دانت منظمة هيومن رايتس ووتش "الإعادة القسرية" لطالبي اللجوء الإريتريين من مصر معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تعرض المرحلين لاحتجاز تعسفي وتعذيب في بلادهم. وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن مصر قامت بترحيل 24 إريتريا بينهم أطفال غير مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين في 24 ديسمبر 2021. وقال جو ستورك، نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "ينبغي على مصر وقف إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر كبيرة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء". وأضاف ستورك: "باحتجازها التعسفي للأشخاص المحتاجين إلى الحماية ومنعهم من طلب اللجوء، تنتهك (الحكومة المصرية) التزاماتها القانونية الدولية، وعلى مصر حماية طالبي اللجوء بدلا من ترحيلهم قسرا ليواجهوا مخاطر جسيمة". وفي نوفمبر، دان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة طرد مصر لسبعة إريتريين من بينهم خمسة أطفال، "على الرغم من خطر الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة". وكان الخبراء قالوا في بيان إن هذه الخطوة من مصر "تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان". وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش مصر بتنفيذ "عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من المهاجرين"، بالإضافة إلى منع بعض المحتجزين من الاتصال بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أن الإريتريين الآخرين في مصر "يواجهون خطر الترحيل". وقالت المنظمة إنها وثقت الاحتجاز التعسفي الذي استمر لعدة أشهر في مصر في ظروف سيئة لتسعة إريتريين من طالبي اللجوء، بينهم أطفال. وتم ترحيل بعضهم في ديسمبر بينما ما يزال الباقون في الاحتجاز. وسجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر حتى نهاية العام الماضي حوالي 21 ألف لاجئ إريتري، ولا توجد إحصاءات عن اللاجئين غير المسجلين في البلاد. وقال عبد الفتاح السيسي إن مصر تستضيف "نحو ستة ملايين شخص قدموا إلى البلاد بسبب الصراعات الدائرة أو جسامة الفقر في البلدان المجاورة". وأضاف في ندوة عقدت هذا الشهر في منتجع شرم الشيخ "نحن لا نسميهم لاجئين"، إنهم مندمجون في مجتمعنا، فهم يأكلون ويشربون، ويتلقون العلاج (الطبي) وأي (الموارد) المتاحة لنا. وقالت منصة اللاجئين إنها وثقت 55 حالة لإريتريين محتجزين في مراكز الشرطة في محافظتَي أسوان والبحر الأحمر طوال عام 2021. قال موظف في وكالة إغاثة دولية إنه حتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، كان 44 طفلا إريتريا من بين المحتجزين في أسوان. اُفرج عن لاجئَين إريتريَّيْن محتجزَيْن في سجن مصري منذ 2012 و2013 في 20 يناير/كانون الثاني وأعيد توطينهما في كندا. مصر طرف في كل من اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 واتفاقية اللاجئين الأفريقية لعام 1969، والتي تحظر الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء. كما أنها طرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب" لعام 1984، التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان توجد فيها "أسباب حقيقية" للاعتقاد بأن الشخص سيواجه مخاطر التعذيب. بموجب المعايير الدولية، ينبغي بشكل عام ألا يُحتَجز طالبو اللجوء لأسباب تتعلق بالهجرة. كما تحظر المعايير الدولية لحقوق الإنسان احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة. الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الضمانات الإجرائية المناسبة تعسفي أيضا، ويحظره القانون الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان. يجب ألا يُحتَجز الأشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة إذا لم يكن احتجازهم ضروريا ومتناسبا لتحقيق هدف قانوني ومشروع.
