أدان مسؤولون فلسطينيون وجماعات حقوقية مقتل رجل فلسطيني بعد أن قام بتنفيذ عملية طعن في القدسالشرقيةالمحتلة، بحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت فيديو مراقبة من موقع الهجوم بالقرب من مدينة القدس القديمة يوم السبت. ويظهر في الشريط الفلسطيني محمد سليمة البالغ من العمر 25 عاما وهو يطعن رجلا يهوديا متشددا ثم يقترب من ضابط شرطة إسرائيلي قبل أن يطلق عليه الرصاص ويسقط على الأرض. كما تظهر لقطات أخرى التقطها المارة أن ضباط شرطة الاحتلال واصلوا إطلاق النار على سليمة من مسافة قريبة بينما كان ملقى على الأرض ولا يبدو أنه يشكل تهديدا. وذكرت دائرة الطوارئ في ماغن ديفيد أدوم في إسرائيل أن ضحية الطعن كان رجلا يبلغ من العمر 20 عاما نقل إلى المستشفى في "حالة متوسطة إلى شديدة". وقالت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها "صدمت بالإعدام خارج نطاق القضاء". وأضافت المفوضية في بيان لها "تظهر اللقطات سليمة وهو يهاجم أحد المارة وضابط الشرطة بسكين قبل إطلاق النار عليه وإخضاعه. وبينما كان على الأرض وأصيب بجروح، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سليمة مرتين، فأردته على ما يبدو". وأوضحت "أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء من هذا القبيل هي نتيجة للجوء بصورة منتظمة إلى استخدام القوة المميتة من جانب أفراد الأمن الإسرائيليين المدججين بالسلاح والمتمتعين بحماية جيدة ضد الفلسطينيين، والافتقار شبه التام للمساءلة عن أعمال القتل والإصابات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". وتساءلت: "هل ستكون هناك مساءلة في هذه القضية؟ ويواصل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراقبة الحالة؟. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه تم إحضار ضابطين من الشرطة لاستجوابهما بشأن عملية القتل، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وقالت وحدة تحقيقات الشرطة التابعة للوزارة إنه تم استجواب ضباط الشرطة بعد وقت قصير من وقوع الحادث وتم إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنه "يؤيد تماما" الضباط، قائلا إنهم "عملوا كما هو متوقع من الضباط الإسرائيليين". إدانات وقال رئيس مكتب السلطة الفلسطينية محمود عباس إن إطلاق النار "هو استمرار للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الذي لا ينبغي التسامح معه". وقد أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد شتية هذه الجريمة واعتبرها "جريمة إعدام"، ودعا إلى إضافتها إلى ملف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية. وكتبت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تغريدة: "وخلافا للمصطلحات المطهرة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية ووسائل الإعلام، لم يتم "تحييد" المهاجم، فأعدم بسرعة". وقد أثار مقتل سليمة جدلا بين السياسيين في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). ووصف عوفر كاسيف، وهو عضو في الكنيست من القائمة المشتركة، وهو حزب يغلب عليه الطابع الفلسطيني، القتل بأنه "الإعدام بإجراءات موجزة" و"جريمة حرب صارخة". وقالت عايدة توما-سليمان، وهي عضو في القائمة المشتركة أيضا: "إن إعدام رجل لم يعد يشكل تهديدا يعد جريمة مروعة، وهذا هو الواقع الذي خلقه الاحتلال". وقال عيسوي فريج، عضو في الكنيست من حزب ميرتس اليساري، إن إطلاق النار في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتم إلا "لإنقاذ الأرواح، وليس من أجل إزهاق أرواح مهاجمين لم يعودوا يشكلون خطرا"، وأضاف أن لقطات الحادثة تبرز "عملا يظهر اللامبالاة بأرواح البشر". وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عمر بار ليف، الذي يشرف على الشرطة، إن الضباط حصلوا على "ثانية أو اثنتين" بعد أول طلقة "لتحديد ما إذا كان الإرهابي الذي أصيب سيضع حزاما ناسفا"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد عقد الحادث مقارنات بين الحادث ومقتل الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا في عام 2016 الذي تم تصويره في الكاميرا وهو يطلق النار على الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف، البالغ من العمر 21 عاما، وهو يرقد على الأرض بعد أن نفذ هجوما بالطعن ضد جندي في الخليل في الضفة الغربيةالمحتلة. وقضى الجندى فيما بعد ثلثى مدة الحكم التى استمرت 14 شهرا بعد إدانته بالقتل غير المتعمد. وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية لفترة طويلة ما تعتبره سياسة لإطلاق النار بقصد القتل والاستخدام المفرط للقوة. وقالت منظمة الحق الحقوقية، ومقرها رام الله، إن أعمال القتل هذه يجب أن تفهم في "السياق الأوسع المتمثل في لجوء دولة الاحتلال على نطاق واسع وبصورة منهجية إلى استخدام القوة المميتة وغيرها من القوة المفرطة، وسياسة إطلاق النار بقصد القتل التي تستهدف الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر". وقالت الجماعة إنها لاحظت «أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق النار على الفلسطيني من مسافة قريبة رغم أنها كانت في وضع يمكنها من تعطيل الأشياء المحمولة بأمان والسيطرة على المهاجم المزعوم وإخضاعه».
