مبادرة جديدة من المركزي لحل أزمة قواعد الاستيراد.. ومصنعون: تتوقف على التنفيذ

تباينت آراء مصنعين حول مبادرة البنك المركزي الجديدة لضمان عمليات الاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية التي صدرت أمس.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي تصدر بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وذكر البنك المركزي في خطاب أرسله إلى البنوك مساء أمس وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وقال مصنعون تحدثوا لمصراوي، إن المبادرة الجديدة لن تحل سلبيات قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، بينما يرى البعض الأخر أن هذه المبادرة ستحل المشكلات المصاحبة للقرار بنسبة مقبولة ولكن في حالة التزام البنوك بالتطبيق.
ويرى المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مبادرة المركزي الجديدة لن تحل التداعيات السلبية للقرار الذي صدر الأسبوع الماضي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وأضاف برزي، أن الحل استثناء مستلزمات الإنتاج من قرار المركزي ووقف التعاملات بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.
وكان قرار المركزي استثنى كلًا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلٍ من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة).
وبحسب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فإن المبادرات لن تحل الآثار السلبية المتوقعة للقرار والتي أعلن عنها الاتحاد في خطاب رسمي لوزيرة التجارة.
وقدم كلا من اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال خطابا لوزيرة التجارة الأسبوع الماضي لشرح التداعيات السلبية لقرار المركزي، وللمطالبة باستثناء مستلزمات الإنتاج من القرار.
ويرى محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن مبادرة المركزي ستحل مشكلة قرار المركزي الذي اتخذ الأسبوع الماضي بنسبة مقبولة، ولكن في حالة التزام البنوك بتطبيق المبادرة.
وأضاف عبد السلام، أن التزام البنوك بتنفيذ المبادرة جزء مهم جدا لحل مشكلة القرار الصادر سابقا، ولكن هناك عدد من الشركات سيظل لديهم مشكلة مع البنوك.
وأوضح عبد السلام، أن الشركات التي كنت لديها تعاملات مع البنوك بمستندات تحصيل لشحنات سابقة سيتم التعامل معهم بشكل أسهل وأغلب هذه الشركات هي الكبيرة والمتوسطة.
ولكن على الجانب الآخر هناك عدد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس لديها سابق تعاملات مع البنوك، فكيف سيتم التعامل مع جميع الشركات بهذه المبادرة.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وأكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا والمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.