جديد مصائب السيسى.. لقاح كورونا فى يد العسكر والمواطن لن يحصل عليه مجانا

مع تصاعد الضغوط الشعبية التي تتساءل عن مصير لقاحات فيروس كورونا التي قالت سلطات الانقلاب أنها جاهزة للاستخدام، وزيادة الإصابات فعليا رغم انخفاضها في بيانات وزارة صحة الانقلاب؛ نضاربت تصريحات مسئولى الانقلاب فيما يتعلق بتوفير اللقاحات التى أعلن عنها أكثر من 20 مرة دون وجود أي توزيع على أرض الواقع رغم أن كافة الدول التي تلت مصر في استيراد اللقاحات قامت بتقديمه لشعوبها بكميات كبيرة،
وتحت وطأة الضغط أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توافر اللقاح وأنها ستبدأ التطعيمات خلال الاسبوع الجاري وأنه تم تخصيص 20 مليار جنيه لشراء اللقاحات وسيتم تطعيم 20 مليون مواطن، وهي تصريحات يتشكك قطاع كبير من المصريين في تحقيقها على أرض الواقع.
وكان نظام الانقلاب قد تسلم أول شحنة من اللقاحات التي طوَّرتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" في ديسمبر الماضي وحتى الآن لا يعرف أحد فى مصر أين ذهبت وما إذا كان قد تم توزيعها على عصابة العسكر وأذنابهم أم لا.
ليس مجانيا
من جانبها أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية أنه "سيتم توفير اللقاح مجانا للمواطنين . وقالت إن الوزارة بدأت، الأحد" تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل، ومستشفيات الصدر والحميات، وأنه تم تطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات في 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالى بحكومة الانقلاب فيما بعد".
كما أشارت وزيرة صحة الانقلاب إلى وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى، زاعمة أنه سيتم توفير اللقاح خلال الفترة المقبلة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والأمراض المناعية والفشل الكلوي.
وأشارت الى إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، و40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 مليونا من لقاح استرازينكا بحسب تصريحاتها.
وبالنسبة للميزانية المخصصة للإنفاق على شراء اللقاحات زعمت هالة زايد، عدم وجود أي تحديات مادية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وأن "صندوق تحيا مصر" سيمول صفقات شراء اللقاحات وأنها تلقت طلبات من رجال أعمال للتبرع بشراء اللقاح.
ورغم هذه التصريحات المتفائلة اعترفت وزيرة صحة العسكر أن من يمتلك القدرة المالية سيحصل على اللقاح بمقابل مادي، فيما سيتم تقديمه للأطقم الطبية مجانا؛ ما يعنى أن اللقاح لن يكون مجانيا بالنسبة للمواطنين.
غير آمن
ورغم كل التصريحات وتحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح، فإن الوزارة لم تتأكد حتى الآن من فعالية اللقاحات ولا درجة أمانها، وهو ما اعترف به خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة الذي أِار إلى أن الحصول على اللقاح بين الأطقم الطبية سيكون اختياريا، ومن يحصل عليه يوقع على إقرار بموافقته على التطعيم.
وأكد مجاهد فى تصريحات صحفية أن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود "ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، وارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية . وزعم أن هذه الأعراض بصورة عامة لا تتطلب علاجا معينا وأنها عادة ما تزول دون الحصول على روشتة طبية أو دواء.
20 مليار جنيه
ورغم ادعاء وزيرة الصحة الانقلابية أن صندوق تحيا مصر ورجال الأعمال سيتحملون موازنة شراء اللقاحات كشف مصدر بحكومة العسكر أن مخصصات توفير مصل كورونا ستصل إلى 20 مليار جنيه على دفعات وهو ما صرح به بالفعل محمد معيط وزير مالية الانقلاب. لافتا إلى أن مخصصات توفير الأمصال ستتم من احتياطيات الموازنة، لافتا إلي أنه تمت الموافقة على فتح اعتماد إضافي في الموازنة لمواجهة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة ما يكشف ان تصريحات هالة زايد كاذبة.
جيوب المواطنين
وما لا تعترف به حكومة الانقلاب أنها ستمول شراء اللقاحات من جيوب المواطنين من خلال فرض رسوم وضرائب على كافة الخدمات توجه لمكافحة كورونا بالإضافة إلى خصم نسبة من المرتبات والمعاشات لهذا الغرض. وفي هذا السياق أقر مجلس نواب العسكر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، بالإضافة إلى فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، وعلى كراسات شروط المناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتاح بالمجتمعات العمرانية الجديدة. كما وافق مجلس نواب السيسي، على تعديل المادة 7 من القانون بفرض ضريبة جديدة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات والهيئات التابعة لدولة العسكر.