انتهاكات متصاعدة ب"النطرون" وسجن 14بريئا بالشرقية واعتقال أسرة كاملة

دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" ما يحدث من انتهاكات في سجن وادي النطرون، وطالب بوقفها فورا، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية سياسية واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
ووثق المركز عددا من شكاوى أهالي سجن وادي النطرون 440، الذي تستمر فيه الانتهاكات بإشراف من رئيس المباحث "محمد عبدالمطلب".
وأشار إلى أن إدارة السجن تتعمد معاملة الأهالي بإهانة وسب ومنع دخول الدواء وإفساد الطعام قبل إدخاله، مع وضعهم في زحام شديد وانتظار ساعات طويلة.

سجن 14 معتقلا بأبوكبير واعتقال اثنين من أبوحماد وكفر صقر
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية سعيد الرماح، من أهالي مركز أبو حماد من داخل مقر عمله بالعاشر من رمضان، كما اعتقلت من كفر صقر الدكتور محمد عبدالعزيز؛ استمرارا في سياسة الاعتقال التعسفي دون سند من القانون للمواطنين.
فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مركز أبوكبير حكما بالسجن لمدة عام بحق 14 معتقلا من أبناء المركز بينهم عبدالله أمر الله عضو مجلس الشورى السابق والخبير التربوي محمد الجندي.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن الحكم مسيس؛ حيث إن أغلب الصادر في حقهم الحكم معاد تدويرهم باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل، والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي ولفقت له اتهامات بدون دليل.
الحكم المسيس شمل كلا من: محمد الجندي ، عبدالله أمر الله ، ياسر الليثي ، خالد السنجابي ، أحمد راضي ، أحمد عبدالهادي ، رضا سعيد كامل ، أحمد مصطفى ، أحمد جمعة أحمد القرناوي ، رمضان عبدالخالق ، محمد أحمدعبدالرازق ، عبدالله محمود شحاتة ، حسين الشاهد ، أمير بسام الغول.

اعتقال أسرة كاملة بالإبراهيمية
وفي نفس السياق كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب بالقاهرة لأسرة بينها الزوج والزوجة وطفلين بينهم رضيع بعد اقتحام شقتهم بالقاهرة دون سند من القانون.
وأوضحت المصادر أن الأسرة من قرية الخضارية مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية وتمت جريمة اختطافهم من منزلهم منذ الأربعاء الماضي.
وتمكن ذوو المعتقلين من استلام الطفلتين "عهد" و"عائشة" الرضيعة من قسم الشرطة، فيما ظهرت الزوجة هاجر شبايك بالنيابة والتي قررت حبسها احتياطيا ولا زال الزوج يواجه مصيرا مجهولا بعد إخفائه قسريا.

ظهور 16 من المختفين قسريا
وكشف مصدر قانوني عن ظهور قائمة بأسماء 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم
1. أحمد توفيق صالح
2. أحمد علي مرسي علي
3. أحمد محمد السيد حسن
4. أحمد محمود كامل إبراهيم
5. أحمد منصور حسن السيد
6. أسماء طارق سعد الدين
7. إسماعيل سعيد محمد
8. إسماعيل مهدي إبراهيم سليمان
9. تامر محمد عطا الله محمد
10. حازم أحمد محمود حنفي
11. الحسن أحمد عبد القادر فراج
12. حسن سعد عطية بيومي
13. حسين حماد علي حماد
14. خالد محمد حسين السيناري
15. سليمان أحمد محمود سلامة
16. السيد عبد الله حسن فودة
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.