تواصل حكومة الانقلاب محاربة الغلابة وحرمانهم من ضروريات الحياة ، حتى من رغيف الخبز الذي أصبح أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي لا يستطيعون الحصول عليه إلا ببطاقة الدعم التمويني ، لكن محاولات وزارة تموين الانقلاب لإلغاء الدعم أو تقليصه لا تتوقف فقبل أيام صدر قرار على المصيلحي وزير تموين الانقلاب بإلزام المخابز ومنافذ توزيع الخبز بالعمل في الفترة من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا فقط، وهو ما تسبب في عدم حصول الكثيرين على حصتهم اليومية من الخبز . كانت تموين الانقلاب قد أعلنت أنها تدرس رفع أسعار الخبز إلى 15 قرشا بدلا من 5 قروش بتوجيهات من قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي ، كما قللت من وزن الرغيف من 125 جراما إلى 90 جراما فقط وفي نفس الوقت تُتخذ قرارات بوقف بعض المخابز وتقليل حصص بعض المخابز الآخرى ، وهو ما يحول دون توافر الخبز للمواطنين ، كما فرضت قرارا قراقوشيا بحصول المواطن على الخبز المدعم في محافظته فقط حتى سكان القاهرة الكبرى تم تطبيق هذا القرار الغريب عليهم فأصبح من صدرت له بطاقة في الجيزة لا يستطيع الحصول على الخبز في القاهرة أو القليوبية . أسعار الدقيق حول هذه الأزمة قال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام المنتجة لرغيف الخبز، أصبح هناك تحرك لرفع أسعار العيش مع كل تغيير في الأسعار ، مشيرا إلى أن مصر تستورد 85% من استهلاكها من القمح، وتنتج 15% فقط،. وأضاف «صبري» في تصريحات صحفية أن هناك 15 وسيطا لإنتاج الخبز من المخازن لتجار الجملة، إلى التجزئة ثم الموزع، وهو ما يقابله زيادة في الأسعار، موضحا أن ذلك بخلاف الصدمة الكبري الخاصة بارتفاع أسعار الدقيق إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 7 آلاف جنيه في السابق أي بزيادة قدرها 250% وأشار إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور العاملين مع كل زيادة تقرها حكومة الانقلاب، مؤكدا أنه مع ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى جنيه و2 جنيه مقابل الزيادات الماضية وعوامل الإنتاج المرتفعة على أصحاب المخابز اصبح من الصعب على كثير من الأسر الحصول على ما تحتاجه لأن أقل أسرة ستشترى خبزا ب 50 جنيها فى اليوم الواحد . وكشف «صبري» أن قرار تموين الانقلاب ببيع الدقيق للمخابز التي قننت أوضاعها وينطبق عليها الاشتراطات ولديها رخصة بسعر 10 آلاف جنيه للطن، لم يستفد منه أكثر من 150 مخبزا في القاهرة وهو عدد غير كاف ، مؤكدا أن هناك 80% من المخابز السياحية على مستوى مصر غير مرخصة. وأكد أن سعر رغيف الفينو يواجه أزمات أكثر من الرغيف البلدي، حيث يدخل في إنتاجه 11 مدخلا بداية من الدقيق والمادة الخام والمحسنات والخميرة والسمسم والعمالة والتأجير والكهرباء والغاز والمياه والأكياس والذي كان قديما ب22 جنيها حاليا أصبح ب65 جنيها ، موضحا أن رغيف الفينو أصبح يباع بأسعار جنونية. ولفت «صبري» إلى أن أصحاب المخابز يواجهون خسائر مالية بشكل مستمر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يجبر صاحب المخبز على تقليل هامش الربح أو خفض الأوزان أو الخامة، مؤكدا أن هناك عدد كبير من المخابز السياحية والبلدية خرجت من السوق ، ومع استمرار الوضع سترتفع أعدادها، خاصة في ظل تراجع الإنتاجية مع انخفاض الإقبال. تقليص الدعم وقال هاني مكي، سكرتير عام شعبة المخابز بغرفة الجيزة، إن "ارتفاع أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للقمح بجانب محاولات تقليص الدعم من جانب تموين الانقلاب. وأضاف «مكي»في تصريحات صحفية ، بالنسبة لدعم تموين الانقلاب للمخابز السياحية بقيمة 10 آلاف جنيه للطن لا يستفيد منه إلا عدد محدود من المخابز فى حين هناك عدد كبير من المخابز السياحية الحرة ليست مرخصة أو تحت طائلة القانون، لا تأخذ دعما من حكومة الانقلاب وتوفر الدقيق من التجار بالسعر الحر لذلك تضع السعر الحر على الخبز وليس سعر تموين الانقلاب . وأشار «مكي» إلى أن عدد المخابز 32 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ، بينما المخايز التي تنطبق عليها أسعار وزارة تموين الانقلاب لا يزيد عددها عن 2000 مخبز في القاهرةوالجيزة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز . حجم الرغيف وقال حسن المحمدي، رئيس شبعة المخابز بغرفة الشرقية التجارية إن "المخابز الأفرنجي الفينو والسياحي، لجأت إلى تقليل حجم الرغيف بدلا من زيادة السعر نتيجة لارتفاع الخامات". وأوضح المحمدي في تصريحات صحفية أن سعر الدقيق قفز إلى أكثر من 20 ألف جنيه مقابل 10200 جنيه بسبب زيادة الطلب ، فيما وصل سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما إلى جنيه واحد، وسعر الرغيف الفينو 90 جراما إلى جنيهين. وحذر من أن الزيادة المستمرة في الأسعار ستؤدي إلى توقف الكثير من المطاحن والمخابز ، ما يخلق أزمة مجتمعية لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد تؤدي إليه من كوارث . الخبز السياحي وقال عبدالله غراب، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن "سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف، وتبلغ تكلفته 67 قرشا، أما رغيف الخبز السياحي فهو سلعة غير خاضعة لقرارات وزارة تموين الانقلاب والقوانين المنظمة لصناعة الخبز، وبالتالي المخابز السياحية حرة ، مبررا السبب في إقبال المواطنين على شراء الخبز السياحي رغم ارتفاع سعره، بجودة الرغيف". وأكد «غراب» في تصريحات صحفية أن الارتفاع المتواصل في سعر الدقيق هو السبب في رفع سعر رغيف الخبز السياحي، مشيرا إلى أن المخابز السياحية لا تحصل على دقيق من تموين الانقلاب، وإنما تقوم بشراء دقيق استخراج 72% من السوق الحر، وهذه المخابز يجب أن تعمل وفقا للتراخيص المقررة، حيث من المفترض حصولها على موافقة الجهات المعنية والمحليات لحصولها على خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه، ويجب تشديد الرقابة عليها للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية حرصا على سلامة وصحة المواطنين. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي وزن 90 جراما يبلغ 67 قرشا وفقا لحساب التكلفة من وزارة تموين الانقلاب في الوقت الذي تقوم المخابز التي تعمل بدون تراخيص بطرح رغيف خبز بوزن أقل وبسعر يصل إلى 200 قرش، ما يحمل الكثير من المواطنين أعباء مالية. وأوضح «غراب» أن أسعار الخبز السياحي في ارتفاع مستمر ، خاصة في ظل وجود الكثير من المخابز السياحية التي تعمل بدون ترخيص ولا تتحمل أي أعباء مالية عليها من رسوم أو ضرائب، معربا عن اعتقاده بأنه في حالة سماح تموين الانقلاب للمخابز البلدية المرخصة بإنتاج الخبز الحر، وطرحه للمواطن بسعر تكلفته الحقيقية، بجانب إنتاج الخبز المدعم سيعمل على توفير الخبز للمواطنين، خاصة ممن ليست لديهم بطاقات تموين وسيساهم في تخفيض سعر الخبز السياحي.
