أعلنت الحكومة السودانية عن أنها بصدد تقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، تؤكد فيها أهمية توقيع اتفاق بين أطراف الأزمة الثلاثة قبل البدء في عملية الملء المرتقبة. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: إن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة؛ لأن سلامة سد الرصيرص السوداني تعتمد على عملية تشغيل سد النهضة، محذرا من مخاطر تتهدد بلاده حال تجاوز أديس أبابا الاتفاق على خطة الملء الأول وما سيتبعها في عملية تشغيل السد. ويأتي إعلان الحكومة السودانية بعد يوم من تبني مجلس الجامعة العربية اقتراحا بتشكيل لجنة من الجامعة لمتابعة ملف الأزمة في مجلس الأمن الدولي، وللعمل مع مصر والسودان من أجل ضمان موقف دولي داعم لحل تفاوضي لهذا الخلاف وفق القانون الدولي، فيما لا تزال القاهرة ملتزمة الصمت حيال التصريحات الإثيوبية المتواصلة بشأن اعتزامها البدء في عملية الملء في موعده المحدد الشهر المقبل، وعدم حاجتها إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم؛ بدعوى أن العملية جرى الاتفاق عليها في إطار اتفاقية المبادئ التي أبرمها السيسي في عام 2015. من جانبه ثمن الدكتور محمد أحمد ضوينة، الأكاديمي والمحلل السياسي، الموقف السوداني على الرغم من أنه جاء متأخرا، مضيفا أن إثيوبيا تعاملت مع الأزمة منذ البداية بذكاء شديد واستدرجت مصر والسودان إلى الفخ، ووضعت العالم كله أمام الأمر الواقع. وأضاف ضوينة- في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين- أن التوقيع على اتفاقية المبادئ كان خطأً كبيرًا؛ لأنها تعد موافقة على بناء السد، وكان ينبغي أولا الاطلاع على تصميمات السد والوقوف على سعة السد وحجم المياه التي سيتم تخزينها والأضرار الناتجة عن السد. وأوضح ضوينة أن "جامعة الدول العربية ومجلس الأمن كلها منابر لا تجدي، والحل سيكون بالتفاوض والحوار"، متسائلا: "لماذا لم يرتق الحوار على مستوى رؤساء الحكومات في الدول الثلاث؟"، مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن لا تتجاوز مجرد طلب الجلوس للتفاوض أو وقف بناء السد، لكن لا يمكنه اتخاذ قرارات. وأشار إلى أن السودان مرت بإضرابات سياسية عقب الثورة، كما كان هناك تأرجح في المواقف قبل الثورة، مضيفا أن عددا من خبراء المياه اختلفوا في تحديد فائدة سد النهضة للسودان، وكثير منهم ذهب إلى أن له فوائد كبيرة، والبعض الآخر أشار إلى وجود أضرار، وظل موقف السودان متأرجحا بين الفريقين، لكن الآن تغير الموقف السوداني وتأكد للجميع أضرار سد النهضة على السودان، وتحرك مجلس الوزراء لوقف ملء السد. مرحلة اللطم بدوره قال مصطفى عاشور، الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي، إن الأنباء الواردة من مجلس الأمن لا تبشر بخير؛ لأن الخطاب المقدم من حكومة السيسي ضعيف، كما أن الموقف السوداني متأرجح، فهو يساير الجهتين للوصول إلى مصلحته. وأضاف عاشور أن مصر الآن في مرحلة "اللطم"، وقريبا سندخل في مرحلة الصراخ، وبعدها ندخل في مرحلة "الندب"، مضيفا أن هذا هو حال الشعب المصري مع أزمة سد النهضة؛ نتيجة السياسات الفاشلة لنظام عبد الفتاح السيسي الذي فرط في حقوق مصر التاريخية. وأوضح عاشور أن إثيوبيا نجحت لأن مصر فشلت، السيسي سلم النيل وحقوق مصر التاريخية لإثيوبيا في 2015 عندما وقع على اتفاقية المبادئ، والآن يحمل الشعب المصري المسئولية عن بناء السد، مؤكدا أن إثيوبيا كانت تتحين الفرصة لتعطيش مصر وقد جاءتها الفرصة عن طريق السيسي. وأشار عاشور إلى أن رفض إثيوبيا توقيع اتفاق ملزم على الملء الأول والثاني، فهذا يؤكد أن إثيوبيا تبيت النية للإضرار بمصر وشعبها، مضيفا أن إثيوبيا ترى أنها صاحبة سيادة على النيل الأزرق، ولها الحق في إقامة ما تشاء من سدود ومشروعات عليه، وأن هذه المياه ملك لها ولها الحق في التصرف فيها. ولفت إلى أن هناك اتفاقية دولية للأنهار العابرة للحدود، لافتا إلى أن إثيوبيا لن توقع أي اتفاقيات تضمن حقوق مصر والسودان، وستقوم ببيع المياه لمصر والسودان عبر تسعيرها من خلال بنوك للمياه على غرار ما تقوم به دول الخليج من بيع البترول.
