بعد تطبيق المواعيد الجديدة.. تعرف على عقوبات المحلات المخالفة

بدأت المحال العامة في تطبيق المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء أول ديسمبر.
جاء إعلان شعراوي قبل 10 أيام، بعد موافقة اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وجميع الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتأتي المواعيد الجديدة كالآتي:
- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).
- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).
- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.
- استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.
وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.
في سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المحلات المخالفة للمواعيد الجديدة سيتم اتخاذ اجراءات إدارية بشأنها تصل إلى حد الإغلاق وسحب التراخيص، كما يعاقب القانون مخالفي الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.
وأوضح "حنفي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.