ربع خبز العالم في يد روسيا وأوكرانيا.. ومصر أكبر المتأثرين في حال الحرب

يترقب سوق القمح العالمي وسط حالة من القلق ما ستسفر عنه أحداث الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، نظرًا لما تمثله الدولتين من قوة كبيرة في سوق الحبوب العالمي.
وزادت حدة التوترات أمس بين البلدين مع إعلان أمريكا عن عقوبات اقتصادية طالت شخصيات من دوائر الحكم الروسي بجانب بعض البنوك، على خلفية اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هما دونيتسك ولوغانسك.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، بحسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC).
وتشير بيانات CNBC الأمريكية إلى أن البلدين يستحوذان على 29% من تجارة القمح العالمية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا أنتجت 76 مليون طن من القمح العام الماضي، ومن المتوقع لها أن تورِّد 35 مليون طن من القمح للعالم خلال الفترة من يونيو إلى يوليو المقبل.
وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح.
ومنذ العام الماضي، تعمل روسيا للحد من صادرات الحبوب عن طريق تقسيم الصادرات لحصص وفرض ضرائب كجزء من جهودها الأوسع لقمع معدلات التضخم في موسكو.
وتشير أرقام المرصد الاقتصادي (OEC) إلى أن روسيا باعت أقماحًا في موسم 2018- 2019 بقيمة 8.14 مليار دولار، فيما باعت أوكرانيا أقماحًا بقيمة 3.11 مليار دولار.
وبلغت تجارة القمح العالمية في هذا الموسم نحو 44.1 مليار دولار.
لماذا يعد القمح الروسي مهمًا لمصر؟
يستحوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.
وخلال العام الماضي ارتفعت أسعار القمح بسبب تغييرات مناخية أتلفت المحاصيل بجانب زيادة الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات بعد إغلاقات فيروس كورونا وأزمات سلاسل الشحن.
ويقدر البنك الدولي الزيادة التي طرأت على سعر طن القمح بنسبة 21% خلال العام الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري قفزت أسعار القمح في العقود الآجلة ببورصة شيكاغو للحبوب بنسبة 12%، وفقًا لبيانات CNBC.
وفي نوفمبر الماضي رفعت روسيا أسعار القمح مع زيادة الطلب عليه، وحددت الشركات الروسية وقتها سعر القمح عند 326 و327 دولارًا للطن تسليم على ظهر السفينة.
وتقدر وزارة المالية في الموازنة العامة متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العام المالي الجاري.
وتجري مصر حاليًا مفاوضات مع مؤسسة سيتي جروب للتحوط من ارتفاع أسعار القمح العالمي عن المقدر له في الموازنة العامة.
وقال محمد معيط، وزير المالية، الشهر الماضي إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
وتقول وكالة رويترز إن السوق العالمية تخشى أن تتعطل إمدادات القمح إذا تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأثر على الشحن التجاري في البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي لتصدير القمح بين البلدين.
وقد لا يكون الخطر بالنسبة لمصر في الوقت الحالي كبيرًا، نظرًا لاقتراب موسم توريد القمح المحلي من الفلاحين، بجانب استقرار المخزون الاستراتيجي.
وقررت الحكومة على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلي ليبلغ 670 جنيهًا للطن خلال موسم الحصاد الذي سيبدأ في أبريل المقبل.
وقالت وزارة التموين في بيان الشهر الجاري إنها غير قلقة من حدوث تراجع عالمي في مخزونات القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين.
ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح نحو 5 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار اقتراب موسم التوريد المحلي في منتصف أبريل المقبل.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية جمع 4 ملايين طن قمح من الفلاحين في الموسم الجديد، مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الماضي، بزيادة 11%، بحسب بيان سابق للوزارة.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في بيان منذ عدة أيام، إن التأثير العالمي إذا حدثت حرب (بين روسيا وأوكرانيا) سيؤثر في الجميع، وسيترتب عليه أن يقل المعروض في السوق. نحن مقبلون على المخزون المحلي، الذي سيكفي حتى نهاية أكتوبر.