غليان رجال الأعمال بعد قرارات"المركزي" يشعل الأسعار ويؤدي لفقدان ثقة المستثمر الأجنبي

في تطور سريع لسلسلة القرارات التعجيزية من محافظ البنك المركزي المصري للمستثمرين ورجال الأعمال ، اعترضت منظمات الأعمال في مصر على قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد، وطالبوا بإلغائها بشكل فوري لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ، وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأصدر البنك المركزي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها ، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
وأصدرت منظمات أعمال تضم جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، بيانا مشتركا تطالب بإلغاء تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد بشكل فوري، لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعات باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج والتصدير، وكذلك يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة والاقتصاد المصري.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم ، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

للخلف دُر
وفي المقابل ، نقل موقع سي إن إن ، على لسان المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن تعديل البنك المركزي تنظيم إجراءات الاستيراد يعيد العجلة إلى الوراء، حيث يضع تعقيدات شديدة تسبب اختناقات في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي ، مما يرفع من تكلفة الإنتاج ، وبالتالي ينعكس على المستهلك وكذلك الصادرات المصرية.
وأشار عيسى إلى أن نظام الاعتمادات المستندية مطبق في عدد محدود من الدول لتعقيداته في الأوراق المطلوبة بخلاف النظام السابق الخاص بمستندات التحصيل ، والذي يعتمد على علاقة الثقة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فقط على إرسال المستندات والحصول على رسوم تحويل الأموال.
وكان البنك المركزي المصري ، أرجع سبب قراره بتعديل منظومة إجراءات الاستيراد ، بدعوى توجيهات رئيس مجلس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية، أن منظمات الأعمال المصرية خاطبت رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بوقف إلغاء القرار بشكل فوري لتداعياته السلبية على الإنتاج والتصدير، غير أن محافظ البنك المركزي أصدر تصريحات عن نية البنك بعدم التراجع عن القرار ، ومطالبة رجال الأعمال بتوفيق الأوضاع.
وتابع علي عيسى أن الإصرار على تطبيق القرار ، سيؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج ، والتي تعاني بالفعل من أزمة عالمية في التوريد، مما قد يؤثر على الإنتاج.

زيادة المصاريف
بدروه ، قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين إن "تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد صدرت بشكل مفاجئ ودون التشاور مع مجتمع الأعمال أو التمهيد للقرار لتوفيق الأوضاع قبل إصداره، مشيرا إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة للاستيراد ، بسبب متطلبات نظام الاعتمادات المستندية الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، كما يلزم المستورد بتوقيع عقدا مع البنك يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف عن السداد لأي سبب".
وأكد بشاي، في تصريحات صحفية، رفض العديد من الموردين المحليين وفي أوروبا النظام الجديد لإجراءات الاستيراد لأنه سيزيد المصاريف والأعباء على المستورد ، ما يؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتماني، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار مرة أخرى، خاصة وأن العديد من المستوردين يواجهون صعوبات عديدة في الوقت الحالي.

استثناءات المركزي
واستثنى البنك المركزي المصري كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع ، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وعدد من السلع الغذائية هي الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية عند العمليات الاستيرادية.
وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان اليوم الأربعاء إن "البنك المركزي وجه أيضا بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل".
وأضاف الاتحاد أنه سيتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، مشيرا إلى أن البنوك على استعداد لتلقي استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
وأكد اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأوضح أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التى أقرها البنك المركزي فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل ، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

مخاوف مشروعة
أثار قرار البنك المركزي المصري، بتحديد إطار عام وقواعد حاكمة لمنح السيولة الطارئة للبنوك، حالة من الجدل حيث رآه البعض مؤشرا على أزمة سيولة وخاصة بالنسبة للنقد الأجنبي في السوق المصرفية المصرية ، فيما أكدت خبيرة مصرفية أن السوق المصرية قوية ولا تعاني من ثمة أزمات.
وتسبب القرار في إثارة مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أزمة اقتصادية دفعت البنك المركزي لهذا القرار.
وكتب حمدي على تويتر ، البنك المركزي وقف التحويلات البنكية من المستوردين للموردين بره مصر والشغل كله هيبقى باعتمادات بنكية L/C، قد لا يهمك الكلام ده بس اللي يهمك أن هذا هيسب أزمة نقد أجنبي وسيولة عند التجار وأي حد بيستورد خام وبالتالي زيادة الأسعار، ومش عايز أقول بيقولوا كام % عشان محدش يتخض.
https://twitter.com/ELD0DGE/status/1493567207556665351
رجل الأعمال أحمد العداوي قال "بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة ، لازم تنزل حزمة تشجيع للصناعات الصغيرة اللي بتقفل حاليا وبتطلع في الروح خاصة النسيج، خفض سعر الكهرباء و إعفاء ضريبي .. إلخ.
وأضاف، الصناعات الصغيرة هي عماد الاقتصاد وهي شايلة العمالة وبتحارب البطالة ، لازم نشجعها تفتح بيوت مش تقفل لأنها هي اللي بتحرك السوق.
https://twitter.com/ASaadawy4/status/1493745386883883009
أما فاطمة الأسيوطي فعلقت، قرارات البنك المركزي الأخيرة لتحجيم استيراد ونسيها لمجلس وزراء الانقلاب جاءت في توقيت غبي وستسبب إفلاسات وبطالة وتضخم، "همهم منع ارتفاع الدولار اللي هيرتفع طبعا أسرع وأعلى من المتوقع".
لأن السوق جاءت له إشارتان؛ الأولى إن فيه مشكلة دولار والثانية إن اللي بيحاول يحل المشكلة غبي عنيد".
https://twitter.com/asyooty_el/status/1493908724875939842