اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز أبوكبير الصيدلاني الشاب عمر السيد البنداري من أمام مركز الشرطة حيث كان يقوم باستخراج فيش للتجنيد، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. يشار إلى أن والد "عمر" معتقل منذ 7 سنوات وصدرت ضده أحكام مسيسة بالحبس لعشرات السنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها. ولليوم الرابع على التوالي تخفي قوات االانقلاب مكان احتجاز الشاب مصعب محمد خيري، من أبناء مركز ههيا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي أثناء وجوده بالقاهرةمنذ الأحد الماضى واقتياده لجهة غير معلومة. فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد النقرز أحد الرموز التعليمية بمدينة أبوكبير حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات سبق وأن تمت محاكمته عليها وحصل على البراءة.
أحكام جائرة إلى ذلك أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء أولاد صقر حكما بالسجن 6 شهور بحق 13 معتقلا من أبناء المركز وهم: 1. السيد محمد عبدالعال 2. محمد ياسر صلاح 3. محمود أحمد محمد 4. علي ابراهيم علي 5. رمضان السيد محمد 6. عبدالسلام محمد توفيق 7. صلاح الدين حسين 8. محمد السيد متولي 9. محمد علي عقل 10. علي مصطفى علي 11. فريد محمد محمد مصطفي 12. محمد منصور عبدالعزيز 13. أحمد السيد احمد كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء ههيا حكما بالسجن لمدة عام ضد 10 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم: 1. سمير والي 2. أحمد محب الدين عطا 3. خالد الطاهر شنب 4. عزالدين محمد حسن شاذلي 5. أمين عز العرب 6. جمال حفني 7. محمود أحمد شريف 8. فكري ابو هاشم 9. محمد محمود حسن عقل 10. أحمد محمد عبدالحميد الغرباوي
ظهور مختفين وكشف مصدر قانونى عن ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم: 1. أحمد عاطف أحمد عبد الرحيم بغدادي 2. أسامة محمد محمود سليمان 3. إسماعيل السيد إسماعيل 4. إيزيس مصطفى محمد أحمد 5. حسين أحمد عبد العظيم سلامة 6. خالد عبد العزيز إسماعيل 7. رمضان محمود سالم 8. سامح محمد أحمد منصور 9. صبحي خميس صبحي مسلم 10. فداء عبد الحميد أنس 11. محمد السيد عبد المولى 12. محمد فرج سليمان 13. محمود صادق محمد عبد الرحيم وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.