الخبز السياحى يثير أزمة

40 قرشاً تكلفة الرغيف والمخابز تبيعه بجنيه!

صاحب مخبز سياحى: وزارة التموين لا تلزمنا بوزن معين للرغيف!
نائب رئيس شعبة المخابز: السماح للمخابز البلدية بإنتاج خبز سياحى سيخفض الأسعار
خبز جيد وسعر مدعم.. مبادرة لمواجهة «السياحى» بدأها «الشرقاوية»
40 قرشاً فقط لا غير هو تكلفة إنتاج رغيف الفينو، ومع ذلك تبيعه المخابز الساحية بأسعار تتراوح بين جنيه واثنين من الجنيهات!
ليس هذا هو اللغز الوحيد فى دنيا المخابز الحرة، فالمثير أيضاً أنه ليست هناك شروط خاصة تتعلق بوزن الرغيف ولا حجمه والشرط الوحيد هوأن يكون مصنوعاً من دقيق استخراج 72%!
الواقع يقول إن المخابز السياحية أو ما يطلق عليها المواطنون المخابز الحرة.. مشروع يلقى رواجًا كبيرًا مؤخرًا فكل ما يحتاجه فى البداية هو مجرد فرن وعجانة ومجموعة طاولات خشبية صغيرة لنقل العجين إلى الفرن..
ومعظم هذه المخابز تغير أماكنها ولا تخضع لرقابة وزارة التموين وهو ما يجعلها بعيدة عن الأنظار، فتبيع منتجاتها بالسعر الذى يحلو لها، ووصل بها الحال لرفع سعر الرغيف السياحى من 50 قرشاً إلى جنيهين خلال سنوات قليلة.
وطبقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفاً، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب 30 ألفاً على مستوى الجمهورية
على يوسف، 38 عامًا، موظف من سكان الوراق- محافظة الجيزة – يؤكد أن الكثيرين مجبرون على الشراء من المخابز السياحية، لأن المخابز البلدية تغلق أبوابها مبكراً، بعد أن تنتهى من خبز حصتها من الدقيق يومياً، وهو ما يتم فى الغالب قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبعدها لا يكون أمام المصريين سوى الشراء من المخابز السياحية.. ويقول: «المخابز البلدية تنهى العمل بها مبكرًا بسبب قلة حصة الدقيق المصروفة له، ومعظم المخابز تغلق مبكرًا، ولهذا فى حالة عودتى متأخرًا أضطر إلى شراء الخبز السياحى الذى يتوفر بسعر جنيه ونصف للرغيف الأبيض (الشامي) وأقوم بشراء عشرة أرغفة حتى يكفى وجبة عشاء أسرتى المكونة من 5 أفراد».
وأضافت فاطمة محمد، 44 عامًا، من سكان الطوابق بمنطقة فيصل، أن المنافذ السياحية تستغل الأزمات وترفع أسعار رغيف العيش الذى وصل إلى 2 جنيه للرغيف الواحد ونجد صاحب المخبز يقوم بتصغير حجم الرغيف، ويبيعه بنفس السعر وذلك لأن المخابز المدعمة تغلق مبكرًا وتستمر المخابز السياحية فى العمل، ولكن تبيع خبزها بثمن مرتفع ونحن فى فترة تفرض على الجميع التكاتف، وعدم استغلال الظروف، والتوقف عن تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين».
وتضيف: «ومن غير المعقول أن أشترى خبزاً بمبلغ 15 جنيهًا يومياً ليكفى أسرتى بسبب عطل فى بطاقتى التموينية.
وقال عباس عطية، موظف، 49 عامًا من سكان الجيزة، إنه اعتاد على شراء الخبز السياحى بسبب سوء جودة الخبز المدعم ولكن سعره أصبح مرتفعًا فالرغيف السياحى بدأ بسعر 25 قرش ووصل الأن إلى سعر جنيهين وثلاثة جنيهات فى بعض المناطق الراقية، صحيح أن المخابز أصبحت منتشرة بكثرة ولكن معظمها تستغل الظروف وترفع أسعار منتجاتها ولايوجد رقابة عليها من قبل وزارة التموين.
