أعلنت الحكومة السودانية عن رفضها اقتراحًا إثيوبيًّا يقضي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع أديس أبابا بشأن الملء الأول لبحيرة سد النهضة. وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن موقف الخرطوم ثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوموأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة. وقال البيان، إن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، من بينها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية . إلى ذلك كشف رئيس لجنة التفاوض السوداني، صالح حامد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي بمرجعية مسار واشنطن. وأشار حامد إلى إجراء رئيس الوزراء السوداني اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وتوقع المسئول السوداني رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل . وفي السياق ذاته، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكالي: إن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى لسد النهضة في يوليو المقبل، وأشار ببيكالي إلى إعداد وثيقة رد على شكوى مصر في مجلس الأمن الدولي. وكان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قد وجه خطابا لرئاسة مجلس الأمن تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل التفاوض، يطالبه فيها بالتدخل في هذه المفاوضات. الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، أشاد بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن تجدد المفاوضات بين السودان وإثيوبيا جاء بعد موقف إثيوبيا الداعم للسودان في مواجهاتها مع بعض العصابات في منطقة الفشقة على الحدود الإثيوبية السودانية . وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر وتعليق" على قناة "وطن"، أن السودان في 15 أبريل الماضي أبلغت إثيوبيا برغبته في استئناف المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، ورفض توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبي، وشدد على جزئية سلامة السد وعوامل الأمان. وأوضح حافظ أن رفض السودان التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا جاء عقب زيارة رئيس المخابرات في نظام السيسي إلى الخرطوم، ما يؤكد وجود تنسيق مصري سوداني حول مفاوضات سد النهضة بجانب تخوفات السودان من معاملات الأمان في السد، مضيفا أن السودان ضغط على إثيوبيا لإنفاق 450 مليون دولار لزيادة هذه المعاملات؛ لأن وجود أي اختلال في معاملات الأمان يعني نهاية السودان. وأشار حافظ إلى أن لجوء إثيوبيا إلى محاولة عقد اتفاق ثنائي مع السودان يعكس ضعف الموقف الإثيوبي وتخوفها من اتجاه مصر إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية التي وقع عليها السيسي في 2015 لا يجوز لإثيوبيا ملء السد دون موافقة دول المصب، وهو ما دفع أديس أبابا إلى محاولة الالتفاف وتوقيع اتفاق مع السودان لإضعاف موقف مصر. ولفت إلى أن موعد الفيضان المقبل في 15 يونيو، وسيبدأ منسوب المياه في الارتفاع أمام السد، مضيفا أن إثيوبيا تماطل حتى موعد اقتراب الفيضان وبدء التخزين ووضع مصر أمام الأمر الواقع، مضيفا أن الملء الأول للسد سيبدأ خلال شهر أو شهرين، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقتا خلال مباحثات واشنطن على السماح لإثيوبيا بملء السد عند 595، وهذا كاف لعمل التوربينات وبدء إنتاج وتصدير كهرباء بقيمة 750 ميجاوات للسودان، وتم التوقيع على هذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تراجعت وقالت إنها ستخزن المياه عند منسوب 560، وسوف تحجز 4.9 مليار متر مكعب بدلا من 18 مليار وافقت عليها مصر والسودان، ما يشير إلى وجود تخوفات من أن ملء السد بسعة عالية قد يتسبب في إحداث مشاكل في الإنشاءات. ونوه إلى أنه إذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ محاكاة لتخزين المياه في السد، ستبدأ إثيوبيا في رفع مستوى التخزين إلى 595 دون الرجوع إلى مصر، ويتوقع ذلك في بداية مارس 2021، متوقعا ألا تقع أضرار على مصر العام الجاري حتى مع بدء إثيوبيا التخزين في السد، متوقعا وصول كمية من المياه إلى بحيرة ناصر تزيد عما كانت عليه في 2019 بسبب الزيادات القادمة من النيل الأبيض. تُشاهدون الآن برنامج #خبر_وتعليق Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Wednesday, May 13, 2020
