أبو الفتوح: ضمان عمليات الاستيراد يحفز البنوك على سرعة فتح الاعتمادات

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبادرة البنك المركزي لضمان العمليات الاستيرادية للبنوك لعملاء مستندات التحصيل تهدف إلى تحفيز البنوك على سرعة فتح الاعتمادات دون مخاوف وبدون ضمانات.
وأضاف أبو الفتوح أن مبادرة البنك المركزي ستساهم أيضا في فتح البنوك الاعتمادات المستندية لهذه الشريحة دون استغراق وقت في الدراسة بهدف التيسير عليهم من التغطية بالكامل من أول يوم فتح المستند.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة، أمس، لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري، مستهدفة العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وأوضح البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وجاءت هذه المبادرة في ظل مخاوف من المستوردين من عملاء مستندات التحصيل من قواعد البنك المركزي لتنظيم الاستيراد الأخيرة باقتصار التعامل على فتح الاعتمادات المستندية في زيادة العمولة واستغراق البنوك وقتا طويلا في دراسة طلبهم، ولكن البنوك تعهدات بعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم طبقا لتوجيهات المركزي.
وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
واستثنى قرار المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلٍ من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة).
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تحرك بدا لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع الأساسية من القرار، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وكان محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك وبنك مصر، قال في وقت سابق، إن البنوك ملتزمة بتسهيل فتح الاعتمادات المستندية أمام عملاء مستندات التحصيل بغرض الاستيراد دون دراسة أو زيادة عمولة أو ضمانات، ولكن في حال امتناع العميل عن سداد مستحقات البنك في آجال استحقاقها سيتم إيقاف التعامل معه على مستوى الجهاز المصرفي.