رغم ابتزاز السيسي لدول الخليج واستجداء صندوق النقد …مصر ستتوقف عن سداد ديونها وتعلن الإفلاس خلال أشهر

مع تصاعد أزمة الديون.. السيسي يحاول ابتزاز دول الخليج واستجداء صندوق النقد

رغم.. ابتزاز السيسي لدول الخليج واستجداء صندوق النقد …مصر ستتوقف عن سداد ديونها وتعلن الإفلاس خلال أشهر


مع تصاعد أزمة الديون يحاول نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ابتزاز دول الخليج من ناحية والحصول على قرض كبير من صندوق النقد الدولي والتسول من البلاد الغنية من ناحية أخرى ، وفي المقابل تعمل دول الخليج على الاستحواذ على أكبر قدر من الأصول المصرية ، فيما يحاول صندوق النقد فرض شروط مجحفة يتحملها الغلابة والفقراء من أهمها إجراء تعديلات إضافية في السياسة النقدية عبر تطبيق مرونة أكبر فيما يخص سعر الجنيه مقابل الدولار، والتوسع في تنفيذ برامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وعرضها للبيع.
هذا من الناحية العملية يعني تسريح فئات واسعة من الموظفين وانحفاض إضافي في قيمة الجنيه ، يترتب عليه مزيد من التراجع في القدرة الشرائية ، ما يفاقم من السخط الجماهيري الذي يهدد استقرار النظام.

يشار إلى أن السيسي يطالب صندوق النقد بقرض يصل إلى 20 مليار دولار واعترفت حكومة الانقلاب بوجود خلافات مع الصندوق، الذي يرى أن مصر في زمن السيسي بحاجة للاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع للصندوق يحمي الفئات الضعيفة، مؤكدا أن الأوضاع المحيطة بالاقتصاد المصري تزداد سوءا.
وفي نفس الوقت يتطلع السيسي للحصول على أكثر من 20 مليون دولار من دول الخليج، ومع ذلك فإنه حتى بعد الحصول على هذه الأموال ستظل هناك فجوة مالية في موازنة دولة العسكر.



صندوق النقد

حول أزمة ديون السيسي قال روبرت سبرينجبورج باحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، ، في دراسة بعنوان "تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي" إن "حكومة السيسي تتصرف كما لو كانت تترأس دولة ريعية غنية بالنفط مثل دول الخليج، أو دولة تجارية تستفيد من ميزان تجاري مستدام يغذيها توسيع الصادرات المصنعة مثل الصين، رغم أنها ليست كذلك.
وأشار إلى أن النموذج الذي تتبناه دولة العسكر يتطلب مواردا اقتصادية لا تتناسب إطلاقا مع قدرة الاقتصاد على توفيرها.
وأكد سبرينجبورج أن هذا النوع من المشاريع الطموحة كان سببا في تراكم الديون والالتزامات المالية التي تورطت بها دولة العسكر واستنزفت مداخيلها، لافتا إلى أنه خلال السنوات الست الأخيرة، حصل السيسي على 3 قروض من صندوق النقد الدولي بإجمالي 20 مليار دولار، الأول عام 2016، حين لجأ لصندوق النقد لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وحصل في نوفمبر من هذا العام على طلبه بعد مفاوضات مع الصندوق المعروف بشروطه القاسية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وتمثل في قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بفوائد عالية.
وحذر من أن التزامات دولة العسكر تراكمت لمصلحة صندوق النقد، حتى وصلت قبل المساعدة الأخيرة من صندوق النقد الدولي إلى 125.3 مليار دولار في الثلث الأول من عام 2020.

الفجوة الدولارية

وكشفت دراسة حديثة، أن جميع البدائل أمام حكومة الانقلاب لسد الفجوة الدولارية الضخمة المطلوبة تلاشت، بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض أو إصدار سندات دولية، واتساع العجز في الميزان التجاري، وانكماش احتياطي العملة الأجنبية، وتحول الأصول الدولارية للبنوك إلى السالب.
وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، ونشرها المعهد المصري للدراسات، أن استمرار تعويم الاقتصاد المصري مع نقل كل الضغوط الاقتصادية على الشعب، أصبح مرهونا، أولا بإقبال المشتري الخليجي، وربما الصيني، للأصول المصرية ذات الطبيعة الرابحة أو الاستراتيجية، وبالحجم المالي المناسب لمواجهة الالتزامات العاجلة، كما أنه رهينة للاتفاق مع صندوق النقد.
وأضافت، مجموع المبالغ المحصلة من بيع الأصول والاقتراض من الصندوق إذا تم بقيمة كبيرة قد يعني تأجيل إعلان الإفلاس، على الرغم من أن إعلان الإفلاس يعد المسار الأقل كلفة على الشعب المصري في هذه الظروف، لا سيما أنه أمر أضحى مرجحا إذا لم يكن العام الحالي فسيكون القادم.
وأوضحت الدراسة أن تأخر أو إلغاء أي من هذه المبالغ، أو نسبة كبيرة منها، خاصة قرض الصندوق، سيعني عجزا عن الوفاء بمتطلبات النقد الأجنبي. مؤكدة أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع الصندوق خلال شهرين على الأكثر، وبقيمة قرض فوري لا تقل عن 15 مليار دولار، مع جدولة ديون الصندوق القديمة، ستتوقف مصر عن سداد ديونها وتدخل حالة الإفلاس خلال أشهر قليلة.
وحذرت من أن استمرار العجز المزمن في ميزان المدفوعات الإجمالي مدفوعا بالعجز الحاد في الميزان التجاري، وعجز ميزان صافي الاستثمار، وعدم قدرة قطاعي الخدمات، خاصة متحصلات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، على تغطية ذلك العجز موضحة أن المشاكل المستمرة والتي أدت إلى تنامي العجز في ميزان المدفوعات بشكل كبير كانت متفاقمة بالفعل قبل رفع الفيدرالى الأمريكي لسعر الفائدة، وقبل اندلاع أزمة أوكرانيا، مما ينفي الادعاءات بأن هذه العوامل هي سبب الأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن الإدارة الاقتصادية بحكومة الانقلاب لم تستطع التعامل مع العجز الهيكلي المزمن للموازين المختلفة، ولا تزال موارد النقد الأجنبي تعتمد بصورة رئيسية على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس، الهيكل التقليدي للاقتصاد الريعي مما يعكس التخلف الإنتاجي على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية وهو الأمر الذي يفسر الفشل في تنمية القدرات التصديرية.

سريلانكا

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة أن دولة العسكر ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية العام الحالي 2022.
وقال جنينة في تصريحات صحفية إن "دولة العسكر بحاجة لسداد مديونية بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي حتى لا نصبح مثل سريلانكا.
وأضاف أن هناك 10 مليارات دولار يجب تسديدها ناشئة عن العجز في الميزان التجاري نتيجة حركة التجارة العالمية ، مشيرا إلى أن الدين الخارجي وصل إلى 157.8 مليار دولار، وفق ما ذكره البنك المركزي في يوليو الماضي، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 33.14 مليار دولار نهاية يوليو الماضي.
وشدد على أن حكومة الانقلاب أصبح لزاما عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر.