حل أزمة سد النهضة ليس بيد مصر.. هكذا يراهن السيسي على السودان!

أيام تمر دون تقدم في مفاوضات حل أزمة سد النهضة، الذي وصلت نسبة تنفيذ إنشاءاته إلى أكثر من 72%، ومع مرور الأيام تزداد ورطة قائد الانقلاب العسكري، الذي بات رهينًا لدور تلعبه السودان المأزومة مع إثيوبيا لإقناعها بالعدول- ولو مؤقتا- عن موقفها الرافض للطروحات المصرية، والتي مكنها السيسي بنفسه من خلال توقيعه على اتفاق المبادئ لسد النهضة في مارس 2015، وامتناعه عن تدويل القضية أو وقف التنفيذ عقب مخالفة البناء للتقارير الهندسية الدولية.
ومن ضمن الضعف والانهيار الذي تعايشه مصر في عهد الانقلاب العسكري، التهليل الإعلامي الذي يمارسه حاليا حول وجود محاولات دبلوماسية تبذلها السودان حاليا، بالتوازي مع جهود أطراف عربية خليجية، لإقناع إثيوبيا بالعودة إلى مسار المفاوضات، بغية التوصل إلى اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، انطلاقاً من المسودة التي وقعت عليها القاهرة منفردة، وأعلنت الخرطوم سلفا أنها توافق على 90% من بنودها، بينما رفضت أديس أبابا الاعتراف بها كليا، وذلك بعد اتصالات وطلب وساطة من المخابرات المصرية للأطراف السودانية.
وهو ما ترجمته وسائل إعلام مصرية بتصريحات لوزير الإعلام السوداني، الأسبوع الماضي، عن أن الخرطوم لن تقبل الملء المنفرد لسد النهضة دون الاتفاق مع القاهرة والخرطوم، ما يمثل تغيرا جذريا في لهجة السودان تجاه الأزمة.
تباعد فني بين الموقفين المصري والسوداني
وبحسب الدراسات الجيوسياسية، فليس هناك توافق كامل في الرأي الفني بين مصر والسودان، إذ يوجد اتفاق فني بين الخرطوم وأديس أبابا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، بينما ترى مصر أن هذا الأمر غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 مترا. وكانت أمريكا ترى معقولية الطلب المصري في هذا الصدد، بينما السودان وإثيوبيا لا ترغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي.
يأتي هذا فيما أديس أبابا ما زالت متمسكة بعدم الموافقة على الصياغات التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، قبل جولة المفاوضات الأخيرة، نهاية فبراير الماضي، والتي قاطعتها إثيوبيا، ما أدى إلى انسداد المسار التفاوضي بالكامل.
وترى مصر والسودان على عكسها أن الصياغات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن تصلح كنقطة انطلاق جديدة للتفاوض. لكن إثيوبيا لم تغلق في وجه السودانيين والوسطاء الآخرين الباب أمام احتمال العودة إلى مسار مفاوضات واشنطن، لكن بشروط واضحة، هي إلغاء الصياغات غير المقبولة منها، وتحديد دور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في تسهيل التفاوض، وليس الوساطة الملزمة أو غير الملزمة.
فيما يحذر خبراء من تلك التصريحات الملتوية، والتي تحمل في طياتها كثيرا من التناقضات؛ نتيجة سابقة خداع أديس أبابا للجميع في المفاوضات السابقة، والتراجع عن تعهداتها أكثر من مرة.
وحتى الآن ترغب مصر، وتفضل السودان، الرجوع لمسار واشنطن، باعتبار أن المفاوضات تتطلب وسيطا أو مسهلا يمكنه فرض كلمته على الجميع في لحظة معينة. ويطرح البعض انتقال الملف لوزارة الخارجية الأمريكية بدلا من وزارة الخزانة، وذلك للحصول على ضمانات راسخة لاحترام إثيوبيا لما سيتم التوصل إليه، وعدم انقلابها على الاتفاقات، وخصوصا أنه يمكنها بسهولة الالتفاف عليها بالواقع العملي لإدارتها للسد.
وأشارت المصادر إلى أن الرأي "الخافت" الذي يتم التداول به في الأوساط الدبلوماسية والفنية بالقاهرة بعدم التمسك بالعودة لواشنطن في المفاوضات، وأنه يمكن الاكتفاء بالبناء على ما تم إنجازه فعلا، باعتبار أن هذا السيناريو قد يؤدي لحلحلة سريعة، "تمت تنحيته جانبا الآن".
وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأمريكية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.
وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا لتضمن بذلك التوليد المستدام وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.
تمسك إثيوبيا
وتتمسك إثيوبيا بما تصفه "حق شعبها في استغلال موارده الطبيعية" بإنشاء السد وإنجاز بنائه في الأشهر المقبلة، بالتوازي مع بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السد، للمرة الأولى في يوليو المقبل، بنحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه.
وتجادل مصادر مصرية بأن إثيوبيا قد لا تستطيع فنياً البدء في ملء الخزان في الموعد المأمول، بسبب عدم جاهزية الجسم الخرساني للقطاع الأوسط من السد حتى الآن، والمفترض أن يتم الانتهاء منه قبل شهرين على الأقل من بدء الملء، أخذا في الاعتبار أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن السد تم إنجازه بنسبة 72% فقط، علماً أن مصر كانت تفضل، قبل المفاوضات الأخيرة، البدء السريع بالملء في فترة الفيضان والرخاء الحالية في نهر النيل.
ولكن أرقام إثيوبيا، بحسب خبراء، قد تكون مخادعة لتفويت فرصة التصعيد المصري، وقد تكون قد أنجزت أكثر من 72% من البناء، وهو ما يربطه البعض بإعلانها عن بدء ملء السد في يوليو المقبل.
وهكذا تضع إثيوبيا مصر بين فكّيها انتظارًا لتعطُّفها بعدم قتل المصريين عطشا وجوعا، بسبب سياسات رعناء لقائد الانقلاب العسكري ما زال يراهن على مثلها في كل الأمور، في ظل خرس من الخبراء والمتخصصين الذين يرون حتفهم إن نطقوا بكلمة حق أو اعتراض فني مقبول في الأمور التي تخصصوا فيها، بسبب قمع السيسي.