وزارات ترفع رسوم الخدمات.. وخبراء: المواطنون سيلجأون للأبواب الخلفية

قررت وزارة العدل، زيادة رسوم العقد الأزرق للشهر العقاري، حيث صدر قرار وزاري، برفع قيمة العقد الأزرق؛ لتكون ب100جنيه بعد أن كانت ب10 جنيهات، لزيادة موارد صندوق الخدمات بقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
و"العقد الأزرق"، هو عبارة عن محرر صادر من الشهر العقاري يستخدم في تسجيل العقارات أو الأراضي وإعلامات الوراثة.
ولم تكن زيادة رسوم العقد الأزرق هى الأولى، بل سبق وأن تم رفع رسوم عدد من الأوراق الحكومية المتمثلة في:
زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها لتكون بمبلغ 25 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا.
زيادة رسوم استخراج البطاقة لمن يرغب من الأفراد والهيئات إلى 150 بدلًا من 100 جنيه.
زيادة رسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق لتصبح بمبلغ 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.
رفع قيمة قيد الأسرة من 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.
زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية إلى 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.
زيادة الحد الأقصى للرسم الخاص بطلب استخراج تلك القيود إلى 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.
من جانبه قال أشرف عباس، المحامى الجنائي، إن الحكومة تتحكم فى أسعار الرسوم التى تقوم بالتحصل عليها من المواطنين مقابل خدمات معينة أو استكمال إجراءات بالحصول على أختام أو توقيعات وليس مقابل سلعة أو غيرها، موضحًا أن هذه الرسوم المفروضة أصبحت تكلفتها عالية جدًا، ولا تمثل قيمتها حقيقية إلى أن وصلت إلى حد الضرائب.
وأضاف "عباس"، في تصريحات ل"المصريون"، أن رفع تكلفة الرسوم على الأوراق يدفع المواطنين إلى اللجوء للأبواب الخلفية والابتعاد عن التوثيق القانوني لمعظم تعملاتهم، واتّباع الطرق الملتوية بدلًا من الطرق القانونية الأمر الذى ينعكس على المجتمع بشكل خطير في نواحٍ عديدة.
ومن جانبه أوضح المحامى والقانوني، طارق نجيدة، أن العقد الأزرق عبارة عن ورقة فارغة تباع للمواطن؛ من أجل التسجيل العقارى، والمبلغ الذى يتم تحصيله من بيعها نوع من أنواع الحصيلة التى تدخل الخزانة العامة، مؤكدًا أن نسبة رفع الرسوم مبالغ فيها وتؤدى إلى إحجام المواطنين عن التسجيل؛ خاصة وأن مصر بها أكبر ثروة عقارية ولكنها غير مسجلة؛ نظرًا للتعقيدات فى الإجراءات والرسوم المرتفعة الخاصة بعملية التسجيل.
وأضاف "نجيدة"، فى تصريحاته ل"المصريون"، أنه لابد وأن تقلل الدولة تكاليف عمليات التوثيق القانوني، وإزالة العقبات، الأمر الذى ينعش الخزانة العامة، بدلًا من النظرة الضيقة لمفهوم الجباية المالية التي تأتى من خلال الرفع فى تكاليف الأوراق الرسمية، والتى من الممكن أيضًا استبدالها بطرق حديثة أقل تكلفة وتوفيرًا للدولة.