إلغاء إخلاء سبيل 5 بالشرقية وتجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء استمرارا لنهج التنكيل

ألغت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، أمس الأحد التاسع عشر من فبرايرالجاري، قرارها بإخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة المحضر 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثاني الزقازيق الصادرالسبت الماضي.
وقررت المحكمة تجديد حبس "أحمد رأفت السيد، أمير كمال اليماني، معاذ ابراهيم حسن، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم، بلال الحسيني" 45 يوما على ذمة التحقيقات بعدما قبلت استئناف النيابةعلى قرار إخلاء سبيلهم، ليتواصل التنكيل بهم منذ سنوات من الاعتقال وتلفيق التهم والمزاعم بشكل متكرر ضمن مسلسل العبث بالقانون.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد دعت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لاحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل 5 معتقلين، وإنهاء معاناتهم من الحبس غير المبرر الذي استمر لسنوات خارج إطار القانون.
وذكرت أن القرار صدر بعد أكثر من عامين من التدوير والحبس الاحتياطي على ذمة المحاضر المجمعة، آخرها تدوريهم وحبسهم احتياطيا في سبتمبر 2021 على ذمة المحضر رقم 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثان بعدما حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم في 2021، قبل أن يتم إخفاؤهم قسرا لفترات مختلفة، وتدويرهم على ذمة المحضر المجمع 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثاني الزقازيق.
وأشارت الشبكة المصرية إلى أنها كانت قد أصدرت تقريرا بعنوان "النفق المظلم" رصدت فيه تدوير أكثر من 800 معتقل سياسي مصري في محافظة واحدة فقط وهي محافظة الشرقية، بما يعرف بالمحاضر المجمعة، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قضائهم فترة محكوميتهم، أو حصولهم على قرارات إخلاء سبيل من النيابة.
مؤخرا ر صد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023.
وأشار في تقرير صادر عنه إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدَ له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.
تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء ومحام
رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء لمدد ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترويع المواطنين.
بينهم الصحفي " كريم إبراهيم" 45 يوما على ذمة التحقيقات تواصلا للانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 ، الإعلامية "صفاء الكروبيجي" 45 يوما على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل التنكيل بها منذ أن تم اعتقالها في 21 أبريل 2022 حيث يتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.
إضافة لليوتيوبر "صلاح رمضان" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 والناشط" زياد أبو الفضل" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094 لسنة 2022 .
وكان قد تم اعتقاله في 11 نوفمبر الماضي للمرة الثانية بعدما أمضى سنتين و نصف حبسا احتياطيا، حيث اعتقل في المرة الأولى في مارس 2019 و خرج في أغسطس 2021 وعلق محاميه خالد علي عقب اعتقاله قائلا "حقيقي مفيش أي شيء يستدعي القبض على زياد، لأنه من وقت ما خرج و هو بعيد عن أي حاجة و مش مركز غير في شغله و أسرته".
كما رصد المركز تجديد حبس المحامي" أحمد نظير" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940لسنة 2022 إضافة لتجديد حبس كلا من ( نجلاء عامر، أسماء عامر، حسين السيد، حسين إبراهيم، محمد إبراهيم) 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1655لسنة 2022 .
مؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات ب (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية ب(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.