حقوقيون دوليون يطالبون سلطة الانقلاب بإصلاح نظامها القضائي

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأفريقيا، أمس الخميس، السلطات المصرية إلى "إصلاح" نظامها القضائي حتى "يمتثل للمعايير الدولية والإقليمية، وذلك لضمان تحقيق العدالة على المدى الطويل والمساهمة في جهود المصالحة في مصر".
تأتي هذه الدعوة من جانب تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، إلى جانب رئيسة الفريق المعني بحالات الإعدام وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا، بعد موجة ثانية من أحكام الإعدام الجماعي صدرت في مصر الشهر الماضي.
وفي بيان نشر أمس الخميس على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال الخبراء الدوليون: "في أعقاب اثنين من المحاكمات الجماعية، النظام القانوني في مصر في حاجة ماسة لأن يجري إصلاحه، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية" وحذروا من أن "الفشل في القيام بذلك من المرجح أن يقوض أية احتمالات للمصالحة على المدى الطويل والعدالة في البلاد".
وأضاف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بالصدمة إزاء تجاهل الاحتجاجات والمطالبات الدولية والمحلية في أعقاب القضية الأولى من قبل السلطات في مصر"، في إشارة إلى بيانهم السابق المؤرخ 31 مارس 2014 عندما حثوا بشكل مشترك على إبطال أحكام اعدام 529 شخصا في مصر مدانين بالتورط في أحداث عنف عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وتابع الخبراء: "نؤكد مرة أخرى على أن فرض هذه الأحكام بالإعدام الجماعي في شهري مارس وأبريل على جرائم ربما لا تكون عقوبتها الإعدام، وبعد محاكمة جائرة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب مصر".
واعتبر خبراء الأمم المتحدة المستقلون أن "هذه سخرية مستمرة وغير مقبولة بالعدالة تلقي بظلالها الكبيرة على النظام القضائي المصري".
وكانت رئيسة الفريق المعني بحالات الإعدام وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا، "سيلفي كايتيسي زينبو" أعربت عن قلها من أن الحكم بالإعدام على 529 شخصا من شأنه أن يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الميثاق الأفريقي، ولا سيما المواد 4 و5، على النحو الوارد في دعوة عاجلة أرسلت من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحكومة مصر في مارس/ آذار عام 2014.
وقالت كايتيسي زينبو: "إن عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام هو أعلى رقم سجل في الماضي القريب خلال اثنين من المحاكمات الجماعية".
ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأفريقيا السلطات المصرية إلى الالتزام على الفور بإلغاء جميع أحكام الإعدام وإجراء محاكمات جديدة وعادلة لجميع المتهمين.
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا في ال 28 من شهر أبريل الماضي، إحالة أوراق 683 من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
كما قضت المحكمة نفسها، وفي اليوم نفسه، لكن في قضية أخرى، بالإعدام على 37 رافض للانقلاب بدعوى قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين واقتحام مراكز شرطية.
وأثار الحكمان انتقادات حادة من الكثير من العواصم الغربية والمنظمات الحقوقية، وصف بعضها القضاء المصري ب"المسيس"، واعتبر الحكمين بمثابة "إعدام للعدالة في مصر".