خبراء: قرارات "الاستيراد" الطريق لاحتكار الكبار ودليل نقص السيولة

أكد الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة الأكاديمي المصري المقيم بالخارج، أن تصريح رئيس البنك المركزي بحكومة الانقلاب الذي برر عدم الرجوع عن قواعد تحصيل الاستيراد الجديدة ، يعتبر اعترافا رسميا بأن البنوك بها نقص بالسيولة حجمه 10 مليار دولار، وتبرير مضحك ، أنها -أي حكومة الانقلاب- فعلا تمتلك أكثر.
وقرر البنك المركزي مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي "تم تداول أرقام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بشكل خاطئ، إذ أنها لا تعكس السيولة الحقيقية في السوق؛ لأن الالتزامات الأجنبية على البنوك على سبيل المثال معظمها أو 96% منها طويلة الأجل، فحتى مع تسجيل المركز الخارجي للبنوك صافي التزامات يعادل 10 مليارات دولار، لكنها فعليا تمتلك سيولة ضعف الحدود الرقابية الدنيا.
وأضاف وهبة عبر فيسبوك ، مدللا على صحة ما ذهب إليه أن إحدى نتائج نقص السيوله بالبنوك؛ الإيداع المسبق لتكاليف الواردات، بصرف النظر عن تسميته وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أن ، هذه عملية تجميع سيولة بالعملة وبالجنيه بالإضافة إلى التحكم بالواردات والموردين وتقديم مزايا للمحظوظين ،لأن كثير من الشركات المسماة بالمصرية تم تاسيسها بالخارج ، ولا يسري عليها القرار وبالطبع شركات الجيش والصناديق السيادية لا تخضع لهذه القواعد فهي دول داخل دولة".
وأبان أنه إذا "كان لديك شك أن الجنيه سينخفض فلاحظ 20% زيادة في الإيداع بالجنيه فهذا احتياطي لتغطية هذا الانخفاض المؤكد".
قرار خاطىء
ولاقى قرار المركزي اعتراضا من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية.
وأرسلوا بشكل منفرد كل على حدة خاطبا لرئيس محكمة السيسي ، للمطالبة بإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.
وقال الخطاب إن "القرار سيكون له مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم".
ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وعدد الخطاب أسباب رفضهم للقرار ، وقالوا إن "هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا ، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

خروج أصحاب الأعمال
وحذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، من أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ، ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق ، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات.
وأضاف بشاي، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن قواعد الاستيراد الجديد ستؤدي أيضا إلى ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المنتجات والسلع محليا.
وأشار "بشاي" إلى أن قرار البنك المركزي صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير مبالغ كبيرة، كما لم يتم التشاور مع منظمات الأعمال والأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن التعامل في حالة الاعتمادات المستندية يكون بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد ، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط، وفقا لبشاي.
احتكار الكبار
وأشار بشاي إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي؟
وقال بشاي "يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد ، سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية".
وأضاف أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية ، إنما بنظام التحصيل العادي.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.