وقال سيد مصطفى، صاحب مخبز سياحى بمنطقة كفر طهرمس بفيصل، إن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحى أو الفينو، بينما هناك تحديد
أن يكون الدقيق المستخدم فى إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، مع منع استخدام دقيق 82% والذى يتم توريده للدقيق المدعم لإنتاج الرغيف بسعر 5 قروش ولذلك تختلف درجة وسعر الرغيف السياحى لأنه يخضع للعرض والطلب وسر ارتفاعه مؤخرًا هو زيادة أسعار المواد الخام المستخدم، مثل أجرة العمال والدقيق والخميرة وارتفاع اسعار الكهرباء فمثلا سعر طن الدقيق يبلغ 7200 جنيه وأجرة العامل تتخطى المائة جنيه يوميا وهذا ما يفسر سر ارتفاع سعر الرغيف السياحى مؤخرًا.
وأضاف صاحب المخبز السياحى أن طاقة المخبز تنتج من 1200 إلى 1400 رغيف يوميًا وسعر الرغيف الواحد جنيها واحدًا، موضحًا أن المطاعم وأصحاب عربات الطعام المتنقلة مثل عربات الفول والكبدة يشكلون معظم زبائنه، لأن معظم المواطنين لديهم بطاقات تموين ويعتمدون بشكل كبير على الخبز المدعم.
وفى هذا السياق، قال عبدالله غراب، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف، نظرًا لأن الحكومة تدعمه وتبلغ تكلفته 67 قرشًا، أما رغيف الخبز السياحى فهو سلعة غير خاضعة لقرارات وزارة التموين والقوانين المنظمة لصناعة الخبز، وبالتالى المخابز السياحية حرة مبررًا السبب فى إقبال المواطنين على شراء الخبز السياحى رغم ارتفاع سعره، بجودة الرغيف، مؤكدا أن الارتفاع المتواصل فى سعر الدقيق والتى تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه فى الطن هو السبب فى رفع سعر رغيف الخبز السياحى.
وأضاف «غراب» أن المخابز السياحية لا تحصل على دقيق من الوزارة وإنما تقوم بشراء دقيق استخراج 72% من السوق الحر، وهذه المخابز يجب أن تعمل وفقًا للتراخيص المقررة، حيث من المفترض حصولها على موافقة الجهات المعنية والمحليات لحصولها على خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه، ويجب تشديد الرقابة عليها للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
وتابع: تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدى وزن 110 جرام يبلغ 67 قرشاً وفقًا لحساب التكلفة من وزارة التموين فى الوقت الذى تقوم المخابز التى تعمل بدون تراخيص بطرح رغيف خبز بوزن أقل وبسعر يصل إلى 200 قرش، ما يحمل الكثير من المواطنين أعباء مالية خاصة.
وأوضح نائب رئيس شعبة المخابز، أن أسعار الخبز السياحى فى ارتفاع مستمر خاصة فى ظل وجود الكثير من المخابز السياحية التى تعمل بدون ترخيص ولا تتحمل أى أعباء مالية عليها من رسوم أو ضرائب، وفى حالة سماح وزارة التموين للمخابز البلدية المرخصة بإنتاج الخبز الحر، وطرحه للمواطن بسعر تكلفته الحقيقية، بجانب إنتاج الخبز المدعم سيعمل على توفير الخبز للمواطنين، خاصة ممن ليست لديهم بطاقات تموين وسيساهم فى تخفيض سعر الخبز السياحى.
مبادرة شرقاوية
«خبز جيد وبسعر مدعم» هى مبادرة
أطلقتها محافظة الشرقية، لتحدى استغلال أفران الفينو بالمحافظة بعد رفع سعر خبز الفينو استغلالاً لموسم العام الدراسى.
