النشرة الحقوقية: تقرير تراجع العدالة واستغاثة من معتقلات القناطر وانتهاكات بالجملة للمعتقلين

حملت أسرة الدكتور أحمد محيي المعتقل فجر أمس الأحد للمرة الثانية تعسفيًّا سلطات النظام الانقلابي في مصر مسئولية سلامة حياته.
وقالت أسرته التي تقيم بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم في الشرقية إنه يعمل طبيبًا صيدلانيًا، ورغم مرضه الشديد واحتياجه لرعاية خاصة لمعاناته من عدة أمراض بينها القلب فإن قوات الانقلاب قامت باعتقاله دون سند من القانون بما يخشى على سلامة حياته.
وكانت عاصبة العسكر قد اعتقلت الطبيب الصيدلي في 19 مارس الماضي للمرة الأولى وقبع في السجن عدة شهور قبل إخلاء سبيله ليعاد اعتقاله للمرة الثانية في أقل من عام في 5 يناير الجاري ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وجدَّدت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مكان احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة في سجون العسكر لمدد متفاوتة.
حريتها حقها توثق رسالة استغاثة من معتقلات القناطر لوقف الانتهاكات
ووثقت حملة حريتها حقها استغاثة جديدة وصلتها من المعتقلات داخل سجن القناطر؛ حيث وصلت رسالة منهن تحت عنوان "نساؤكم يستغيثن شهامتكم ورجولتكم أغيثونا" وأكدن استمرار إضرابهن الجزئي عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والتي منها الآتي:
"إخراج النساء من المعادلة السياسة، الإفراج الفوري عن النساء المعتقلات سواء المحكومات منهم أو القابعات قيد التحقيق، سرعة النظر في القضايا السياسية، إقالة الطبيب المتسبب في مقتل مريم سالم والكشف على نتائج التحقيق في الجريمة، توفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات، إطالة مدة الزيارة لساعة بدلاً من عشر دقائق طبقًا للوائح مصلحة السجون، خروج النساء المعتقلات من الحبس الانفرادي والتأديب العسكري".
وأكدت المعتقلات أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهن (المشروعة) تلك سوف يتم التصعيد والبدء في إضراب كلي يمتنعن فيه عن الطعام والشراب محملين سلطات النظام المسئولية الكاملة عن تدهور حالتهن الصحية.
استمرار إخفاء مي ورضيعها فارس وزوجها لليوم ال67
أيضا أعربت الحملة عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري لليوم ال67 ل"مي محمد عبد الستار" ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين منذ اعتقالهم من منزلهم في القاهرة يوم 1 نوفمبر 2019.
وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
إخفاء طالب بحقوق القاهرة لأكثر من 10 شهور
إلى ذلك تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة الإخفاء القسري للشاب "أحمد حسن مصطفى"، الطالب بكلية حقوق جامعة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل الماضي، من مدينة نصر أثناء ذهابه لحضور كورس تعليمي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته إنكار أقسام الشرطة في كل من المقطم ومدينة نصر أول وثان، وجوده أو اعتقاله، وأرسلت الأسرة تلغراف لكل من نائب عام الانقلاب يحمل رقم 239532959 وتلغراف لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب وآخر للهيئة العامة للاستعلامات برقم 239532957 ، ولم تتلق ردا حتى الآن، وتخشى الأسرة على سلامته.
وفي كفر الشيخ جدد أهالي 2 من المختفين قسريًّا، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهما، منذ اعتقالهما لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهما:
– عصام درويش، من بلطيم تم اعتقاله يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون حتى الآن.
– ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
للعام السابع منع لزيارة عن أنس البلتاجي والتهمة أنه ابن أبيه
ويبدأ أنس نجل نائب الشعب محمد البلتاجي عامه السابع فى سجن شديد الحراسة 2 وهو قيد الحبس الانفرادي وتمنع عنه الزيارة خلال 6 سنوات مضت وحيدًا لا يُكلم أحدًا ولا يرى أحدًا، ولا يزوره أحد!! والتهمة.. ابن البلتاجي.
#صوت_الزنزانة | ستة أعوام أتمها أنس بسجن شديد الحراسة 2 ، بالحبس الانفرادي وممنوع من الزيارة لكم أن تتخيلوا 6سنوات وحيداً لا يُكلم أحداً ولا يري أحداً ، ولا يزوره احد !! والتهمة .. ابن البلتاجي #البرد_قرصة_عقرب
Posted by صوت الزنزانة on Sunday, January 5, 2020
الشبكة العربية للمعلومات ترصد تراجع حالة العدالة في مصر خلال 2019
وأفاد تقرير ل"الشبكة العربية للمعلومات" عن أعداد القضايا والجلسات، والمحاكمات العسكرية خلال عام 2019، بأنّ طبيعة وأعداد القرارات القضائية، الصادرة، تكشف تراجع العدالة في البلاد.
ووثّق التقرير الصادر، أمس الأحد، نظر 208 قضايا، خلال العام الماضي، بواقع 773 جلسة محاكمة و558 جلسة تحقيق، كانت 1019 جلسة منها فيما يسمى بدوائر الإرهاب والدوائر الاستثنائية، و168 جلسة محاكمة عسكرية لمدنيين، و144 جلسة محاكمة فقط أمام القضاء الطبيعي.
كما رصد التقرير 663 قرار تأجيل، و403 قرارات تجديد حبس، و43 قرار استمرار العمل بالتدابير الاحترازية، و40 قرار حجز للحكم، و31 قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية، و18 قرارا بالسجن المشدد، و17 قرارا بالبراءة بعد السجن المشدد، و16 قرار رفض استئناف النيابة، و13 قرار إخلاء سبيل، و12 قرارا بالبراءة، و11 قرار مد أجل النطق بالحكم.
ورصد 10 قرارات رفض الطعن وتأييد الأحكام، و8 قرارات تخفيف العقوبة، و6 قرارات إحالة إلى المفتي وتأجيل النطق بالحكم، و5 قرارات بالسجن المؤبد، وثلاثة قرارات إخلاء سبيل بضمان مالي، وثلاثة قرارات حبس، وثلاثة قرارات بالإعدام بعد السجن المشدد، وحكمي إعدام.
#رول_المحكمة جلسات وقرارات المحاكم خلال عام 2019