وقع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد مع الجانب السوداني اتفاقا عسكريا يغطي مجالات التدريب وتأمين الحدود وذلك في ختام زيارة يقوم بها فريد للعاصمة السودانية الخرطوم؛ وهو الاتفاق الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول توقيته والهدف منه في ظل تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة وإصرارها على الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل دون اكتراث لمواقف دولتي المصب مصر والسودان. من جانب آخر، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع تأكيد وزيري خارجية البلدين في اجتماع مشترك بالقاهرة، ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل التعبئة الثانية. وشدد الوزيران في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 2 فبراير 2021م، على أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة السد بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين. وقال رئيس أركان الجيش المصري المعين من جانب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة مستعدة لتلبية احتياجات الجيش السوداني في المجالات كافة؛ من التدريب والتسليح وتأمين الحدود المشتركة، مضيفا أن تعدد وخطورة التهديدات المحيطة تستدعي التكامل بين الأشقاء. ورد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين بأن الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق الأمن القومي المشترك للبلدين والشعبين، من خلال بناء قوات مسلحة مقتدرة في البلدين. وبحسب مراقبين، فإن التقارب بين البلدين في هذا التوقيت وفيما يتعلق بملف سد النهضة يمثل ضرورة قصوى تصب في مصلحة البلدين إذا جرى توظيفها جيدا لخدمة مواقفهمها في ملف سد النهضة وكسر الجمود والتعنت الإثيوبي؛ لأن أضرار سد النهضة على البلدين لا تمثل تهديدا لأمنهما القومي فقط بل تتجاوز ذلك إلى حدود تهديد وجودهما على الخريطة، لأن مخاطر السد على كافة القطاعات يعني إصرار أديس أبابا على خلق مجاعة حال جرى حجز المياه أو طوفان مدمر للبلدين حال كانت إنشاءات السد غير قوية إلى الحد الذي يحول دون انهياره. ويرى فريق من المراقبين أن إشعال المعارك العسكرية على الحدود بين السودان وإثيوبيا قد يكون لها علاقة بأزمة سد النهضة؛ وبالتالي فربما تشهد الأسابيع والشهور المقبلة تطولات متلاحقة وسريعة قبل الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، وقد تشهد تدخلات من المجتمع الدولي خصوصا في أعقاب البيان المشترك للقاهرة والخرطوم الذي اعتبر الملء الثاني للسد تهديدا للأمن القومي للبلدين. الاتفاق العسكري بحد ذاته بين البلدين في هذا التوقيت قد يمثل رسالة تهديد مباشرة للجانب الإثيوبي الذي يصر على تعنته وفرض إرادته على الجميع دون اكتراث للعواقب. في ظل مؤشرات تكشف أن نظام الانقلاب في مصر قد أدرك خطأ المسار الذي كان يعالج به الأزمة؛ وهو المسار الذي أفضى إلى تكريس وجود السد ومنحه مشروعية كان يفتقدها، ولولا توقيع رئيس الانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، لما تمكن الإثيوبيون من إقامة السد لأنه يخالف قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود كما يخالف القانون الدولي. كما أن توقيع السيسي الذي جرى في سياق كان يبحث فيه عن شرعية لنظامه بعد اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري في منتصف يوليو 2013م، مكن الحكومة الإثيوبية من تمويل السد من جهات التمويل الدولية التي كانت ترفض ذلك قبل توقيع السيسي على اعتبار السد يخالف القانون الدولي. وتعززت العلاقات العسكرية والأمنية بين نظام الانقلاب في مصر مع الجانب السوداني في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير بانقلاب عسكري، ويحكم السودان حاليا مجلس سيادي يسيطر عليه الجيش والنخبة العسكرية مع غطاء مدني شكلي لا يؤثر في القرارات السيادية المتعلقة بنظام الحكم والتي يحتكرها الجيش من الألف إلى الياء. وكان الفريق فريد قام بزيارة سابقة للخرطوم في نوفمبر 2020، أكد خلالها التوافق على الإسراع في تطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمن البلدين القومي ومصالحهما المشتركة. وفي الشهر ذاته؛ نفذت وحدات من القوات الجوية السودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية تدريباً جوياً مصرياً-سودانياً مشتركاً (نسور النيل– 1) هو الأول من نوعه. من جانب ثالث، يجب التنويه إلى أن القاهرة لا تسطيع ضرب سد النهضة بشكل مباشر لبعد المسافة وبالتالي فإن الاتفاق العسكري مع الخرطوم قد يكون حلا لهذه المعضلة إذا إصرت أديس أبابا على موقفها الدي يعتبر في عرف القانون الدولي إعلان حرب يهدد مصر والسودان بمجاعة وأضرار كبيرة لا يمكن تحملها. ولكن هل يستطيع السيسي أن يتخذا قرارا بهذه الخطورة؟ هذا محل شك كبير لأن الأضرار التي لحقت بمصر من وراء سياسات السيسي ونظامه الانقلابي تفوق الأضرار المتوقعة من جانب إثيوبيا إذا أصرت على ملء السد وفق شروطها.
