت الشبكة العربية الداخلية والنائب العام بحكومة الانقلاب المسئولية كاملة على الانتهاكات التي تتم بحق موكلها محمد أكسجين، وأعلنت للرأي العام أن حياة محمد أكسجين باتت في خطر، في ظل انقطاعه عن العالم وحرمانه من الزيارة والعدالة".
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية إن "البؤس الذي تعانيه العدالة في مصر ودهس سيادة القانون من قبل وزارة الداخلية، لم يعد أمرا خافيا على أحد، كما لم تعد الداخلية تبذل أي جهد لمحاولة تبريرانتهاكاتها، والسبب النيابة العامة التي توفر لها الغطاء والحماية، لكننا لن نمل ولن نتخلى عن المطالبة باسترداد العدالة واحترام القانون، وكشف المخالفات والانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة، في ظل أحلك فترات الظلام التي تعيشها مصر".
يذكر أن "المدون محمد إبراهيم صاحب مدونة " أكسجبن مصر" محبوس منذ إبريل 2018 أي نحو 40 شهرا، لم يتمتع خلال هذه الفترة سوى بشهرين من الحرية، في صيف 2019، ليعود بعدها إلى السجن في قضية ملفقة جديدة، انتقاما من دوره في تقديم إعلام مهني عبر مدونته الشهيرة ب "أكسجين مصر".
ونتيجة لحبسه سنوات دون اتهام حقيقي وفي سجن سيء السمعة هو سجن شديد الحراسة 2 في طرة، ومع تصاعد سوء المعاملة المقترن بحرمانه من الزيارة، حاول أكسجين الانتحار، هربا من هذا التنكيل والانتقام، لكن تم إنقاذه، لتستمر معاناته وانتهاك حقوقه كمواطن وسجين رأي، وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بفرض القانون والإفراج عنه، باتت تشارك وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الانتهاكات، سواء عبر الحبس المطول لفترات أطول من الحد الاقصى مرورا بظاهرة التدوير البغيضة، وصولا لرفض قبول البلاغ ضد انتهاك ومخالفة الداخلية للقانون".
وكان محامو الشبكة العربية قد استخرجوا تصريح زيارة من نيابة أمن الدولة لزيارة موكلها المدون وسجين الرأي محمد أكسجين ، للاطمئنان عليه بعد محاولته الانتحار بسبب التعسف وسوء المعاملة بالسجن، وحينما توجهوا صباح الأحد 22 أغسطس الجاري إلى منطقة سجون طرة وقدموا تصريح الزيارة الرسمي لمسئولي السجن، وبعد انتظار نحو أربعة ساعات، فوجئوا بأفراد الشرطة يبلغونهم برفض إتمام الزيارة دونما أسباب وكذلك رفض إعادة التصريح للمحامين.
وحينما توجه المحامون لمكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، رفض مكتب النائب العام استلام البلاغ وطلب توكيل رسمي أو التقدم بالبلاغ على الإنترنت.