قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن فلسطينيين تم احتجازهما فى مطار القاهرة، وفيما يبدو تم رفض دخولهما إلى مصر، يواجهان خطر الترحيل إلى سوريا. وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم، السبت، أن الفلسطينيين وهو رجل وابنه، يواجهان عنفا عشوائيا، واحتمال أن يتم اضطهادهما لو عادا إلى سوريا، ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى عدم إعادة أحد على سوريا فى هذا الوقت. وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن بعض طالبى اللجوء الذين يصلون من سوريا إلى مصر معرضون لخطر الإعادة القسرية على ما يبدو، وقامت سلطات المطار فى مصر بترحيل رجلين إلى سوريا فى 13 يناير 2012 فى انتهاك لالتزامات مصر بعدم الإعادة القسرية، وفى منتصف ديسمبر، أوقف مسئولو الهجرة محاولة ترحيل 13 سوريا فى اللحظة الأخيرة. وقال بل فريليك، مدير برنامج اللاجئين بالمنظمة الحقوقية، إن مصر ربما يكون لديها الحق فى احتجاز أشخاص بشكل مؤقت أو التحقيق معهم على أساس توثيق زائف، لكن تحت أى ظروف لا يجب إعادتهم على سوريا، وأوضح أن مصر التزمت وفقا للقانون الدولى بعدم إعادة أى شخص بغض النظر عن الوضع، إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد. وطالبت المنظمة بضرورة السماح لممثلى مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين لزيارة الرجلين، وأشارت إلى أن الفلسطينيين أخبرا مصادر موثوقة أنهما دخلا مصر قادمين من سوريا باستخدام وثائق السفر الرسمية للاجئين الفلسطينيين مع بقية عائلتهم. وقال مسئولون أتراك، إن الرجلين سافرا إلى تركيا باستخدام وثائق السفر وحاولا من هناك السفر إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبى باستخدام وثائق غير سليمة، وقام المسئولون الأتراك بترحيلهما إلى مصر، حيث احتجزتهم سلطات المطار على أساس أنهما حاولا السفر باستخدام وثائق مزورة، وقيل لهما إنه سيتم ترحيلهما. وكان أحدث توجيه لمفوضية الأممالمتحدة عن اللاجئين السوريين قد دعا كل الدول إلى الحفاظ على وقف جميع عمليات الإعادة على سوريا فى الوقت الراهن، فى انتظار تقييم متى يمكن أن يسمح الوضع المتغير فى البلاد لهم بالعودة فى أمان وكرامة. ولفت بيان المنظمة إلى أن معاهدة مكافحة التعذيب ومعاهدة اللاجئين الأفريقية تمنعان مصر من إرسال أشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر جدى بالاضطهاد أو التعذيب. كما أن معاهدة اللاجئين الأفريقية تدعو الدول الأعضاء على استخدام أفضل المساعى لاستقبال اللاجئين وتوفير اللجوء لهم. كما أشارت رايتس ووتش إلى أن مصر دولة طرف فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى تمنع فى المادة الثالثة عشر منها الطرد التعسفى،كما أن لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فسرت المادة السابعة من تلك المعاهدة بحظر الإعادة القسرية لأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو المعاملة المهينة أو العقاب، ويجب أن تطبق مصر تلك المعاهدة على أى شخص على أراضيها. من ناحية أخرى، قالت المنظمة، إن توفير مصر الحماية لأكثر من 13 ألف لاجئ من سوريا هو تطور إيجابى، مشيرة إلى أن مزيد من اللاجئين كانوا قادرين على دخول مطار القاهرة بدون صعوبة، إلا أن حالتى الإعادة القسرية تثيران مخاوف من أن سلطات المطار ربما تستخدم الوثائق غير السليمة كأساس للترحيل على سوريا. وختمت المنظمة بيانها بقول فريليك، إنه فى وقت يحدث فيه صراع كبير ومأساة فى سوريا، فإننا ندعو مصر وكل الدول ألا يعيدوا أى مقيمين من سوريا ومن بينهم الفلسطينيين إلى سوريا.
