بعد حديث الرئيس.. قصة احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير (جراف تفاعلي)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إن مصر استنفذت احتياطي النقد الأجنبي في فترة مليئة بالأزمات بين 2011 و2014، وأنه لم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.
وأضاف الرئيس أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي التطور السنوي لصافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري منذ نهاية عام 2010، وحتى نهاية 2021، ثم نهاية شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي انخفاضا كبيرا في السنوات التالية لثورة يناير 2011، حيث تراجع من 36 مليار دولار إلى أدنى مستوياته في السنوات ال 12 السابقة على الأقل عند 13.424 مليار دولار في شهر مارس 2013، بانخفاض نحو 63%.
وحصلت مصر في الفترة التالية ليونيو 2013، على مساعدات من عدد من دول الخليج منها السعودية والإمارات والكويت، والتي تضمنت ودائع ومنحا وتمويلات تنموية، من أجل دعم الاقتصاد المصري.
ومنذ نهاية عام 2014 وحتى نهاية عام 2019، شهد الاحتياطي زيادات سنوية متتالية ارتفع الاحتياطي خلالها من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار بزيادة نحو 197%، قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير 2020 عند 45.515 مليار دولار، وذلك قبل جائحة كورونا.
وتزامن ذلك مع تنفيذ مصر لبرنامج للإصلاح الاقتصادي لفترة 3 سنوات بدأت من نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الذي مول البرنامج بقيمة 12 مليار دولار، وتضمن العديد من الإجراءات المهمة مثل تحرير سعر الصرف، واستكمال برامج خفض دعم الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحصلت مصر أيضا خلال هذه الفترة على العديد من التمويلات منها قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الإصلاح، وأيضا قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عدد من إصدارات السندات في الأسواق الدولية بالدولار واليورو.
وبعد أن فقد الاحتياطي نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال فترة بداية جائحة كورونا في شهور مارس وأبريل ومايو 2020 عندما وصل إلى نحو 36 مليار دولار، بدأ رحلة صعود استمرت لمدة 21 شهرا واتسمت في غالبية شهورها بالزيادات الطفيفة ليصل الاحتياطي في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 40.994 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي من جديد وحصولها على نحو 8 مليارات دولار منه من خلال برنامجين للمساعدة أحدهما للتمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار، والآخر تحت اسم اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
كما أعلن صندوق النقد الدولي في أغسطس 2020 توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لعدد من الدول من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي استفادت مصر منها بقيمة 2.8 مليار دولار أخرى.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، ليصل بنهاية الشهر إلى 37.082 مليار دولار، وذلك ضمن مواجهة تداعيات أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان في وقت سابق من هذا الشهر، إنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وحصلت مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، إلى جانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص في بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
كما أعلنت الحكومة بدء التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتضمن جانبا تمويليا، ويجري التواصل حاليا بين خبراء الصندوق والحكومة من أجل الاتفاق على شكل هذا البرنامج.