أزمة جديدة في وزارة العدل بسبب زيادة رسوم العقد الأزرق (تقرير)

حالة من الجدل سادت داخل مصلحة الشهر العقاري، بسبب عدم معرفة حيثيات ودوافع قرار المستشار "حسام عبد الرحيم" وزير العدل، برفع قيمة رسم العقد الأزرق 10 أضعاف، ليكن ثمن بيع العقد الأزرق 100 جنيه بدلًا من 10 جنيه، للرد على المواطنين المستهدفين بهذا القرار.
وكانت الوقائع المصرية، قد نشرت منذ أيام قرارًا لوزير العدل نص على تحديد ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر بمائة جنيه للورقة الواحدة.
وجاء ذلك القرار بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل، بتطوير العقود الزرقاء المستعملة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وقال "عبد الغفار مغاوري" المحامي والحقوقي، إن قرار وزير العدل بزيادة رسوم العقد الأزرق من 10 جنيهات إلى 100 جنيه يمثل زيادة أعباء على المواطنين والمحامين معًا، مؤكدًا أن زيادة الرسوم مبالغ فيها، لافتًا إلى أنه بعد أن كان رسم العقد 5 جنيهات ثم أصبح 10 جنيهات، زاد بهذا القرار إلى 100 جنيه مرة واحدة أمر غير مقبول.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن القرار من شأنه يعتبر عائقًا أمام المواطنين لتسجيل عقاراتهم، ويدفعهم إلى اللجوء لإجراءات أخرى لتسجيل العقار مثل صحة التوقيع، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يؤدي إلى عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم.
وأوضح أن تسجيل العقارات في مصر له مميزات عديدة، منها زيادة خزينة الدولة بسبب رسوم التسجيل، فضلًا عن أنه يؤدي إلى استقرار الملكيات، ويجعل العقار قابل للتداول، بالإضافة إلى أنه يشجع على الاستثمار، ويسمح للدولة الحصول على ضرائبها من تلك العقارات بسهولة ويسر.
ولفت إلى أن القانون منح لوزير العدل زيادة الرسوم ولكن بحدود، أما قرار وزير العدل الأخير فهو تجاوز كل التقديرات المسموح لها لزيادة الرسوم.
أشار إلى أن المواطن قد يحتاج في تسجيل عقار ما إلى عقد من خمسة أوراق، وبهذا يتطلب منه بعد القرار الجديد أن يدفع 500 جنيه، بعد أن كان يدفع 50 جنيهًا فقط.
وأكد أن المحامين تضرروا أيضًا من هذا القرار، لأن المحامي قد يأخذ أتعابه على سبيل المثال في تسجيل عقار 500 جنيه، فإذا كان هذا المبلغ وحده سيكون تكلفة للعقد، فما الذي سيحصل عليه المحامي من أتعاب، وقد لا يصدق المواطن العادي هذا الأمر ويرفض زيادة الأتعاب.
يذكر أن العقد الأزرق هو عبارة عن محرر صادر من الشهر العقاري يستخدم في تسجيل العقارات أو الأراضي وإعلامات الوراثة.
وبدأت الدعاوى القضائية تنهال للطعن على قرار وزير العدل مطالبة بإلغائه، فقد أقام أحد المحامين ونقيب المحامين بدمياط دعوى قضائية، أكدوا فيها أنهم باعتبارهم محامين، ويتعاملون بشراء محررات العقد الأزرق المقرر شراؤه فقط، من مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بدمياط، وغيرها لكتابة العقود الخاصة لموكليهم، وأحيانًا لأنفسهم باعتبارهم مواطنين، وذلك تمهيدًا لتقديمها، لتوثيقها لدى الشهر العقاري، بعد تقدير وسداد رسوم التوثيق، إضافة لتكلفة ثمن شراء ورقة العقد الأزرق، والتي يقوم المحامي بكتابته، وقد يخطئ في الكتابة عليه، فيضطر إلى إلقائه، ويشترى نموذج عقد ثاني يكتب عليه بنفس التكلفة، وذلك لأنه لا يجوز توثيقه لو ورد فيه كشط ولا تصليح، فتتضاعف التكلفة عليهم.