أقر مجلس الشيوخ بدولة العسكر فرض ضرائب جديدة على الشعب المصري، بناء على ما صدر قبل يومين وفقا للمادة 34 من مشروع قانون حقوق المسنين، حيث سيتم فرض رسم قيمته 5 جنيهات على 19 خدمة جماهيرية لصالح الصندوق. وهي: 1- رُخص السلاح. 2- التذاكر المُباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما. 3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها . 4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها. 6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية. 7- تراخيص إنشاء المباني. 8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. 9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي. 10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية. 11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. 12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب. 13- القيد في السجل التجاري. 14- القيد في النقابات العمالية والمهنية. 15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات- مركبات- حكم صحة ونفاذ). 16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها. 17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية. 18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله. 19- الرسوم على الصادرات.
تزايد حالات الفقر بالمحافظات تأي الزيادة بالتزامن مع كشف تقرير صادر من جهاز التعبئة والإحصاء زيادة نسبة الفقراء، وأن أكثر 20 محافظة بها معدلات فقر جاءت كما يلي: أسيوط 66.7%، المنيا 54.7%، أسوان 46.2%، سوهاج 59.6%، قنا 41.2%، الأقصر 55.3%، الفيوم، 26.4%، الشرقية 24.3%، الوادي الجديد، من بين عدد من المحافظات الحدودية نسبة الفقر فيها في الإجمال 51.5%، بني سويف 34.4%، المنوفية 26%، الغربية 9.4%، الدقهلية 15.2%، الإسكندرية 21.8%، القليوبية 20.1%، الإسماعيلية 32.4%، دمياط 14.6%. ،الجيزة 34%، كفرالشيخ 17.3%، البحيرة 47.7%.
رسوم الإذاعة والتليفزيون وسبق أن فرض الانقلاب العديد من الجبايات بعدد من القوانين، منها رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث يدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
مزيد من الجبايات وقبل عدة شهر، بدأت وزارة العدل في حكومة الانقلاب تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وبحسب قرار صادر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يُحصّل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفوري للأجانب طالبي الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء. كما تم فرض مبلغ 1000 جنيه كمصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.
مكاتب البريد وأصدر رئيس المصلحة قرارا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعما أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل. وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريدكمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها، والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال الأشهر الأولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.
الرقم القومي كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قررت زيادة رسوم استمارات بطاقات الرقم القومي استنادا إلى قانون انقلابي يعاقب بالغرامة كل من تخلف عن إصدار هذه البطاقة، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات. وحددت داخلية الانقلاب أسعار الاستمارات وغرامات التأخير كما يلي: الاستمارة العادية 45 جنيها وتسلم بعد 15 يوما. الاستمارة العاجلة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام. الاستمارة المميزة 170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة. توقع غرامة 100 جنيه حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة, توقع غرامة 50 جنيها حال التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة. توقع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
الاستقطاع من الراتب كما تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.