قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 برفع حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد أمر إيجابي؛ ولكنه ليس كافيا على الإطلاق للبدء في إخماد أزمة حقوق الإنسان التي طال أمدها في البلاد". وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن حكومة (الانقلاب) تحتاج إلى إنهاء العديد من القيود الأخرى على المشاركة المدنية، وحرية التعبير والتجمع السلمي، مثل قوانين الطوارىء كما ينبغي على السيسي أن يُطلق سراح الآلاف من الأشخاص المسجونين بموجب هذه القوانين الجائرة. وقال عمرو مجدي، باحث بارز في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، أصدرت حكومة السيسي عشرات القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إزالة، وإلا فإن رفع حالة الطوارىء لن يتحسن إلا قليلا، هذا إن لم يكن شيئا على الإطلاق". بداية تطبيق الطوارىء وأعلن السيسي حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد في أبريل 2017 في أعقاب هجوم إرهابي كبير أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين، ومنذ ذلك الحين يجددها كل ثلاثة أشهر رغم المادة 154 من الدستور التي تحدد حالة الطوارئ بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تصرف البرلمانان الحالي والسابق، اللذان كانا موالين للسيسي إلى حد كبير، كورقة مطاطية لتلك القرارات. وأوضحت المنظمة أن قانون الطوارىء الصادر عام 1958 يمنح قوات أمن الانقلاب سلطات واسعة وغير مقيدة، بما في ذلك احتجاز المشتبه بهم والمعارضين، ومراقبة الاتصالات الخاصة، وحظر التجمعات وإخلاء المناطق، ومصادرة الممتلكات، من بين أشياء أخرى، دون مراجعة قضائية أو مراجعة قضائية تذكر، مضيفة أن مصر تعيش في ظل حالة طوارىء منذ عام 1981، باستثناء فترات انقطاع بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2017. وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أن دبر السيسي، بصفته وزيرا للدفاع، الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في العام 2013، وضعت الحكومة عشرات القوانين التي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية، وتفرض قيودا غير قانونية على الحقوق الأساسية، حتى من دون الاستناد إلى قانون الطوارىء، على سبيل المثال، حظر قانون مكافحة الاحتجاجات لعام 2013 عمليا جميع أشكال التجمعات السلمية تقريبا وأدى إلى اعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص. قوانين سيئة السمعة ولفتت المنظمة إلى أنه في أغسطس 2015، أصدر السيسي القانون رقم 95 بشأن مواجهة الإرهاب، وهو يتضمن تعريفا واسعا جدا للإرهاب يشمل تقريبا جميع أشكال العصيان المدني، واستخدمت الحكومة هذا القانون على نطاق واسع لسحق المعارضة السلمية ومحاكمة المنتقدين أمام محاكم الإرهاب المسيئة. وقبل بضعة أشهر، في فبراير 2015، أصدر السيسي قانون الكيانات الإرهابية، الذي سمح للسلطات بوضع آلاف المنشقين والنقاد والكيانات على قوائم الإرهاب بناء فقط على مذكرات أمنية أرسلتها النيابة العامة إلى محكمة جنائية، من دون جلسات استماع في المحاكم أو أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، ويؤدي تصنيف الإرهابيين تلقائيا إلى حظر السفر لمدة خمس سنوات وإلى إصدار أوامر تجميد الأصول، من بين عواقب خطيرة أخرى. ونوهت المنظمة إلى أن المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 تستعير اللغة المستخدمة في قانون الطوارىء، فتمنح السيسي سلطة اتخاذ أي تدابير مناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية التنقل، وفي 2 أكتوبر فوض المرسوم الرئاسي رقم 420 لسنة 2021 وزير الدفاع محمد زكي صلاحيات غير محدودة بموجب المادة 53 بشأن الوضع في شمال سيناء لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. وتابعت "هناك قانون آخر يحتاج إلى تعديل شامل أو استبدال، وهو قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 الذي يفرض قيودا شديدة على المنظمات المستقلة وعلى المشاركة المدنية، والذي يخضع العمل اليومي للمنظمات للرقابة الأمنية المرهقة والرقابة على السلطات المصرية (الانقلالبية) أيضا التراجع بشكل عاجل عن تعديلات 2013 على قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى تقريبا، ما أدى إلى احتجاز آلاف الأشخاص دون محاكمة". واستطردت "في مايو، أصدرت منظمات حقوقية مصرية بارزة بيانا مشتركا يبرز سبع "تدابير ضرورية وواضحة وعاجلة ويتعين على السلطات المصرية (الانقلابية) اتخاذها كضرورة أساسية لأي تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ، طالبت الجماعات بالإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقالات التي لا نهاية لها". صمت المجتمع الدولي وأردفت "استمرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وشركاء مصر الدوليين الآخرين في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للحكومة المصرية على الرغم من الأدلة الدامغة على الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهازها الأمني سيئ السمعة.، ويجب ألا يتفق الرئيس بايدن وغيره من القادة على مقابلة الرئيس السيسي في غياب أي تقدم كبير يتجاوز رفع حالة الطوارىء". وقال مجدي إن "رفع حالة الطوارىء لا ينبغي أن يصرف انتباه حلفاء مصر عن الإصرار على أن يتخذ السيسي خطوات رئيسية لمعالجة الواقع القمعي للحياة السياسية في مصر، مضيفا أنه ينبغي له أن يأمر السلطات بإلغاء القوانين المسيئة الخطيرة وإطلاق سراح الآلاف من المصريين المسجونين بموجب هذه القوانين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".
