كشف الموقف السودانى المواجه لأطماع إثيوبيا في السيطرة على مياه النيل من خلال مشروع سد النهضة عمالة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لأديس أبابا وخيانته لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل. وتشير التطورات إلى أن السودان أصبحت وحدها في مواجهة إثيوبيا في الوقت الذي انسحب فيه السيسي للبحث عن مساعدات خارجية من أمريكا أو أوروبا أو الخليج للضغط على أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى للقبول بالتوقيع على اتفاق ثلاثي لتشغيل وإدارة سد النهضة وهو ما لن يحدث حيث فشلت كل الوساطات سواء الأمريكية أو الإفريقية فى إقناع إثيوبيا بالعدول عن تعنتها. كانت وزارة الخارجية السودانية حذرت من خطورة ملء سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا. وحول أزمة الحدود بين البلدين قالت الخارجية السودانية: "لا يمكن تأجيل وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، نافية بشدة ادعاءات إثيوبيا بتوغل الجيش السوداني في أراضيها. كما استدعت سفيرها في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا، أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين. تهديد مباشر من جانبه حذر ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني إثيوبيا من المضي في المرحلة الثانية من الملء، مؤكدا أن ذلك سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني. وشدد عباس، في تصرحات صحفية، على موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة، باعتباره حق إثيوبي في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم. وكشف عن مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية، في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات. وقال الوزير السوداني إن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروى، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة. وأشار إلى التأثير السلبي الذي ستحمله هذه الخطوة على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق. وطالب عباس بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مؤكدا أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع، بدلا من التنافس والنزاع. مجلس الأمن وأكد الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السودانية، إنه إذا أظهر السودان ومصر وبصورة قاطعة استعدادهما وقدرتهما علي منع إثيوبيا من الملء الثاني بارادتها المنفردة، فإن الأمر سوف يختلف داخل مجلس الأمن، وكذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا ما أخفق مجلس الأمن فإن النتائج سوف تكون كارثية علي الأمن والسلم الدوليين. وقال خبير الموارد المائية السودانية وعضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة سابقا، إن الحصول علي أغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة سد النهضة، سوف تواجهه صعوبات لأن بعض الدول قد تقف مع إثيوبيا، ليس عداءا للسودان ومصر ولكن لأن الوقوف مع إثيوبيا يخدم مصالح تلك الدول، خاصة دول منابع الأنهار الدولية.
