طالبوا بتوفيره مجانا.. أطباء: متاجرة السيسى بلقاح كورونا جريمة نظام

حذر أطباء واقتصاديون من أن ملايين المصريين المحرومين سيكافحون من أجل شراء لقاحات من نوع "كوفيد-19" بعد أن أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستفرض على الناس تلقيها، مما يهدد البلاد بموجة ثالثة من الوباء. وكشفت الحكومة مؤخرا عن خطط تسمح لأربعة فى المائة فقط من أصل "104" ملايين نسمة بالحصول على التطعيم.
وردا على ذلك، رفع محام بارز دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، ورئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الصحة لإجبارهم على تقديم اللقاحات للمواطنين مجاناً. وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان خالد علي إن فرض رسوم على المواطنين مقابل اللقاحات يخالف القانون وسيضع ضغوطا مالية إضافية على جمهور يستهلكه بالفعل أعباء اقتصادية.
وقال علي في تصريح ل "ميدل إيست آي": "لا يمكنك إجبار الناس على دفع ثمن اللقاحات التي أصبحت لا غنى عنها للقضاء على هذا المرض الخطير جداً. "هذا غير قانوني". ويُلزم القانون المصري حكومة الانقلاب بتوزيع اللقاحات مجاناً في أوقات الأوبئة. ورفع "علي" دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحكم في النزاعات بين الحكومة والمواطنين، بعد وقت قصير من إصدار حكومة الانقلاب خططًا لتزويد المواطنين بلقاحات "كوفيد-19" التي طال انتظارها مقابل المال.
وكانت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد قد كشفت في 24 يناير أن وزارتها ستعطي التطعيمات للمصريين العاجزين مالياً فقط مجاناً. وأضافت "بالنسبة للآخرين من الجمهور، سيكون عليهم دفع ثمن اللقاحات".
وتتعارض تصريحات زايد حول فرض رسوم على المواطنين مقابل لقاح "كوفيد-19" مع تصريحات السيسي في ديسمبر بإعطاء اللقاحات للمصريين مجاناً. وقال السيسي إن صندوق تحيا مصر، وهو أداة السيسي للاستيلاء على ثروات مصر، سيكون مسؤولا عن توفير الأموال اللازمة لشراء اللقاحات من المنتجين الدوليين.
غير أن وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب قالت إن المسجلين في البرنامج الوطني "تكافل وكرامة" هم وحدهم الذين سيحصلون على اللقاحات مجانا، ويُسجل حوالي أربعة ملايين شخص في البرنامج الذي يقدم لهم دعما ماليا شهريا، ومعظمهم من الأرامل والأمهات العازبات العاطلات عن العمل والمسنين أو المعوقين المصريين الذين لا يملكون مصادر للدخل. ومع ذلك، فإن هذا جزء صغير من عدد السكان الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، بحسب علي. وقال علي: "الحكومة ستضغط على المواطنين من خلال القيام بذلك، وبعض الناس لا يستطيعون دفع ثمن اللقاحات".
وقد بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالفعل في طرح اللقاحات على الموظفين الطبيين في مستشفيات العزل في البلاد. وقد بدأ الآلاف من العاملين في مجال الخدمات الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية للتصدي ل Covid-19 بالفعل في تناول الجرعات الأولى من اللقاح.
وقد تلقت حكومة الانقلاب بالفعل "100" ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني من الإمارات العربية المتحدة و "50" ألف 50 جرعة من لقاح "استرازينيكا" من الهند.
وفي الوقت نفسه، تقول السلطات الصحية إنها ستعتمد على مجموعة واسعة من اللقاحات لتحصين أفراد الجمهور ضد المرض الجديد. وبعد العاملين في الخدمات الصحية، سيتم تحصين المواطنين المسنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسب وزارة الصحة.
دعوات للتبرع
ويبدو أن حكومة الانقلاب تواجه مشاكل في إتاحة الموارد المالية اللازمة لشراء اللقاحات، وقالت في وقت سابق إنها تحتاج إلى 800 مليون دولار لشراء اللقاحات للمواطنين. وقد بدأت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بالفعل في مناشدة رجال الأعمال التبرع بالمال لشراء اللقاحات، كما تدخلت المؤسسة الدينية لتشجيع المصريين القادرين مالياً على التبرع بالمال لهذا الغرض. وقال مسؤول كبير في دار الإفتاء، إن المسلمين يمكنهم توجيه زكاتهم (الخيرية) لشراء اللقاحات للفقراء.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بوباء "كوفيد-19" الذي أثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة. ولم يؤثر الوباء على صادرات مصر من الخضروات والفاكهة، ولكن الركود العالمي الناجم عن الوباء أصاب صادرات أخرى، بما في ذلك مواد البناء وغيرها من السلع. وقال يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، ل MEE إن "الوباء أثر على الاقتصاد بشكل كبير، وكان ذلك واضحاً في جميع القطاعات الاقتصادية".ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2 في المائة في عام 2020، بعد أن كان 6 في المائة في العام نفسه، وفق حكومة السيسي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.4 فى المائة هذا العام إذا ما تحسن الوضع.
