بدلا من إثيوبيا.. برلمان الدم ينتفض لمواجهة طائرات المصريين الورقية!

ماذا بقي حتى يطلب برلمان العسكر حظر إذاعة أغنية "طيري يا طيارة" للمطربة اللبنانية فيروز لخطورتها على الأمن القومي! بعدما تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة من مخاطر الطائرات الورقية على عصابة الانقلاب، حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت المهمة والحيوية التي تغلف الجمبري وتزرع الخيار وتخبز كعك العيد.
وزعم خالد أبو طالب، أنه مع التطور التكنولوجي الهائل أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم!.
وبعيدا عن طائرات برلمان العسكر الورقية، ومع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل المفاوضات، يتخوف المصريون من المخاطر المائية، محمّلين السفاح عبد الفتاح السيسي المسؤولية، خاصة مع تأكيد أديس أبابا أن اتفاق المبادئ الذي وقعه السفيه السيسي أقر بحقها في بناء السد وملء الخزان.
السيسي فرط
وعقب الإعلان عن وفاة المسار التفاوضي بشأن سد النهضة؛ لجأت خارجية الانقلاب إلى مجلس الأمن، وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو: إن تعبئة سد النهضة المقررة في يوليو المقبل تمثل مرحلة تم الاتفاق عليها بين السفيه السيسي والسودان وإثيوبيا عام 2015.
سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السفيه السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي تقول المعارضة ونشطاء إن السفيه السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لكيان العدو الصهيوني وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب إن ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك.
وبرأي العديد من المصريين، فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تنازل السفيه السيسي عن مقدرات الشعب المصري، هي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي حلت ذكراها الثالثة لتصديق السفيه السيسي عليها، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض.
من جهته علق موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بين عسكر الانقلاب بمصر وأديس بابا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، بأنه يعني أن التعبئة الأولية للسد الكهرومائي على النيل الأزرق ستتم على الأرجح دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا.
موقف متشدد
ويرى الموقع البحثي، وهو مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي خاص، أن السفيه السيسي سيحاول، وربما يفشل، في ممارسة ضغط دولي على إثيوبيا لضمان ألا يؤثر السد الجديد العملاق على تدفق نظام نهر النيل، المصدر الرئيس للمياه في مصر.
وأضاف أنه بالرغم من أن التنسيق الفني لا مفر منه، فإن تأثير جمهورية الانقلاب المتضائل على توزيع المياه شمال إفريقيا سيجعل موقعها العام على النيل أقل أمانا بمرور الوقت.
ووفق ستراتفور فإن بإمكان إثيوبيا، لأنها الطرف الرئيسي في دول المنبع، اتخاذ موقف متشدد ضد محاولات حكومة الانقلاب بمصر لفرض شروط على تشغيل المشروع، وإنها سوف تبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.
وتوقع الموقع أن تحاول حكومة الانقلاب، بسبب القلق من فقدان الوصول إلى مصدرها الحيوي للمياه، حشد دعم دولي للضغط على إثيوبيا للموافقة على آلية لتسوية النزاع، بالإضافة إلى جدول زمني ممتد لملء السد.
يقول الناشط أبو يوسف محمود: "الخطر القادم نتائجه الكارثية على الشعب. الشعب هو من سيتم عصره من كل ناحية لتوفير موارد "الهليبة" و"اللصوص" مشايخ "المنسر"، أصحاب المناصب العليا، وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى، الذين يملكون أكثر من تصريف، للبقاء آمنين بعيدًا عن كل كوارث مصر".
ويقول قاسم محمود: "السيسي في أكثر من مناسبة حمل ثورة 25 يناير مسئولية عدم تمكن الدولة المصرية من إجهاض مشروع سد النهضة قبل أن يولد، وهدفه من وراء ذلك هو تحضير الشعب المصري نفسيا لتقبل واقع بناء السد وتبعاته، وتقبل فكرة تحمُّل مسئولية ذلك، وعدم تحميل المسئولية لنظام السيسي".
وتقول صاحبة حساب دعوة مستجابة: "شكري وزير الخارجية الفاشل بيقولك إن السيسي مهتم بقضية #سد_النهضة والأزمة الليبية لتعلقهما بالأمن القومي! الأولى هو الوحيد اللي عملها ووقع على اتفاقية ضياع حقنا 2015 والثانية علشان بتفكره إنه سرق شرعية الحكم في مصر يبقي لازم يقضي عليها في ليبيا".
الاعتراف!
ووفقا للخبير الاقتصادي المصري محمود وهبة، فإن توقيع السفيه السيسي على هذه الاتفاقية أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.
وتساءل وهبة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها، ويوقع بدلا منها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية عام 1993؟".
ومنحت الاتفاقية قبلة الحياة لإثيوبيا كي تمضي نحو استكمال بناء السد وتحصل على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2016 بمجلة السياسة الدولية الحكومية، تحت عنوان "الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات".
وفي تلك الدراسة، اعتبر الباحث عماد حمدي أن من أهم التحديات التي تواجه العسكر في أزمة سد النهضة، فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السفيه السيسي، والذي احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدم عسكر الانقلاب شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي، الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية!.