75 من احتياطات "المركزي" خليجية.. والسيسي يلهث وراء "الصندوق" و25 مليارا من العاملين بالخارج

أكد البنك المركزي المصري أن الدول الخليجية أودعت 13 مليار دولار قصيرة الأجل لدى مصر في الربع الأول من 2022 بخلاف 15 مليار دولار ودائع طويلة الأجل ، وتشمل الودائع قصيرة الأجل 3 مليارات دولار من قطر لتصبح أرصدة الدول الخليجية كالتالي:
السعودية ، 10.3 مليار دولار بينها 5 مليارات دولار قصيرة الأجل و5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.
الكويت، 4 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.
الإمارات 10.6 مليار دولار بينهم 5 مليار دولار قصيرة الأجل.
قطر، 3 مليار دولار وديعة قصيرة الأجل.
وبناء على ذلك ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 26.4 مليار دولار وقفزت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لاحتياطي النقد الأجنبي من 33.8% إلى 71.3% بنهاية مارس 2022.
البنك المركزي، ودائع الخليج ارتفعت ل 75% من احتياطي النقد الأجنبي.
وجاء إعلان البنك المركزي، أن إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية مارس الماضي.
والتقى السيسي قبل أيام عدد من القادة العرب والخليجيين بأجواء احتفالية في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، إلا أن الأجواء في المقر الحكومي الملاصق للاحتفالات، كانت في أسوأ أحوالها فى ظل تعثر المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حتى الآن، بحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية.
وأضافت أنه على الرغم من محاولات الحكومة المصرية التعامل مع الأزمة من منطلق البحث عن حلول سريعة وجذرية، حتى مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الاستحواذ التي تتم بشكل متسارع، لا تزال الحكومة بحاجة لمزيد من الدولارات بأسرع وقت، مع التأكيد على الالتزام في سداد الديون وفوائدها بمواعيدها المقررة من دون تأخير.
جمع الدولارات
ومن جانب آخر اقترح عضو برلمان السيسي؛ مجدي الوليلي على حكومة الانقلاب "جمع 25 مليار دولار" من المواطنين بالخارج لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بدلا من طلب قرض من صندوق النقد الدولي.
ويأتي الاقتراح تعليقا على قرارات البنك المركزي الأخيرة، وحاجة مصر لحلول غير تقليدية في ظل الظروف الاقتصادية.
وعلق الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة المقيم بنيويورك معتبرا أن الودائع والنقص الهائل بالسيولة "لغز" موضحا أن "الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي 33 مليار دولار منه 28 مليار دولار لا تمتلكها مصر أو 33 مليار دولار -28 مليار دولار=5 مليار دولار.
الباقي 5 مليار دولار تملكها مصر
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع هي غالبا هي قيمه الذهب الاحتياطي، متساءلا "ما هي المدة التي يغطيها هذا الاحتياطي لاستيراد 3 مليار دولار غذاء ومستلزمات إنتاج شهريا؟ وأن المتعارف عليه وجود احتياطي يغطي 4-6 شهور ".
وأرجع هذا العجز القاتل والدعم الخليجي بسبب "فئه صغيرة مختارة تنهب البلاد من خلال اقتصاد يسمى "اقتصاد الجيش" ولكن الاسم يتم استخدامه للتغطية على نهب هذه الفئة".
ولفت إلى مصرف آخر للنهب يتمثل في "الصندوق السيادي فهو أسود تماما من سرية محكمة وغير معروف من ينهب عن طريقه ، ولكن عدد هؤلاء محدود رغم أن رأسماله 11 مليار دولار".
مأزق السيسي
وقال الباحث محمد الأسواني على "فيسبوك" إن "الشروط الصعبة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة، وضعت حكومة السيسي في مأزق".
وأشار إلى أن الصندوق الدولي وضع شروطا لاستمرار المفاوضات بين حكومة السيسي وإدارة الصندوق قبل 5 أشهر، وهي أطول فترة للتفاوض منذ لجوء الحكومة للصندوق بشكل مباشر عام 2016، إلا أن الواقع يشير لعدة مشكلات تعترض الاتفاق الذي وصل إلى مراحله النهائية.
وطلب الصندوق عدّة مطالب، تجد الحكومة المصرية صعوبة في تنفيذها، في مقدمتها
– ترك سعر الصرف للعرض والطلب.
– توحيد أسعار الفائدة.
– إنهاء المبادرات الخاصة بالفوائد المنخفضة، التي تمنح للمشروعات ومشاريع الإسكان.
– السير باتجاه مزيد من الإجراءات التقشفية حكوميا.
– رفع الدعم بشكل تدريجي عن السلع والخدمات.
وكشفت الصحيفة أن تداول سعر صرف الدولار يتراوح بين 21 و21.25 جنيها في السوق الموازية.
وفي السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وتسببت القروض فى إزالة الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب والوقود، لكنها لم تقدم حلولا لديون البلاد التي وصلت إلى 170 مليار دولار فى يونيو الماضي.
وتوسع السيسي فى الاقتراض بشكل غير مسبوق لاستكمال مشروعات دعائية ليس لها أي عائد اقتصادي، كما أكد أنه لا يقوم بعمل أي دراسات جدوى لمشاريعه العملاقه مكتفيا بقدراته ، فيما قال مراقبون إن "إصرار السيسي على إنجاز المشروعات في فترات قياسية كشكل دعائي تسببت في ارتفاع فواتير تنفيذها".
تقرير موديز
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أعلنت أن مصر ستخفض قيمة عملتها "الجنيه" للتعويض جزئيا عن آثار ارتفاع التضخم، وذلك بشكل تدريجي بدلا من الهبوط الحاد، لتجنب تفاقم معدل التضخم، وإن هذا التخفيض سيعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن مصر تسعى للاعتماد على دول الخليج في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك انكشفت على دول الخليج بمبالغ تجاوزت 25.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، من أصل احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.
وقال تقرير الوكالة الدولية إن "أسعار المواد الغذائية بمصر به اتجاه تصاعدي خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 22٪ في يوليو 2022".
ونبهت "موديز" أنه تم تعيين التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة "موديز" مما يشير إلى افتقار البلاد إلى القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي ليس من الدرجة الاستثمارية.
وأظهرت الوكالة أن تغيير القيادة، يشير إلى تغييرات أوسع في السياسة، والتي تأتي استجابةً لمخاطر الائتمان المتصاعدة، وانخفاض العملات الأجنبية ، وزيادة مخاطر السداد.
وتسعى مصر إلى الاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كبديل للأموال المؤقتة ، من خلال بيع حصص في شركات مصرية.
وكان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بمصر، من بين هذه الاولويات.
بما في ذلك البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية.
وتعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.