وأعلن المكتب الإعلامى لمحافظة الشرقية أن أهالى مركز ومدينة بلبيس استقبلوا وسط فرحة عارمة السيارات المحملة بالعيش الفينو بسعر 40 قرشا، وأوضح أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان قد أعلن مؤخرًا طرح 20 ألف رغيف فينو بسعر 40 قرش للرغيف الواحد، والتى تباع فى كيس يضم 5 أرغفة والمُقدم من مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة، لتوزيعه بمركز ومدينة بلبيس، كمرحلة أولى ليتم تعميميه على باقى مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأضاف أنه تم نفاد أول سيارة محملة بالعيش الفينو وسط إقبال كبير من الاهالى عليها مشيراً إلى تعاقب وصول السيارات الأخرى المحملة بالعيش الفينو تباعاً لسد احتياجات الأهالى، وأنه تم تكليف مسئولى مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالاشراف على عمليه نقل وتوزيع الخبز على الأهالى لمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعار الخبز السياحى ( الفينو) ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
أبدى المواطنون رضاهم عن جودة وسعر رغيف الفينو المقدم لهم مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية على مبادرته لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.
عرض وطلب
وأكدت سعاد الديب، عضو جمعية حماية المستهلك، أن انتشار مخابز العيش السياحى يعود لعدة أسباب وأهمها هو انه غير مكلف كمشروع استثمارى للفرد ولايوجد رقابة كبيرة عليه من قبل مفتشى التموين، وهناك أحياء بالكامل لايوجد بداخلها مخابز العيش التموينى، وهناك نقطة أخرى، وهى ارتفاع اسعار الدقيق عالميًا خاصة أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا وأيضًا ولكن ليس بنسبة كبيرة تبرر تلك الزيادة الرهيبة التى أصبح أصحاب المخابز يقومون بزيادتها.
وأضافت «الديب» أن هناك سلوكيات يجب تصحيحها فى الشراء مثل ان هناك بعض المواطنين يفضلون الخبز السياحى عن الخبز التموينى معتقدين أنه الافضل من خبز البطاقة التموينية مما يتيح لتلك المخابز فى الانتشار السريع واستغلال المواطنين، وهو ما يفرض الانتباه لمخابز العيش السياحى بدعمها لمساندة المستهلك وفق منظومة جديدة مبتكرة شفافة وصارمة وفى ذات الوقت إخضاعها للرقابة الإجبارية سواء فى الأسعار أو الأوزان أو نظافة عملية الخبيز نفسها من العجانة وصولاً لطريقة عرض العيش للبيع.
وأكد محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخبز السياحى سلعة حرة وتخضع للعرض والطلب، وليست سلعة مدعمة تخضع لرقابة وسيطرة التموين، وبالتالى فهى تشهد ارتفاعًا يخضع لأصحاب المخابز خاصة أنها أصبحت منتشرة فى الآونة الأخيرة بسبب زيادة الطلب عليها وأنها مشروع مربح لصاحبه خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وهناك بعض الأسر تقبل على شراء السياحى معتقدة أن جودته أفضل ولكن هذا الأمر غير صحيح نهائيًا، بالعكس فوزارة التموين مؤخرًا قامت بتعديل جودة الرغيف لتناسب استهلاك المواطن عكس ما كان يتم فى السنوات السابقة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تدعم المواطن دائمًا وهذا فى ظل حرص ودعم الرئيس السيسى فحتى الأسر غير المستحقة لبطاقة التموين، لم ينقطع عنها صرف الخبز من البطاقة لأن الخبز فى مصر حق مكفول للغنى والفقير، وهو أساس التغذية فى مصر، وأطالب من المواطنين عدم استعمال الخبز السياحى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة أو التعامل بالبطاقة التموينية قدر الإمكان، حتى لا يقع تحت الاستغلال من بعض أصحاب المخابز السياحية.
وأخيرًا بحسب الموازنة العامة للعام الماضى 2020-2021، فتبلغ فاتورة الدعم التموينى 84 مليار جنيه تشمل 42 مليار جنيه لدعم الرغيف بعد ارتفاع تكلفته إلى نحو 67 قرشًا بينما يباع بسعر 5 قروش للمستهلك وتتحمل الدولة نحو 62 قرشًا فارق التكلفة.
ويبلغ قيمة الدعم المقرر للفرد فى البطاقات التموينية إلى 50 جنيهًا، وسجل عدد بطاقات التموين المفعلة فى مصر حاليًا نحو 23 مليون بطاقة، والمستفيدين من السلع التموينية 64 مليون مصرى، ومن الخبز التموينى 73 مليون مواطن.