غرامات كبيرة على المخالفين..قرارات غلق المحلات غير مدروسة وتهدد بقطع عيش العمال

انتقد تجار وأصحاب محال تجارية قرارات حكومة الانقلاب بغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، فى الساعة العاشرة مساء فى الشتاء والحادية عشرة مساء فى الصيف، وتطبيق المواعيد الجديدة ابتداء من أمس الثلاثاء.
وقال تجار إن هذه المواعيد عشوائية وغير مدروسة، وتهدد الكثير من الأنشطة، وتقضى على فرص العمل؛ما يهدد بزيادة أعداد العاطلين عن العمل وتفشى البطالة فى البلاد. وأكدوا أن القرارات تهدد معظم المصريين فى لقمة عيشهم، وتتسبب فى قطع أرزاق عشرات الملايين؛ ما يؤدى إلى زيادة مشاكلهم، بجانب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وفرض غرامات كبيرة على أصحاب المحال فى حالة المخالفة.
وكانت حكومة الانقلاب فرضت المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، وسط مزاعم حكومية تتذرع بأن القرار تأتي في إطار استمرار جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق دولة العسكر والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وفق تعبيرها.
مواعيد الغلق
وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، إن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة ومراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات حكومة الانقلاب والموافقة عليها بحسب زعمه. كما زعم شعراوى فى تصريحات صحفية، أن المواعيد الجديدة تتضمن العديد من المزايا، منها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديداً للمحافظات المصرية وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء خلال الصيف والعاشرة مساءً خلال الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً والحادية عشرة مساءً شتاء.
وأضاف شعراوى، أنه وفقاً للمادة الثانية، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة الثالثة من القرار ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا)، والساعة السادسة مساءً (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارٌ من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك.
غرامات كبيرة
يشار الى أن حكومة الانقلاب حددت غرامات وعقوبات كبيرة لمخالفى قرارات غلق المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019م على أن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه ل4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار حكومة الانقلاب.
غير مدروس
فى المقابل وصف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قرار غلق المحال التجارية بأنه غير مدروس؛ مطالبا بإعادة صياغته بما يحقق المصالح العامة، ولا يضر بالمحال التجارية أو بالعمالة. وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إنه يتمنى إعادة صياغة قرارات غلق المحال التجارية، حتى تتناسب مع جميع الفئات فى المجتمع، موضحا أنه لا يصح أن يتم اتخاذ القرار بدون دراسة، والاعتماد على النواحى العلمية فقط ،ودون الرجوع للشعب والغرف التجارية.
وأكد الوكيل أن هناك شبابا يعتمد دخلهم بالكامل على الساعات المتأخرة من الليل، كالذين يوصلون الطلبات والدليفري بعد الساعة 11 و12 ليلا محذرا من أن هؤلاء سيتضررون من قرارات الإغلاق. وأشار إلى أن قرارات غلق المحال التجارية، لا ترتبط بأزمة فيروس كورونا، مشددا على أن إتحاد الغرف ليس له علاقة بها على الإطلاق، ولم تعرض عليه، ولم يشارك فى مناقشتها قبل إعلانها. وكشف الوكيل أن قرار غلق المحال التجارية لم يتناول فصلى الربيع والخريف، وتجاهل مطالب وزارة السياحة والعاملين فى القطاع السياحى .