دعوات للإفراج عن جميع الصحفيين وتواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية وظهور 16 من المختفين قسريا

أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا يدعو فيه سلطات الانقلاب في مصر وما يسمى بلجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن "بيان الاتحاد الدولي للصحفيين جاء بعد اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي، يوم الاثنين 16 مايو و الذي ظهر بعد نحو 14 يوما من القبض عليه".
و أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الذي يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتمثل ظروف احتجازه خطورة على سلامة حياته .
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي توفيق غانم، في 21 مايو 2021، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر في البيان إن "جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية ، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور".
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" قد وثق مؤخرا 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي ، بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.
وأكد على استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي فرغم الإفراج عن 7 صحفيين ، إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف 8 موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.
اعتقال شرقاوي وتدوير 6 آخرين
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز كفر صقر تعسفيا المواطن "السيد يحيى " بعد اقتحام منزله بقرية منشأة شلبي دون سند من القانون .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 مواطنين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق.
بينهم 5 على محضر رقم 39 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد ، حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية بينهم من أبوحماد " محمود كمال أحمد " ومن الزقازيق " عمرو محمد صلاح الدين الهادي ، محمد عبد السميع عبده ، محمد صابر محمد سليمان ، محمد صابر محمد إبراهيم " وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.
كما تم تدوير اعتقال "عادل إبراهيم حسني " حيث تم التحقيق معه بنيابة الإبراهيمية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .
ظهور 16 من المختفين بينهم 3 من النساء
فيما ظهر بنيابة الانقلاب العليا 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 3 من النساء ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :-
1. الطاهرة سعد مصطفى سالم
2. دنيا سمير فتحي الدسوقي
3. نور محسن عثمان عثمان
4. أحمد محمد مخلوف توفيق
5. إسماعيل محمدين محمد عبد الحميد
6. خالد حسن صبحي عبد الكريم
7. ربيع محمد كامل حسن
8. شريف محمد منير عبد الله
9. طارق عبد المنعم محمد جاد الله
10. علي سعد مصطفى سالم
11. محمد أحمد محمود يعقوب
12. محمد السيد أحمد عرفة
13. محمد فوزي مسعد مصطفى
14. محمود عادل سعد أحمد
15. مصطفى عبد العزيز السيد محمود
16. هاني محمود أحمد عبد الفتاح
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.