هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بعدم إرغام اللاجئين السوريين والفلسطينيين للرجوع الى سوريا

اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية ومقرها نيويورك، بيانا تحث مصر فيه بعدم ارغام اللاجئين السوريين والفلسطينيين الى سوريا حيث قالت المنظمة انه تمت إعادة اثنين من اللاجئين السوريين إلى سوريا بشكل غير مشروع الأسبوع الماضي، وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين فى المنظمة الامريكية، انه قد يكون للحكومة المصرية الحق في احتجاز أشخاص بشكل مؤقت أو التحقيق معهم بسبب وثائق مزورة، لكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تعيدهم إلى سوريا، فمصر ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أحد، أياً كان وضعه، إلى مكان يتعرض فيه للاضطهاد.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك اثنين من الفلسطينيين محتجزين في مطار القاهرة، بعد رفض دخولهما إلى مصر، ومعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا، واشار بيان المنظمة انه ربما يتعرض الرجل الفلسطيني وابنه أن يواجها العنف العشوائي والاضطهاد إذا أعيدا إلى سوريا، واوضح بيان المنظمة إنه يجب على السلطات المصرية ألا تعيد أي شخص إلى سوريا في الوقت الحالي.
وذكر البيان إن بعض طالبي اللجوء القادمين من سوريا إلى مصر معرضون لخطر الرد أو الإعادة القسرية إلى سوريا، وقد قامت سلطات مطار القاهرة بترحيل رجلين سوريين إلى سوريا يوم 13 يناير الجاري، في انتهاك واضح لالتزام مصر بعدم الإعادة القسرية، وفي منتصف ديسمبر الماضي، تمكن مسؤولو الهجرة من إيقاف محاولة لترحيل 13 سوريا في اللحظة الأخيرة.
وقال البيان إن على السلطات المصرية أن تسمح لمندوب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة الرجلين الفلسطينيين والذين اكدا لمصادر إنهما دخلا مصر من سوريا باستخدام وثائق السفر الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين مع بقية أفراد عائلتهما، واشار البيان ان أحدث توجيهات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدعو كافة الدول إلى الاستمرار في فرض حظر تام على إعادة الأشخاص إلى سوريا في الوقت الحاضر، إلى حين إجراء تقييم عن أنسب توقيت يسمح لهم فيه، واضاف البيان انه تمنع كلا من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفريقيين، مصر من إرسال الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، وتدعو الاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفريقيين الدول المشاركة إلى استخدام قصارى جهدها لاستقبال اللاجئين وتوفير اللجوء لهم، كما اشار البيان أن مصر أيضا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الإبعاد التعسفي، بموجب المادة 13، ويمنح الأجانب حق اتخاذ القرار الفردي المتعلق بإبعادهم، وقد فسرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنها تمنع الإعادة القسرية للأشخاص إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ومصر ملزمة بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أي شخص على أراضيها.
واضاف البيان ان مصر قد وفرت الحماية لأكثر من 13 ألف لاجئ سوري، وهو تطور إيجابي وتمكن معظم اللاجئين من دخول مصر من مطار القاهرة دون صعوبات، لكن حالتي الإعادة القسرية تثيران المخاوف، من لجوء مسؤولي المطار في المستقبل لاستخدام الوثائق غير السليمة كذريعة للترحيل إلى سوريا، وقال بيل فريليك انه في الوقت الذي تشهد فيه سوريا صراعاً داميا ومأساويا، ندعو مصر وكافة الدول ألاّ تعيد أي سوري، او فلسطيني الى سوريا.