أكد تقرير نشره موقع مجلة " الإيكونوميست" الأمريكية أن هناك خطرا على المصريين، لو نفذت روسيا غزو أوكرانيا، التي تعد سلة قمح مصر. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن "ارتفاع أسعار القمح رصاصة الحرب التي ستتلقاها مصر، خاصة أن مصر قدرت متوسط سعر الطن ب255 دولارا بالموازنة الحالية، بينما يبلغ سعر القمح 350 دولارا للطن بآخر مناقصة لها؛ مايضطرها لدفع 1.5 مليار دولار إضافيا، إضافة إلى أن طرفا الحرب هما أكبر موردي القمح لمصر ما يرفع فاتورة الاستيراد، خاصة أن خطة مصر لاستيراد 13 مليون طن قمح هذا العام. سلة غذاء وأشار التقرير الذي نشرته المجلة تحت عنوان "حبوب الغضب، كيف يؤثر غزو أوكرانيا على خبز مصر"؟ إلى أنه إذا ما غزت روسياأوكرانيا ستكون مصر بين أكبر المتضررين عالميا. ويشير إلى أن مصر استوردت 12.4 مليون طن في 2020/2021؛ من روسيا 8.1 مليون طن، ومن أوكرانيا 2.4 مليون طن، في حين تنتج مصر 9 مليون طن من القمح سنويا، ما دفع مصر لوضع 12 مليار جنيه إضافية خصصتها لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار. ويضيف التقرير أنه في حالة نشوب الحرب، ربما ترفع حكومة الانقلاب سعر الرغيف عن 5 قروش، وهو ما ألمح إليه السيسي منذ قترة، لافتا إلى ضرورة تعديل سعر رغيف الخبز المدعم.
تسريبات ذكية وفور نشوب الأزمة تحرك إعلام الانقلاب في ترديد أن الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية سيكون لها تأثير على إمدادات القمح في البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل، إذا توقفت واردات القمح من أوكرانيا. ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي أن "مصر تتابع عن كثب التوترات المستمرة على طول الحدود بين روسياوأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن توريد القمح إلى السوق المصرية". ويحذر خبراء من أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، ما يزيد من الأعباء المالية على مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم. واستوردت مصر عام 2020 نحو 12.9 مليون طن قمح بتكلفة 3.2 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إنه "لا يوجد تأثير على واردات القمح من أوكرانياوروسيا إلى مصر، ولكن إذا استمرت الأزمة في التصاعد فإنها ستؤثر سلبا على مصر، خاصة وأن كلا من روسياوأوكرانيا هما أكبر موردي القمح في البلاد". وتغطي صادرات القمح من روسياوأوكرانيا نحو 85 في المائة من طلب مصر على القمح، ففي عام 2020، كانت مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، حيث استوردت أكثر من 3 ملايين طن، أي نحو 14 في المائة من إجمالي إنتاج القمح الأوكراني، كما اشترت مصر 8.9 مليون طن قمح من روسيا عام 2020. ومن المتوقع أن يصل استهلاك مصر من القمح خلال العام الجاري إلى 21.3 مليون طن، بزيادة قدرها 2.4 في المائة تقريبا عن عام 2020-2021، وفقا لبيانات خدمة الزراعة الخارجية الأمريكية. وقال أبو صدام إن "المحصول المحلي يزوّد مصر بنحو 9 ملايين طن من القمح، وهو ما يمثل نحو نصف احتياجات البلاد من القمح". وتابع: لمواجهة الأزمة "اضطرت الحكومة المصرية (الانقلابية) إلى زيادة سعر القمح للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية".
مخاوف من رفع قوت الغلابة وزير مالية الانقلاب محمد معيط ، أعلن في 25 يناير الماضي أن الخزانة العامة تكبدت نحو 12 مليار جنيه من المخصصات الإضافية لشراء القمح بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية. لكن أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين في الغرفة التجاريةبالقاهرة، قلل من أهمية المخاوف بشأن إمدادات القمح لمصر، وقال شيحة إن "مخزون مصر من القمح والسلع الإستراتيجية الأخرى كافٍ لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما سيساعد في احتواء أي تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات القمح المصرية". ويوجد في مصر حاليا أكثر من 410 مطحن في القطاع العام والقطاع المشترك العام / الخاص، وتنتج المطاحن المصرية 82 في المائة من الدقيق الذي يستخدم لصنع الخبز المدعوم.
خط أحمر "جاء الوقت لأن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيفا بثمن سيجارة" تلك الكلمات التي أعلنها المنقلب قبل نحو 6 أشهر والتي أثارت الغضب داخل الشارع المصري الذي بات يتحسس مستقبل السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء. السيسي على مايبدو قد يستغل بوادر الحرب ويعلن رفع سعر رغيف الخبز، الذي يمثل مسألة أمن قومي لجل الشعب المصري القابع تحت مطرقة محدودي ومتوسطي الدخل وخط الفقر. السيسي برر رفع السعر بمبررات واهية لم تفلح في إقناع الشارع المصري، مدعيا أنه من المستحيل أن يظل سعر الرغيف الواحد ثابتا طيلة 30 عاما كاملة، وأن الدولة تتكبد ما يقرب من 12 ضعف ثمن الرغيف المباع (65 قرشا كلفته الأساسية نظير بيعه ب5 قروش). وفى 2016 أكد المنقلب أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس رغم زيادة كلفة إنتاجه بعد قرار تعويم الجنيه. شعار "الخبز خط أحمر" الذي رفعه المصريون على مدار عقود طويلة مضت يبدو أنه في طريقه للزوال، رغم دفاع الشعب عنه خلال الحقب الحاكمة الماضية، حتى المرة الوحيدة التي حاول فيها الراحل أنور السادات رفع سعر رغيف العيش تصدى المصريون له فيما عرف حينها ب"انتفاضة الخبز" عام 1977، ليتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة من اتخاذه. التخطيط لاغتيال رغيف الخبز، بدأ قبل أزمة روسياوأوكرانيا بأشهر، حين قررت حكومة الانقلاب تقليل وزن الرغيف بما يحقق الهدف وهو تقليل كلفة الإنتاج مع الإبقاء عليه عددا فقط، فما أعلنه ديكتاتور مصر عن زيادة في سعر الخبز جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة تموين الانقلاب تخفيض وزن الرغيف المدعّم مرتين متتاليتين، الأولى من 130 جراما إلى 110 جرامات والثانية من 110 جرامات إلى 90 جراما، أي أن وزن الرغيف تراجع أكثر من 30% خلال تلك الفترة.