التطعيم المنتظم
وقالت زايد إنه سيتعين على أفراد الجمهور دفع ثمن اللقاحات، نظراً لأن عملية التطعيم قد تتحول إلى ممارسة منتظمة، مضيفة أن "المواطنين قد يحتاجون إلى الحصول على لقاحات كوفيد – 19 بانتظام تزامنا مع التطعيم ضد الأنفلونزا ". وأضافت زايد أنه يمكن بيع اللقاحات مقابل 100 جنيه مصري (6.5 دولار) للجرعة.
وقال هشام أبو نصر، كبير علماء الرئة، ل MEE: "سيحتاج الناس إلى الحصول على اللقاحات بانتظام، ليس هنا فحسب، بل أيضًا في كل مكان آخر حول العالم. وأكد على أن هذه المشكلة يجب على الحكومة حلها، وليس من خلال إجبار المواطنين على دفع ثمن اللقاحات، مضيفا " أن الناس يعانون اقتصاديا بالفعل بسبب الوباء، وأضاف أن "توقيت القرار في حد ذاته سيء جدا". وهذا صحيح جدا في حالة الملايين من المصريين الفقراء الذين يكافحون من أجل التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية للوباء، ومعظم هؤلاء الأشخاص غير مسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حتى وإن لم يكن بإمكانهم توفير الطعام لأطفالهم.
وذكرت الحكومة أن نحو 29.7 بالمائة من سكان مصر تحت خط الفقر في العام المالي 2019/2020، الذي انتهى في يونيو من العام الماضي. وتقول حكومة الانقلاب إن حوالي 7.3 في المائة من القوى العاملة الوطنية البالغ عددها 27 مليون شخص كانت عاطلة عن العمل أيضا في الربع الثالث من عام 2020. ومع ذلك، بالنسبة لأشخاص مثل محمد صدقي، وهو عامل في القطاع الخاص في منتصف الأربعينات من عمره، هذا مبلغ ضخم من المال. وقال صدقي، وهو أب لطفلين، ل MEE: "لهذا السبب لن أشتري اللقاحات، "لن نتبع إلا الإجراءات الوقائية".
التهديد بموجة ثالثة
وتبلّغ حكومة السيسي عن انخفاض الإصابات والوفيات اليومية جراء "كوفيد-19" مع تقدم السلطات في تنفيذ سلسلة من التدابير، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة، في محاولتها لاحتواء المرض. وبلغ عدد الإصابات اليومية 541 حالة والوفيات 44 في 1 فبراير، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر.
ومن المتوقع أن تنخفض الإصابات والوفيات اليومية في الفترة المقبلة، مع المضي في تنفيذ السلطات للتدابير الوقائية، بما في ذلك حظر التجمعات، مثل حفلات الزفاف واحتفالات الحداد.كما أغلقت سلطات الانقلاب المدارس والجامعات في يناير لإخماد الإصابات المتزايدة.
ومع ذلك، يخشى علي، المرشح الرئاسي السابق، أن يؤدي فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات إلى تخويف الملايين من الناس من هذه اللقاحات لأسباب مالية. وأضاف علي "أعتقد أن الحكومة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن إعطاء هذه اللقاحات لهؤلاء الأشخاص"، مضيفا "الحقيقة هي أن الكثير من الناس سيسقطون فكرة الحصول على التطعيم، لأنهم لا يملكون المال".
وقال المتخصصون إن هذا يمكن أن يكون خطيراً للغاية، خاصة إذا اختار الكثير من الناس عدم تناول اللقاح لأنهم لا يستطيعون تحمله. وقالت زايد فى وقت سابق إن 70 فى المائة من السكان يجب أن يحصلوا على التطعيم لتحقيق مناعة القطيع الضرورية واحتواء المرض.
ومع ذلك، فإن حكومة الانقلاب، من خلال إتاحة اللقاحات فقط لأولئك الذين لديهم المال، ستفشل في وضع حد لهذا المرض، بحسب المتخصصين. وقال رشدي يوسف، وهو طبيب أمراض الرئة، ل MEE: "يمكن أن تكون هناك موجة ثالثة من "كوفيد-19" إذا لم تقم السلطات الصحية بتحصين عدد كاف من المواطنين، ولهذا السبب أعتقد أن فرض رسوم على الجمهور مقابل اللقاحات أبعد ما يكون عن الحكمة".
https://www.middleeasteye.net/news/covid-egypt-vaccine-offer-money-backlash