اسغاثة لإنقاذ "د. المحمدي" بالعقرب وإخفاء محام بالقليوبية وآخر بالمنوفية وظهور 23 من المختفين

طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بوقف الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الدكتور رضا المحمدى الأستاذ بجامعة الأزهر داخل محبسه بسجن العقرب منذ اعتقاله قبل نحو عامين.
وكشفت زوجة الأستاذ الجامعي المعتقل عن جانب مما يتعرض له من انتهاكات تهدد حياته بينها حرمانه من الزيارة منذ عام ونصف ونقله إلى سجن العقرب الذى يفتقر لأدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.
وأوضحت أن زوجها مريض بالسكر والقلب وضغط الدم، وتم ترحيله لسجن العقرب مؤخرا بعد قرار إخلاء بعض السجون حيث تم ترحيله دون حصوله على العلاج بما يهدد حياته.
بدورها ناشدت منظمة "حواء" المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل للضغط على نظام الانقلاب للإفراج الفورى عن رضا المحمدي الذي تم اعتقاله بعد اقتحام منزله قبل نحو عامين وترويع أطفاله.

استمرار إخفاء المحامي صباح السيد منذ اعتقاله في سبتمبر 2015
وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" استمرار الإخفاء القسري للمحامي صباح السيد محمد سيد أحمد، للعام السادس منذ اعتقال قوات أمن الانقلاب بالقليوبية له تعسفيا يوم 15 سبتمبر 2015 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وتؤكد أسرته، المقيمة فى الخانكة بمحافظة القليوبية، عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن وسط مخاوف على سلامته رغم تحرير عدد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية.
ودانت "نجدة" سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالبت بإجلاء مصير المحامي المعتقل وإطلاق سراحه،وحملت داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته وسلامته.

إخفاء سامح راشد المحامي منذ اعتقاله تعسفيا قبل 8 أيام
في نفس السياق تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء سامح راشد، المحامي بالنقض بمركز قويسنا بعد اعتقاله تعسفيا قبل 68 يوما واقتياده لجهة غير معلومة، استمرارا للحملة التى تشنها أجهزة أمن الانقلاب على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة "راشد" عدم توصلها إلى مكان احتجازه وتصاعد قلقها على سلامته فى ظل إنكار الجهات الأمنية وجوده.
وكانت قوات الانقلاب بالمنوفية قد اعتقلت خلال الحملة التى تشنها على المحامين بالمحافظة مؤخرا المحاميين طارق شومان ورجب أبو زيد.

ظهور مختفين
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أبو بكر عمر علي عمر
2. أحمد محمود إسماعيل دحروج
3. إسلام محمد رمضان حسن
4. حسن محمد السيد حسن
5. خالد إبراهيم محمود متولي
6. رشاد حسن محمد أحمد
7. السيد عبد الله محمد عطوة
8. عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود
9. علي سعد إبراهيم محمد
10. فراج خميس علي أحمد
11. محمد عبد الحميد محمد بيومي
12. محمد مجدي أحمد عفيفي
13. محمد مجدي عبد العزيز أحمد
14. محمد مسعد مغاوري
15. محمود السيد شاهين أحمد
16. محمود محمد سليمان أحمد
17. مصطفى محسن رمضان
18. مصطفى محمد إسماعيل حسن
19. مصطفى محمود نجاد عبد العال
20. ناصر حلمي محمد السيد
21. هيثم سامي أحمد برهام
22. ياسر حسن توفيق محمود
23. يحيى إبراهيم عبد الرحيم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
كما تعتبر انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".