احتياطي مصر من الذهب يسجل 3.52 مليار دولار بنهاية مارس

سجل حجم احتياطي مصر من الذهب نحو 3.52 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ليتراجع على أساس شهري بنحو 70 مليون دولار، فيما حقق ارتفاعاً سنوياً بنحو 690 مليون دولار، مقارنة بشهر مارس من عام 2019، عند مستوى و2.83 مليار.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تراجع احتياطي العملات الأجنبية ليسجل 36.399 مليار دولار في مارس 2020، مقابل 41.733 مليار دولار خلال فبراير من نفس العام.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن منذ ساعات إنه قام خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبية لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، ليتراجع حجم الاحتياطي إلى 40.1 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
أشار إلى أن الاحتياطى النقدى كان له القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
أكد أنه وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
أضاف البنك المركزي: "تشير الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا."
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من احتياطيات الذهب، والعملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وتتحدد نسب حيازتها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، هذا بالإضافة إلى وحدات السحب الخاصة التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.
كان البنك المركزي قد حصل على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي بقيمة قدرها ملياري دولار ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12 مليار دولار ضمن وحدات السحب المتاحة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
وتتعدد مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري ما بين حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، وهي جميعها مصادر للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري.
من ناحية أخرى، يُقدر حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 108.7 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام، مرتفعاً بنحو 664 مليون دولار، فيما ارتفعت المديونية الخارجية لمصر على أساس سنوي بنسبة 17.4% بقيمة قدرها 16.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4%،وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وهو ما يعد في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية، وتتوزع آجال سداد الديون الخارجية على مصر بواقع 89.9% ديون طويلة الآجل، يزيد أجل استحقاقها عن 12 شهراً.