دعت منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية إلى عدم ترحيل اثنين من الفلسطينيين، محتجزين في مطار القاهرة، إلى سوريا، وقالت إن فلسطيني وابنه، يُعتقد أن أجهزة أمن المطار رفضت دخولهما إلى مصر، قد يواجهان "العنف العشوائي والاضطهاد"، إذا ما تمت إعادتهما إلى سوريا. وقالت " هيومن رايتس ووتش" إن بعض طالبي اللجوء القادمين من سوريا إلى مصر "معرضون على ما يبدو لخطر الرد أو الإعادة القسرية إلى سوريا"، وأشارت إلى قيام السلطات المصرية بترحيل سوريين إلى سوريا، في 13 يناير الجاري، "في انتهاك واضح لالتزام مصر بعدم الإعادة القسرية." وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان تلقته CNN بالعربية السبت، أن مسئولي الهجرة تمكنوا من إيقاف محاولة لترحيل 13 سورياً في اللحظة الأخيرة، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال مدير برنامج اللاجئين بالمنظمة، بيل فريليك: "قد يكون لمصر الحق في احتجاز أشخاص بشكل مؤقت، أو التحقيق معهم بسبب وثائق مزورة، لكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال، أن تعيدهم إلى سوريا، فمصر ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أحد، أياً كان وضعه، إلى مكان يتعرض فيه للاضطهاد." وبحسب تقرير المنظمة، فقد دخل الفلسطينيان إلى مصر قادمين من سوريا، باستخدام وثائق السفر الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين مع بقية أفراد عائلتهما، ثم سافر الرجل إلى تركيا باستخدام وثيقة سفره، وحاول من هناك السفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، باستخدام "وثائق غير سليمة"، وفق مسئولين أتراك. وبعد اكتشاف أمرهما، قام المسئولون الأتراك بترحيلهما إلى مصر، حيث احتجزهما مسئولو مطار القاهرة، بدعوى محاولة السفر باستخدام وثائق مزورة، وأبلغتهما السلطات المصرية بأنهما سيتم ترحيلهما. وأعادت المنظمة التأكيد على أن أحدث توجيهات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين يدعو كافة البلدان إلى "الاستمرار في فرض حظر تام على إعادة الأشخاص إلى سوريا في الوقت الحاضر، إلى حين إجراء تقييم عن أنسب توقيت يسمح (لهم) فيه وضع البلاد المتغير بالعودة بأمان وكرامة." كما أكدت أن اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفريقيين، تمنع مصر من إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، فيما تدعو الاتفاقية الأخيرة الدول الأطراف إلى استخدام "قصارى جهدها" لاستقبال اللاجئين وتوفير اللجوء لهم.
