استمرار فشل السيسي بسد النهضة وكوارث تهدد حياة المصريين

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، أن سدّ النهضة يموّله شعب إثيوبيا ويمثل دليلاً على الاعتماد على الذات، مشددة على أن الحكومة والشعب في إثيوبيا مصمّمون على استكمال وتشغيل بناء السدّ. وفشل اجتماع وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد في واشنطن، والذي امتد لأربعة أيام، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سد النهضة.
وقالت الوزارة: إن نطاق المفاوضات يقتصر على ملء وتشغيل السدّ، وحكومة إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على حقوق الشعب الإثيوبي في استخدام مياه النيل، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
تباين المواقف
تأجيل جديد للحسم خرجت به مفاوضات وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي عقُدت في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمركية والبنك الدولي.
المفاوضات التي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء الماضي، جرى تمديدها ليومين إضافيين، وانتهت الجمعة بإعلان بيانٍ مشترك عن الدول الثلاث، أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وأشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول ثلاث موضوعات، هي خطة ملء السد، والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وذات الإجراءات أثناء التشغيل.
كما جرى الاتفاق أيضًا على أهمية التوصل إلى اتفاق حول آلية التشغيل خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
واتفق وزراء الدول الثلاث على تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث مجددًا في الولايات المتحدة يومي 12 و13 فبراير الحالي لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه نهاية الشهر.
تزييف مصري
وفي الوقت الذي إعلنت إثيوبيا التمسك بحقوقها التي منحت إياها عقب توقيع السيسي اتفاق المبادئ في مارس 2015، حاولت وزارة الخارجية المصرية خداع الشعب الصري، حيث أصدرت بيانًا بشأن نتائج الاجتماعات، ذكرت فيه أن الجانب الأمريكي أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها أعلاه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة، وهو ما لم يُذكر في البيان المشترك على موقع وزارة الخزانة الأمركية.
ونقلت ال”إندبندنت” عن مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت أنه خلال أيام التفاوض أن المفاوضات كانت صعبة بسبب تباين الموقفين المصري والإثيوبي، وهو ما أدى إلى تمديد المفاوضات مرتين لتنتهي الجمعة بدلاً من الأربعاء؛ لأن كل جلسة فاوضات لم تكن تنتهي إلى نتيجة محددة.
ورأى ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، أن النتائج المعلنة تشير إلى أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي تنازلا عن مهمة المراقب وقاما بدور الوسيط، وظهر ذلك في تقديمهما وثيقة اتفاق وقعت عليها مصر، ما يدل على أن الأمركيين اقتنعوا بالعرض المصري لأنه متوافق مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن عدم توقيع إثيوبيا والسودان على الاتفاق الذي عرضته الولايات المتحدة يدل على ترك وزراء الدولتين الفرصة للتراجع عن مواقفهما التي قاما بإبدائها خلال مفاوضات واشنطن بعد العودة إلى حكومتيهما، وأن تأجيل حسم المفاوضات إلى 12 و13 فبراير يعد استمرارًا في النهج الإثيوبي للمماطلة وكسب الوقت.
ووصف موقف الخرطوم بأنه أصبح تابعًا لأديس أبابا، ولا يتوافق مع الشراكة التاريخية بين مصر والسودان في اتفاق 1959 لتوزيع حصص مياه النيل.
مفاوضات بلا نهاية
فيما وصف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نتائج الاجتماعات بأنها لا تحمل جديدًا؛ لأن الملء على حسب هيدرولوجية النهر جرى الاتفاق عليه في جلسات المفاوضات السابقة، ولا يزال الكثير من النقاط لم يجري التوافق حولها، ولذلك اتُفق على الاجتماع مجددًا بعد أسبوعين لكي يعود الوزراء إلى حكوماتهم، وقد تقوم أمريكا بعرض حل وسط، لأن ذلك الحل الوحيد للأزمة.
ورجَّح احتمالية أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق خلال اجتماعات الوزراء المقبلة، لكي لا يضطروا للجوء إلى وسيط دولي، سيكون هو البنك الدولي على الأغلب.
وشرح كيفية تدفق النيل الأزرق قائلاً: “إن متوسط تدفقاته سنويًّا 49 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا كان الفيضان شديدًا فإن التدفق يكون بين 70 و80 مليار متر مكعب، تأخذ إثيوبيا ما هو أزيد من 50 مليارًا (الحصة المعتادة لمصر والسودان)، ومن ثم يكون ملء خزان السد وفق تدفق النهر، من دون النظر إلى عدد سنوات الملء”.
وأوضح أن “دورة نهر النيل 20 سنة، عبارة عن 7 سنوات شديدة التدفق و7 سنوات عجاف و6 سنوات في المتوسط، وبذلك تكون أديس أبابا ضمنت ملء الخزان خلال 13 سنة وهي السنوات التي تشهد تدفقاً شديداً ومتوسطاً، وحدث خلاف حول مفهوم سنوات الجفاف؛ حيث رأت القاهرة أن تلك هي السنوات التي تشهد تدفق نحو 35 مليار متر مكعب، بينما حددتها إثيوبيا ب30 مليارًا”.
وتابع: “أما مصطلح الجفاف الممتد فهو أن يتخطى نقص التدفق 7 سنوات، مثلما حدث في آخر سنوات جفاف والتي امتدت إلى 10 سنوات، وبدأت العام الماضي سنوات الفيضان؛ ما أدى إلى تحقيق مستوى جيد في بحيرة السد العالي وبحيرات السدود السودانية الثلاث روسيرس ومروي وسنار”.
وأشار إلى أن “نقص نحو 10 مليارات متر مكعب مناصفة بين مصر والسودان، تستطيع السلطات المصرية تعويضها من خلال بحيرة السد العالي التي تحتوي على 90 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا زادت سنوات الجفاف إلى 10 سنوات فلا بد أن تضخ إثيوبيا كامل التدفق السنوي (50 مليار متر مكعب)”.
وأوضح ضرورة وجود مراقب على السد لضمان تدفق كميات المياه التي سيجري الاتفاق عليها، إلى جانب الاتفاق على جهة للاحتكام إليها حال وجود أي نزاعات محتملة مستقبلاً، وهي النقاط التي لم يُتفق عليها.
وأضاف أن “أهم نقطة لم يتم التوافق حولها هي حد أدنى من المياه مضمون سنويًّا، والذي طالبت مصر أن يكون 40 مليار متر مكعب، في مقابل عرض 30 مليار متر مكعب، لكن أديس أبابا تحاول أخذ المفاوضات في طريق الاحتكام إلى الظروف الهيدرولوجية، لكي لا تضطر للالتزام بحد أدنى من التدفق السنوي، رغم أن المقترح المصري يعطي الفرصة لملء إثيوبيا خزان السد من دون تأثير على دولتي المصب”.
ويبقى السيسي المسئول الأول عن فشل مصر في نيل حقوقها المائية المعترف بها تاريخيًّا، بعد تنازله عنها في مارس 2015، من أجل نيل اعتراف سياسي من الاتحاد الإفريقي بانقلابه العسكري.
وهو ما يكلف مصر مليارات الدولارات في تحلية مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وهو ما يرفع نسب الإصابة بأمراض الكلى والكبد في مصر، بجانب جفاف مليون فدان زراعي في كل عام بسبب تراجع منسوب المياه في النيل الذي بات حكرًا على إثيوبيا بعدما تخلت مصر عن حوقها وعن ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية كان بوسعها بذلها في أوقات سابقة لرقلة بناء السد الذي سيدخل إنتاج الكهرباء به في يونيو المقبل.