جنون الأسعار يصل الشهر العقاري

وصلت 100 جنيه..

شهدت استثمارة التوثيق الخضراء بالشهر العقاري ارتفاعًا كبيرًا من 10 جنيهات سعرها الحالي إلى 100 جنيه وفق قرار وزير العدل محمد حسام عبد الرحيم المنشور أمس الأول بالجريدة الرسمية.
وينص القرار على في مادته الأولي على يحدد لم يبيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر بمائة جنيه للورقة الواحدة. مع إلغاء قرار وزير العدل السابق رقم 7241 لسنة 2064 في مادته الثانية.
كما نصت المادة الثالثة من القرار رقم 470 لسنة 2017 بأن يتم العمل بالقرار الجديد بدأ من 1 إبريل 2017.
يقول الدكتور ضيف النجار رئيس نادي مستشاري الشهر العقاري، إنه و حتى الآن لم يتم إخطار نادي مستشارى الشهر العقاري بقرار وزير العدل الخاص بزيادة رسوم التوثيق
الزيادات لم تأت بها قرار رسمي حتى الآن على الرغم من ضرورة توضيح أسباب الزيادة.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الغموض الذي يشوب قرارات وزارة العدل من أسباب أقدام مصلحة الشهر العقاري على تقديم مشروع قانون يجعلها كيانًا مستقلاً، لتسهيل خدمة المواطنين وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن للدولة.
وأشار رئيس نادي مستشاري الشهر العقاري، أن زيادة رسوم استمارة الشهر العقاري من 10 إلى 100 جنيه هو أمر غير مفهوم وقد يعرقل إقدام المواطنين على تسجيل ملكياتهم ،وهو أمر من المفترض أن تسعي إلية الحكومة حتي بدون مقابل بهدف تحصيل ضرائب ورسوم أخري قد تكون معدومة في حالة عدم التسجيل.
وذكر أن الإعلان عن تطبيق القرار بعدها بشهر ونصف قد يؤدي إلى خلق سوق سوداء لاستمارات التسجيل بالشهر العقاري باتجاه المواطنين إلى شراء كميات كبيرة بسعرها الحالي وبيعها فيما بعد بالقيمة الجديدة لتحقيق أرباح.
ولفت النجار، إلى أن استمارة التسجيل بالشهر العقاري هي عبارة عن ورقة بيضاء بها لون مميز وعلامة المصلحة تعطي للمواطن الراغب في تسجيل ملكية سواء بالنقل أو البيع أو الشراء، ويستخدمها المواطن بحسب ما تقتضيه كتابة العقد أو ممتلكاتها وتزيد كلما ارتفع عدد المالكين أو إذا كانوا ورثة.
ومن جانبه يري هيثم الحرير عضو مجلس النواب، أن أية قرارات حكومية من شأنها زيادة أعباء مالية على المواطنين خاصة في ظل الأزمات المالية التى يعاني منها المواطن البسيط يجب مراجعتها بشكل عاجل.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه ستتم مراجعة اللجنة التشريعية للقرار والاستفسار من قبل وزير العدل عن أسباب هذه الزيادة الكبيرة ولماذا لم تكن الضعف أو حتى ضعفين بدلاً من الزيادة بنحو 90 جنيهًا في الاستمارة الواحدة.