"حماس": "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب ضد "الانتفاضة"

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهو ما يتضح خلال عمليات الإعدام الميداني للشباب والنساء الفلسطينيات، والذي كان آخر إعدام الشهيد فادي علون ومحاولة إعدام الفتاة إسراء عابد.
وأظهرت لقطات فيديو، إطلاق نار كثيف من قبل إسرائيليين، بينهم عناصر أمن، على الفتاة إسراء عابد من الناصرة بفلسطين المحتلة، في تصفية واضحة، ولم يظهر تشكيل الفتاة لأي تهديد أمني للمحيطين بها في محطة باصات العفولة.
واستهجنت "حماس"، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، استمرار صمت المجتمع الدولي على ممارسة التهويد وعلى جرائم الحرب الإسرائيلية، مؤكدةً أنّ استمرار هذا الصمت يعني شرعنة الجرائم الإسرائيلية؛ وهو ما سيدفع شعبنا للدفاع عن نفسه بكل الطرق والوسائل الممكنة.
ويأتي هذ الاتهام، متزامناً مع تحقيقات ميدانية، قام بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكدّت أنّ قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والمميتة في قطاع غزة الذي استشهد فيه سبعة فلسطينيين أمس الجمعة وأصيب العشرات، بشكل يتنافى مع مبدأ التناسبية والضرورة.
ولفت المركز الفلسطيني إلى أنّ أعداداً كبيرة من الضحايا الشهداء والمصابين تعرضوا لإطلاق نار على الجزء العلوي من أجسادهم، ما يدلل أن قوات الاحتلال تعمدت إيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على تلك القوات، في ظل وجودها داخل مواقع عسكرية أو آليات محصنة، داخل السياج الفاصل، وتفصلهم مسافة عن المتظاهرين.
وأدان المركز الحقوقي بشدة استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ومجدداً مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وهذه الانتهاكات، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.