بسبب الفصل التعسفي وعدم صرف الرواتب.. العمال يلجؤون إلى الإضراب عن العمل

تواصلت الاحتجاجات العمالية والإضرابات عن العمل في عدد من الشركات العامة والخاصة، بسبب سوء الأوضاع وتأخر صرف المرتبات وإلغاء الحوافز والمكافآت وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في إطار سياسة الفصل التعسفي التي لا تتوقف تماشيا مع سياسة حكومة الانقلاب التي تعمل على تدمير الاقتصاد المصري وقطع أرزاق الغلابة من العمال الذين ليس لهم مصدر دخل لهم ولأسرهم سوى ما يحصلون عليه من رواتب نظير عملهم.

يونيفرسال
في شركة "يونيفرسال" للأجهزة الكهربائية يواصل نحو 2500 عامل من عمال الشركة إضرابهم عن العمل الذي بدأوه في 16 سبتمبر الماضي، احتجاجا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
وأكد العاملون بالشركة أن "الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، لافتين إلى أن الإدارة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم".
وكشفوا أن "تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي رغم الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون".

حق الإضراب
يشار إلى أن عمال "يونيفرسال" نجحوا في إفشال محاولة الإدارة، لتفتيت حركتهم المتصاعدة للحصول على حقوقهم المهدرة منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن تقدموا بشكواهم لعدة جهات ولم يستطع أحد وقف الظلم الواقع عليهم.
وتنبه العمال لمخطط الإدارة في إفشال استخدام حقهم القانوني في الإضراب عن العمل حتى الحصول على حقوقهم، المتمثلة في "أجورهم التي لم يتقاضوها لثلاثة شهور، ومتأخرات الحوافز لخمسة شهور، وبدل طبيعة ومخاطر العمل ل 30 شهرا".
وقال العمال إن "إدارة الشركة أبلغتهم شفهيا، بأنهم إجازة 4 أيام، وهو ما قصدت به إعادة العمل للوفاء بالتزاماتها تجاه المصدرين عبر جلب عدد من عمال مصنع المنزلية وهو المصنع الوحيد الذي تنتظم الإدارة في صرف مستحقات عماله وهو يبعد عن مكان مجمع المصانع الأخرى، وذلك لإنجاز الطلبية المفروض تسليمها، ومن ناحية أخرى إحداث أزمة بين العمال وزملائهم حتى لا يتصاعد الأمر إلى حد التضامن معهم.
ورغم إبلاغ بعض سائقي أتوبيسات العمال أن هذه الأيام إجازة، إلا أن العمال قرروا أن يأتوا على حسابهم الخاص، وبعد وصول العمال إلى مقار عملهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، مع قدوم عدد من إتوبيسات الشركة المحملة بعمال مصنع المنزلية، وهو الأمر الذي أثار العمال ودفعهم للاتصال بشرطة النجدة لإثبات الواقعة في محضر رسمي حمل رقم "5872" في 23/9/2021 إداري قسم ثاني أكتوبر وتمكينهم من الدخول لمقر عملهم، بالإضافة إلى تحرير محضر بمكتب عمل مدينة 6 أكتوبر برقم "2143" في 23 سبتمبر 2021، ليثبتوا فيه حضورهم، والتأكيد على مطالبهم الأساسية.

قديمة متجددة
حول إضراب عمال يونيفرسال قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه "دخل 2500عامل من عمال يونيفرسال إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50%، وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال".
وأضافت دار الخدمات في بيان لها أن "العاملين بالشركة أشاروا إلى أن الأزمة ليست جديدة، لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019م ومنذ أن نظم العاملون إضرابا عن العمل، احتجاجا على سياسة الإدارة في صرف الأجور وقتها، وكانت تقوم بصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريبا، وتحججت الإدارة بأن هناك أزمة مالية وتدخلت قوى عاملة الانقلاب وقامت بصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى".
وواصلت "يطالب العمال المضربون عن العمل بإيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر، ووقف التعسف الإداري ضد العاملين والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال دون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالي 50 عاملا ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين".
وقالت دار الخدمات إنها "تتضامن مع العاملين في مطالبهم المشروعة، وتطالب وزارة قوى عاملة الانقلاب بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإدارة من التعسف ضد العاملين، وحرمانهم من حقهم في أجورهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإدارة في وقائع الفصل التعسفي وضمان حقوق العاملين الأخرى في حالات التصفية التي تقوم بها الإدارة دون سند من قانون".

شيني
وفي الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع أعمال الانقلاب، اشتكى العمال والوكلاء من الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم الإدارة حال تطرقهم إلى الحديث عن أوضاع الشركة أو مخططات تطويرها، منتقدين "شبهة الاحتكار" في عقد الصفقات الخاصة بمنتجات الشركة.
ونقلت شعبة تجار السيراميك والصيني حديث أحد وكلاء الشركة بشأن تحقيق شركة بهذا الحجم بكل إمكاناتها ‏وتاريخها 1.3 مليون جنيه أرباحا شهرية فقط، على الرغم من استثماراتها وسعر أرض يزيد على 2 مليار جنيه، متسائلة "ألا يكون ذلك إهدارا للمال العام وفوجئ عضو بالشعبة بامتناع الشركة عن تسليم أي بضاعة له، والسبب (أصلك عندك مشاكل مع الشركة) لمنعه من إرسال أي شكوى للوزير".
كانت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية قد تقدمت بمذكرة بشأن ‏تعنت "شيني" ضد عدد من أعضاء الشعبة، وإيقاف تسليم البضائع لهم، لانتقادهم أوضاع الشركة في وسائل ‏الإعلام ومطالبتهم بالتطوير والتحديث، رغم أن التجار والوكلاء الذين يسوقون منتجات الشركة قدموا مقترحاتهم ‏بالتطوير وزيادة الإنتاجية أكثر من مرة للإدارات المختلفة للشركة دون استجابة.

مزاد الرواكد
أحد الوكلاء يدعي عاطف جاد الله قضى أكثر من 35 سنة مدة تعامل مع الشركة، وكان وكيلا لها ويصدر منتجاتها إلى ليبيا، وبسبب ‏محاولاته تقديم اقتراحات للإدارة للارتقاء بمستوى المنتج تم منعه من مزاد "الرواكد"، وهي منتجات لم تعد تناسب الذوق والموضة هذه ‏السنة ويصل سعر الطن في منتجات الرواكد إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.
وقال جاد الله إن "العضو التنفيذي يحي عيش، أشرف بنفسه على المزاد الذي لم يعلن عنه ‏وتم إرساء البيع على شركة تسمي "ماسة"، وتم بيع كل الرواكد لها بسعر 3 آلاف جنيه فقط للطن، رغم طلب ‏جاد الله الشراء بسعر 3500 جنيه، لكن رفض العضو التنفيذي العرض، وقال له لو عرضت 4000 للطن مش هبيع لك".