الحرية للصحفي " محمد سعيد " المعتقل للعام الخامس على التوالي وظهور 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

جددت أسماء محمد زوجة الصحفي "محمد سعيد فهمي" المطالبة برفع الظلم الواقع على زوجها منذ أكثر من 4 سنوات عقب اعتقاله تعسفيا في الأول من يونيو 2018 والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
ونشرت عبر حسابها على فيس بوك رسالة على لسان "محمد " لمن يهمه الأمر جاء فيها " "عدت سنة و2و3و4 وأهو في نص الخامسة ولسه بكرة ملوش ملامح، ما هو مش معقول هنقضي عمرنا محبوسين لحد ما حد ما يقرر إنه يحلنا ، بدي أفهم هو اللي زانقنا في كورنر الوطن ونازل فينا ضرب بيراهن على إيه من آخرة اللي بيعمله دا؟ منتظر إيه مثلا ؟ في السجن قرأت كتير وفي القراءة شفت دنيا جديدة بلورت فيها أفكاري ومواقفي من جديد ، مش بس كده دا أنا شفت في السنين اللي عدت دنيا تانية تحت الأرض، جوا التخشيبات وفي الزنازين وفي النظارات وفي البوكسات وفي عربيات الترحيلات، وحقيقي تعبت مش عيب إني أقول كفاية كده".
وتابع "مصر مش محتاجة محبوسين ولاسجون ، مصر محتاجة بناء وشغل وجهد ودماغ أي حد يقدر يعدي بيها لحظتها الحرجة ، مش محتاجة كلابشات ولا غمايات ، لكنها محتاجة إيد في إيد ورغبة حقيقية في وقف نزيف العند والمزايدة والمكابرة".
واستكمل ، مصر محتاجة حد يشيل غطا الإزازة اللي متكربسين جواها دلوقتي وبسرعة قبل مايفوت الآوان ، ويفتح الغطا يلاقينا جيف متعفنة ، حد سامعني أو شايفني طيب ؟ أخشى أن تكون رسالة لمن لا يهمه الأمر".
مؤخرا رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي "محمد سعيد" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 استمرارا لمسلسل الانتهاكات الذي يتعرضه لكل الصحفيين منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد كشف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر أغسطس 2022 المنقضي 47 انتهاكا متنوعا ، وأكد على استمرار الانقلاب لنهج حبس الصحفيين والانتهاكات في السجون.
وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءت على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد ب"23 انتهاكا" ثم الفصل التعسفي ب"15" انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت ب "3" انتهاكات وانتهاكات السجون ب"3" انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية ب"3" انتهاكات، فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيا وصحفية.
ظهور 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة .
ظهر 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد عبد العزيز السيد أحمد
2. أحمد محمد عبد الفتاح السيد
3. أحمد ناصر محمد أمين
4. بدر سعيد بدر محمد
5. حسن محمد رمضان إبراهيم
6. حمدي عبد العزيز أحمد البربري
7. خالد محمد جمعة صالح سليم
8. شحات محمد سليمان حسن
9. عبد الرحمن محمد إبراهيم عوض
10. عبد العزيز سيد أحمد علي
11. عماد محمد سعد إبراهيم
12. محمد فتحي عسران عرفة
13. محمد ماجد خير شعبان
14. محمود محمد عبد الله أحمد
15. محمود يوسف محمد أحمد
16. وصفي المهدي فرحات أحمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.