أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو. وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية. وأضاف: "بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال قليجدار أوغلو (مرشح المعارضة)". وأوضح أن معدل الصناديق المفتوحة بلغ 99.32 بالمئة داخل البلاد، و88.14 بالمئة خارجها. وبين ينار أن أردوغان حصل على 51.91 بالمئة من الأصوات داخل البلاد، فيما حصل قليجدار أوغلو على 48.09 بالمئة. وأشار أن أردوغان حصل على 59.80 من الأصوات خارج البلاد، فيما حصل قليجدار أوغلو على 40.20 بالمئة. من ناحية أخرى قالت وكالة "بلومبيرج" إن أردوغان فاز في جولة الإعادة يوم الأحد ضد منافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو ليأخذ حكمه إلى عقد ثالث بناء على النتائج مع فرز جميع الأصوات تقريبا. وظهر أردوغان على رأس حافلة في اسطنبول وشكر الأتراك على إبقائه في السلطة. ومهدت الجولة التي جرت في 14 مايو عندما تحدى أردوغان استطلاعات الرأي ليقترب من الفوز في الجولة الأولى بينما حصل تحالفه من الأحزاب على أغلبية برلمانية. وانخفضت الأسهم والسندات بعد هذه النتيجة، في حين أن الليرة كانت تغرق إلى أعماق جديدة مقابل الدولار. وأظهر أردوغان (69 عاما) الذي حول مكتبه إلى مركز السلطة في تركيا، مرونة من قبل. لكن استطلاعات الرأي والأسواق المالية توقعت انتخابات أكثر تشددا بسبب أزمة تكاليف المعيشة وبعد زلزالين مدمرين. ورد أردوغان بنشر آلة الإعلام الحكومية لتقسيم تحالف المعارضة وتعبئة قواعده الشعبية المحافظة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن السؤال الأكثر إلحاحا الآن هو ما إذا كان سيلتزم بوعده بالحفاظ على سياسة اقتصادية شهدت هجرة جماعية للأموال الأجنبية. بالنسبة لقادة العالم، فإن الأمر على المحك هو كيف تحافظ تركيا على توازنها الدقيق بين حلفاء الناتو وروسيا مع استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في شن الحرب في أوكرانيا. وقال نهاد علي أوزجان، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة "إنه انتصار باهظ الثمن لأردوغان"، ربما يكون قد مدد حكمه القياسي، لكن ولايته الجديدة ستكون مليئة بالتحديات من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية". رفع سعر الفائدة يقول الاقتصاديون إن تعديل السياسة النقدية أمر لا مفر منه. وفي حين رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، استجاب صانعو السياسة في تركيا لدعوات أردوغان لتكاليف اقتراض منخفضة للغاية. لقد خفضوا سعر الفائدة القياسي بمقدار 550 نقطة أساس منذ العام الماضي في مواجهة التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من 85٪. وقال ولفانجو بيكولي ، الرئيس المشارك لشركة Teneo Intelligence في لندن "من غير المرجح أن يتبنى أردوغان نهجا اقتصاديا تقليديا صريحا" ، وقال إن بعض التعديلات قد تأتي قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024. وبدلا من ذلك، اعتمدت تركيا على تقييد البنوك في سوق الصرف الأجنبي والتدخلات في محاولة للحفاظ على استقرار الليرة. تختلف أسعار الفائدة على الودائع الآن بشكل حاد عن المعيار وهذا غير مستدام ، وفقا للاقتصاديين. وقال إركان إرجوزيل من باركليز إن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع بغض النظر عن فوز أردوغان وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية أكثر مما لو فاز كليجدار أوغلو. وتوقع إرجوزيل أن يصل المؤشر إلى 36٪ بحلول نهاية هذا العام ، ارتفاعا من 8.5٪ حاليا. وفي الوقت نفسه، ستستمر تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الارتفاع، كما قال كاجري كوتمان، المتخصص في الأسواق التركية في شركة كيه إن جي سيكيوريتيز ومقرها لندن. وقال كوتمان: "سيكون أردوغان حريصا على أن تتمتع إدارة الاقتصاد الجديد بمصداقية جادة". وقال إنه لن "يتخلى عن سياسة سعر الفائدة المنخفض".
الشرق والغرب عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، من المرجح أن تشهد خمس سنوات أخرى من حكم أردوغان تأكيد تركيا لدورها كحاجز حاسم للمهاجرين الذين يتجهون نحو أوروبا. وسيعمل أردوغان أيضا على الحفاظ على صادرات الحبوب من البحر الأسود بعد الحصول على تمديد آخر قبل أسبوعين. ويخطط الرئيس التركي أيضا لتعزيز السلام في أوكرانيا مع الاستمرار في الامتناع عن فرض عقوبات على روسيا لأن تركيا تعتقد أنها تأتي بنتائج عكسية ، وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع. وقالت المصادر إن أردوغان لن يوافق على التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلا بعد النظر أولا في تنفيذ ستوكهولم لتشريعها الجديد المتعلق بالإرهاب والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو. ومع ذلك، قد يحتاج أردوغان إلى موازنة نهجه الأكثر صرامة تجاه السويد للحصول على دعم الكونغرس الأمريكي لشراء تركيا لطائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16. ومن المتوقع أن يعطي أردوغان في فترة ولايته الجديدة أولوية متزايدة لتطوير صناعة الدفاع المحلية في تركيا سعيا لتحقيق تفوق عسكري لدعم تطلعاته لجعل تركيا قوة إقليمية، وفق مواطنين.
