أزمة قمح تهدد المصريين بعد الغزو الروسي.. ومراقبون: إرادة الاكتفاء بعهد مرسي ذبحها العسكر

في الوقت الذي تواصل فيه أسعار القمح ارتفاعها وسط مخاوف من نقص الإمدادات الروسية والأوكرانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، يستعد الانقلاب وأبواقه الإعلامية إلى تجاهل تهديد المورد الرئيسي لمصر من القمح، والذي يوازي تهديد الأمن المائي بإهدار حق مصر التاريخي في نهر النيل.
يقول حساب رحال غريب إن "هذه الأبواق بدأت فعليا في تجاهل الأمن الغذائي، المتمثل في القمح المهدد حال قيام روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا".
وأضاف أن مصر في عهد الانقلابي السيسي، مفعول بها على الدوام، وليس لها موقع من الاعتبارالعالمي إلا في حالة كونها سوقالأسلحتهم وموردا للدولارات.
وتعتبر أوكرانيا من أهم مصدري القمح عالميا، تستورد منها مصر نحو 30 % من احتياجاتها، أما المشكلة الأكبر أن 50% من الاحتياجات المصرية من القمح تأتي من روسيا.
ويرى مراقبون أن سوق القمح مثل سوق النفط، فقد تقل إمداداته في حالة غزو أو كرانيا من قبل روسيا، وهو ما يؤكد أن الأمن الغذائي من القمح لا يحكمه فقط رخص أسعار الاستيراد.
ويضيف فريق آخر، أن حرب أوكرانيا تمثيلة لها مكاسب لصانعيها، وأبرزها خلق مجاعة بقطع إمدادات القمح لدول العالم الثالث ، مع العلم أن روسيا و أوكرانيا يصدران القمح للعالم بمعدل %66 ، و على رأس الدول المستوردة مصر.
يقول الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل "مصر تستورد 50% من احتياجاتها من القمح من روسيا و14% من أوكرانيا، فهل تم إيجاد البديل في حال نشوب حرب؟ أم سيكون فرصة لرفع جزء من الدعم وتحميل المواطن الفقير شراء القمح بأسعار كبيرة؟

الرئيس مرسي
واستحضر ناشطون جهود الرئيس الشهيد د.محمد مرسي لحماية مصر من استلاب إرادتها، من خلال تقليل الاعتماد على الخارج في المصادر الرئيسية للغذاء فأكثر من مرة يشير الرئيس مرسي إلى أن سعر رغيف الخبز يمكن أن يقل ، عن طريق زيادة إنتاج القمح و استئجار جزء من أراضي السودان وأثيوبيا لزراعته ، توفيرا للمياه ثم فصل الإنتاج عن التوزيع لمنع تهريب الدقيق.
في حين لدى استعراض ما استحضره لسان السيسي قائلا "كل مواطن يوفر رغيف ويقطع الرغيف أربع تربع".
تشير إيمان @90EMan5000· إلى أنه "لو اندلعت حرب بين روسيا و أوكرانيا، مصر هتجوع حرفيا ومش هتلاقي التبن تأكله، فالدولتان هما المصدر الرئيسي لمستوردات مصر من القمح وإنتاجنا لا يكفي، رحم الله الرجل الذي أراد اكتفاء مصر من القمح، أضف لذلك لو أن إثيوبيا أنقصت حصتنا من الماء، سبب كل هذه الكوارث عسكر المعونة الأمريكية".
أما الناشط ياسر الميسري، فأشار إلى أنها مادة القمح الذي يعد سلاحا غربيا بامتياز. وبالمناسبة دفع مرسي ثمنا باهظا ردا على تصريحه بأن 2020 ستكتفي مصر ذاتيا من القمح ، ويبدو أن شرعية أوكرانيا ستصبح مثل شرعية اليمن، والخرط الأمريكي لا يختلف عن الخرط السعودي ".
وكانت السنة الوحيدة التي حدث فيها انخفاض كبير (-28٪) في الكمية المستوردة -منذ 2003 وإلى 2022- هي سنة الرئيس مرسي، بما يشير إلى أنه لو كان استمر نفس المعدل في الانتاج، كان الاكتفاء الذاتي أقرب للتحقق خلال 4 سنوات في محصول القمح.
أرقام رسمية
الأزمة في مصر أكبر من مثيلاتها عربيا، فبحسب اعتراف وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، أن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، يزيد حالة عدم اليقين في أسواق القمح.
وقال إن "مصر اشترت حوالي 50% من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا".
وأضاف المصيلحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأحد، أن احتياطيات القمح لدى مصر آمنة وكافية لفترة 3 4 أشهر.
مقارنة عربية
وقال معلقون إن "نصف واردات العرب من أوكرانيا يمكن شرحه كالتالي؛ 50% من قمح لبنان، وأكثر من 40% من واردات ليبيا و 14% من واردات مصر من القمح حتى 2020 في أوكرانيا في حين ماذ كره الوزير أن النسبة تضاعفت، كما أن واردات القمح في كل من ماليزيا وأندونيسيا بنحو 28% من أوكرانيا فضلا عن أن أوكرانيا أكبر مصدر للذرة في مصر، بحسب "CNBC Arabia".
وتُصدر روسيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من 35% من شحنات القمح والشعير العالمية، وتتصاعد التوترات العسكرية بين البلدين وسط دعم غربي لكييف، إذ تحذر واشنطن من غزو روسي لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، بينما تنفي موسكو بشدة ذلك.
وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في شهرين منذ نهاية يناير الماضي، ولا تقتصر المخاوف على عدم تصدير القمح الروسي والأوكراني فقط، وإنما قد تتسع الدائرة لتشمل الدول التي قد تدخل في الصراع في حال اندلاع حرب بين موسكو وكييف، خاصة الولايات المتحدة.
الفرصة الأمريكية
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية، إلى أن مصر والجزائر جاءتا في صدارة الدول العربية المستوردة للقمح، إذ استوردت مصر خلال 2020، نحو 9.6 ملايين طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح في ذلك العام، بينما استوردت الجزائر حوالي 7 ملايين طن، تمثل 4.3% من الاستيراد العالمي في العام ذاته.
وتحل العديد من الدول العربية في مراكز تالية، إذ يأتي المغرب بعد الجزائر بواردات تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، العراق 3.3 ملايين طن، اليمن 3.3 ملايين طن، السعودية 3.2 ملايين طن، السودان 2.7 مليون طن، الإمارات 1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن.