النشرة الحقوقية| مطالب بالحرية للمعتقلين ووقف التنكيل بالمرأة المصرية

طالبت أسرة دكتور التحاليل "مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار"، 31 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، بالإفراج عنه خشية على حياته، فى ظل انتشار وباء كورونا ووصوله إلى السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية.
ووثق "الشهاب لحقوق الإنسان" مطلب الأسرة المشروع، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، بما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، اليوم، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية"، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة .
وشددت المنظمات، فى بيانها، على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.
إلى ذلك وثق مركز الشهاب، اليوم الجمعة، أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس "خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان"، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني.
وتؤكد أسرته أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن الانقلاب.
ورغم قيامهم بإرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتسليم بلاغٍ باليد للنائب العام وحفظه دون أسباب، ورفع قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد، لا يوجد أي تعاط من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .
وجدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدانته القبض على المواطن والإخفاء القسري، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
فيما تتواصل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، بما يخالف العرف والقانون وتعاليم الدين، بما يعكس نهج النظام الانقلابي في مواصلة التنكيل متجاوزا كل الخطوط .
وجدّدت حملة "حريتها حقها" الكشف عن نماذج الانتهاكات المتواصلة ضد المرأة المصرية فى سجون العسكر، بينهن "إسراء خالد سعيد"، تبلغ من العمر 22 سنة، ووقت اعتقالها كانت طالبة بكلية الهندسة جامعة بنى سويف قبل أن توقف دراستها بسبب تعنت إدارة السجن .
ومنذ اعتقال الضحية فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها في بني سويف، ويتواصل نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضدها من قبل قوات النظام االانقلابى فى مصر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية".
وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .
تم منعها من حضور جنازة والدها الذى توفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وكتبت بعد وفاته: "قلبي مبقتش حسة بيه من كتر وجعي على أبويا".
وجاء فى إحدى رسائلها من داخل محبسها "باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه أدامه طول الليل بعيط.. لحد ما أنام".
وبالتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة بالحرية لها ولجميع الحرائر في سجون العسكر.
وقالت الحركة، عبر صفحته على فيس بوك، "1055 يوما على اعتقال علا #الحرية_لعلا بعد ألف يوم من الظلم".
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.
ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة ال56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.
فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.
ورغم صدور قرار من المحكمة فى 3 يوليو 2019 بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم إعادة تدويرها فى قضية هزلية جديدة رقم 800 لعام 2019، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات، وتضامن معها العديد من نشطاء التواصل الاجتماعى والحقوقيين، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.