النشرة الحقوقية| حبس "صفوت" بعد إخفاء أسبوع وتواصل الإخفاء القسري والتنكيل بالنساء

أكدت نقابة الأطباء على لسان أمينها العام اعتقال وحبس طبيب العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر أحمد صفوت 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم له لمطالبته بحقوق الأطباء وانتقاده التعنت ضدهم
وعقب انقطاع اخبار د.أحمد صفوت بعد أيام من حبس النقابي د.محمد الفوال تلقت لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء، شكوى رسمية من أسرته بشأن اختفاء عضو مجلس أطباء القاهرة، والعضو المتطوع للعمل بلجنة شباب النقابة د. أحمد صفوت، منذ الأحد 28 يونيو الماضي، حيث كانت عائلته على تواصل مستمر معه حتى صباح اليوم ذاته، انقطاع أخباره تماما من بعده.
وكان رواد التواصل الاجتماعى قد دشنوا وسم #احمد_صفوت_فين للمطالبه بالكشف عن مصيره مؤكدين أنه طبيب شاب ونقابي خدوم لزملائه، وليس له أى توجه سياسي غير أنه انتقد تصريحات رئيس الوزراء بحكومة نظام السيسى المنقلب الأخيرة كحق أى طبيب وطالبوا بالتحرك من قبل النقابه لمعرفة مكانه، وسبب احتجازه، وضمان سلامته، وسرعة الإفراج عنه، فالعمل النقابي ليس جريمة.
إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان ما يتعرض له 3 معتقلين ببرج العرب من انتهاكات بينها وضعهم داخل التأديب دون سبب منذ 4 شهور ضمن مسلسل التنكيل بهم ونزيف إهدار حقوق الإنسان.
وذكر أن المعتقلين الثلاثة هم "حسين اسماعيل" و"محمدالعربي" و"أحمد مجدي"، وأوضح أن التأديب هو زنزانة مساحتها 2 ×2 م ومكدس جدا ولا يصلح للآدميين نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء حاجة، وقلة الطعام والشراب (التعيين) الذي يحصلون عليه، ولا يسمح لهم بالخروج إلا عشردقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع والأكثر من ذلك هو الاعتداء البدني والإهانة اللفظية والنفسية التي تصاحب دخول المواطن إلى التأديب، وتجريده من معظم ملابسه.
وجدد الشهاب المطالبه بالإفراج عن جميع المعتقلين وفقا للقانون الدولي مؤكدا أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.
واستنكر منع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين وإحالتهم إلى التأديب، فى الوقت الذى ينتشر فيه المرض دون تفرقة بين مسجون وسجان، محملا وزارة الداخلية بنظام السيسى المنقلب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات بحق المواطنين والإفراج عنه فورا.
وفى الجيزة توصل قوات نظام السيسى المنقلب إخفاء الطبيب الصيدلي محمد حلمي جوده، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم الخامس والأربعين على التوالي بعد اقتحام منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، يوم الخميس 21 مايو، وترويع أسرته من قبل قوات أمنية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
استمرار احتجاز "عبد اللاه"
وفى المنيا لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب، تُخفي قسراً الشاب «أسامه يوسف عبداللاه»، لليوم ال279 على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 سبتمبر 2019 أثناء توجه الي مستشفى المنيا للصحة النفسيه والعصبيه لصرف حصة علاج له، حيث يعانى من شلل رعاش، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة وأدانتها وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، كما جددت مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
إخفاء "سليمان"
ورغم مرور عام على جريمة اختطاف المهندس "خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان" من قبل قوات نظام السيسى المنقلب من أمام منزله بمدينة الشروق يوم 5 يوليو 2019، بقيادة ضباط من الأمن الوطني، ولا تستطيع أسرته التعرف على مكان احتجازه القسري.
عدد من المنظمات الحقوقية وثق شكوى أسرته التي ذكرت أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن السيسى المنقلب.
العديد من البلاغات والتلغرافات قدمتها أسرة خالد للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بينها تلغرافات للنائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وسلموا باليد بلاغا للنائب العام لكن حفظ البلاغ دون أسباب، وحين قدم الأهل تظلما قوبل بالرفض، وأخيرا رفعوا قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد.
بدورها أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان وحمل وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وفى القاهرة أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب "يوسف محمد محمود أمين " من المرج بعد اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019 دون التوصل لمكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وتطالب أسرته كل من يهمه الأمر بالتدخل والتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
حبس "صقر"
وفى الشرقية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب العليا فى التجمع الخامس بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات للشاب عمرو عماد صقر والذى تم عرضه عليها أمس بعد إحفاء قسرى لمدة 72 يوما بعد اعتقاله يوم 22 إبريل الماضى من منزله بمدينة الزقازيق دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الشاب لفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
إلى ذلك تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب بحق المراة المصرية واحترام حقوقها والافراج عن جميع الحرائر القابعات فى السجون حاصة فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع.
استمرار اعتقال الحرائر
وجددت حركة نساءالانقلاب المطالبه بالافراج عن المعتقلة " فوزية إبراهيم الدسوقي " والتى تم اعتقالها هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم 4 مارس 2016 حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية!
وصدر حكم جائر من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بالسجن 10 سنوات لها و4 سنوات لابنها. وقالت الحركة: نظام الانقلاب لم يترك أحد إلا وأصابه بظلمه وحقارته! الحرية للأم والأبن!
وتداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو جراف لحملة حريتها حقها يبرز طرفا من الانتهاكات والجرائن التى تتعرض لها المعتقة الصيدلانية علا حسين، تبلغ من العمر 32 عاما والتى حكم عليها بالسجن المؤبد ونفذ حكم الإعدام فى زوجها على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه من محكمة جائرة لم تتوافر فيها ضمانات ومعايير التقاضى العادل لتيتم بناتها الثلاثه ويحرموا من أمهم ضمن مسلسل الجرائم التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب.
وطالب رواد التواصل وعدد من المنظمات الحقوقية بالحرية لجميع الحرائر فى السجون بينهم "علا حسين " لتخرج إلى بناتها وتعمل على رعايتهم.
علا حسين
علا حسين / 3 بنات أيتام.. مؤبد للأم وإعدام للأب الحرية لعلا و لمئات النساء بالسجون..#حريتها_حقها
Posted by حريتها حقها on Saturday, July 4, 2020